الصحافة اليوم 11-8-2025

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الإثنين 11-8-2025 سلسلة من الملفات المحلية والإقليمية والدولية.

البناء:

ترامب وبوتين إلى قمة آلاسكا… وأوروبا وأوكرانيا ترفضان ضمّ الشرق لروسيا | نتنياهو يخسر الجولة الأولى لتسويق الحرب أمام تظاهرات الداخل ورفض الخارج | التفاف شعبي حول الجيش اللبناني وشهدائه الـ6… وبعلبك تشيّعهم بأعلام المقاومة

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء اللبنانية ” بات محسوماً انعقاد لقاء القمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في آلاسكا نهاية الأسبوع المقبل، حيث تشكل الحرب الأوكرانية الطبق الرئيس للمائدة، وقد بات معلوماً أن واشنطن قرّرت التسليم بضم شرق أوكرانيا إضافة الى شبه جزيرة القرم إلى روسيا، بينما تصاعدت مواقف أوكرانية وأوروبية رافضة للمسار الذي يريد الرئيس الأميركي فرضه على أوروبا وأوكرانيا، وترى فيه تكريساً لهيمنة روسيا على القرار والأمن في أوروبا.
في المنطقة استعدادات يعلن عنها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لبدء مرحلة جديدة من الحرب على قطاع غزة، وسط تصاعد في موجة التظاهرات المناوئة التي سجلت رقماً قياسياً بالمقارنة مع تظاهرات السبت منذ بداية العام، حيث بلغت هذا السبت رقم المئة ألف ويتوقع ان تتجاوز هذا الرقم السبت المقبل وسط تحضيرات لإضراب شامل وعصيان مدني، بينما صراخ الجيش يصل الى المسؤولين في حكومة نتنياهو حول عدم الجاهزية للحرب في ظل معنويات متراجعة وبنية عسكرية مترهلة وعجز عن تعبئة موارد بشرية إضافية، بينما تعلو أصوات الشوارع الغربية طالبة من حكوماتها إنزال العقوبات بـ»إسرائيل» والبدء الفوري بمنع بيعها السلاح، بحيث يعتبر عدد من الخبراء داخل الكيان أن الحديث عن عودة التفاوض بصورة مفاجئة وعلى أساس مبادرة جديدة من المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف يأتي تعبيراً عن خسارة نتنياهو للجولة الأولى من جولات تسويق الحرب.
في لبنان شيّع الجيش اللبناني شهداءه الستة الذين سقطوا في انفجار عتاد حربي في الجنوب، وشهد لبنان موجة التفاف شاملة شعبياً وسياسياً حول الجيش، بينما خرجت مسيّرات التشييع لعدد من شهداء الجيش في منطقة بعلبك وجثامين الشهداء تواكبها أعلام المقاومة اضافة الى الاعلام اللبنانية، ترجمة لوحدة الدم التي جسدتها شهور الحرب بين الجيش والمقاومة، وسط مخاوف من أن تكون الخطة الأميركية التي وافقت عليها الحكومة مشروعاً لفتنة تستدرج الجيش والمقاومة الى الصدام، المرفوض من الجيش ومن المقاومة ومن الشعب، بينما تحول إقرار الحكومة لورقة توماس باراك الى حبر على ورق بعدما كرّر الأميركي خديعته وكرر الإسرائيلي رفض وقف الاعتداءات التي كان يفترض أن يشكل الخطوة المتزامنة مع الإعلان الحكومي لقبول خطة باراك وتحديد نهاية العام موعداً نهائياً لسحب سلاح المقاومة.

يستعد لبنان لاستقبال وفود دولية متعددة، يتقدّمها الموفد الموفد الأميركي توم برّاك، إلى جانب احتمال وصول المبعوث السعودي يزيد بن فرحان قبل نهاية الشهر، وتشير أوساط سياسية لـ«البناء» إلى تحرّكات سياسية ودبلوماسية يقوم بها مسؤولون للتواصل مع الجانب الأميركيّ بهدف ممارسة ضغط على «إسرائيل» لإيقاف عملياتها العسكرية في لبنان، وذلك استناداً إلى ما تنصّ عليه المرحلة الأولى من ورقة توم باراك. وتتحدّث الأوساط عن عنصر الترقّب، إذ من المتوقع أن يعرف خلال الأسبوع المقبل موقف إسرائيل النهائي من الالتزام بالمقترح، ما يعكس حالة انتظار لنتائج الوساطة الأميركية ومدى فعاليتها في فرض التهدئة.
وعبّرت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار التوتر على الحدود الجنوبية للبنان، ورحّب المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، مايكل ميتشل، بقرار الحكومة اللبنانيّة الأخير البدء بتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائيّة الموقع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، إضافة إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن 1701 واتفاق الطائف، واصفًا ذلك بـ»الخطوة التاريخية والشجاعة والصحيحة نحو تطبيق مبدأ: جيش واحد، لشعب واحد، في وطن واحد». وأضاف أن هذه الخطوات «تمثل أساسًا عمليًا لنزع سلاح حزب الله بشكل كامل»، معتبرًا أن اتخاذ تدابير ملموسة في هذا الإطار أمر ضروريّ لتفادي اندلاع حرب جديدة في المنطقة.
وأكد المتحدث الأميركي استمرار التنسيق بين واشنطن وشركائها الإقليميين والدوليين لدعم هذه الجهود، وتعزيز التهدئة، ومنع أي تدهور إضافي في الوضع الأمني جنوب لبنان.
واعتبر رئيس وزراء العدو الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمرٍ صحافيّ، أنّ «»إسرائيل» ساعدت الحكومة اللّبنانيّة في مساعي خطة نزع سلاح حزب الله»، مضيفًا: «حربنا في لبنان ساعدت الحكومة بالبدء في مساعي نزع سلاح حزب الله»، واعتبر أنّ «ما يحدث حاليًّا في لبنان سببه «إسرائيل»»، على حدّ تعبيره.
في المقابل، أكد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين أن «لبنان لا يرتهن. ودعونا أن نكون أصحاب قرار وطني جامع، على قدر المسؤولية وعلى قدر الحمل، بالصحة وبالوزارة وبالسياسة، بالحق».
ومن النبطية قال وزير المال ياسين جابر إن أولويتنا بناء الدولة وتقوية مؤسساتها كافة وتفعيل دورها وتعزيزه، وفي مقدّمها الجيش اللبناني والقوى العسكرية كافة، وحصرية السلاح بيدها، وهذا ما أكد عليه البيان الوزاري، وهذا أمر متفق عليه، وما نقوم به في وزارة المالية تحديداً، في سائر مديرياتها وكل المرافق التابعة لها في الجمارك والواردات والشؤون العقارية من تحديث وضبط لوقف التهرّب وتعزيز الواردات، فإن الغاية منه، تقوية الدولة الضامنة الحاضنة والعادلة، كما وتعزيز سلطتها ورفع مستوى قدراتها العسكرية لتكون السيدة المطلقة على السيادة الوطنية والحامية لجميع أبنائها وكل القيّمين، ولتكون الجاذبة لمغتربيها ولكل طالب ملاذ استثماريّ آمن ومنتج».
وتساءل: «لكن السؤال، ولا أقول الخلاف، وإنما السؤال العِبر، والذي يحتاج إلى الإجابة الواضحة التي نطلبها: هل سيدعنا الآخرون نبني الدولة التي بها نطالب ونعمل ونتمسك؟ وهل سيوقف المعتدي الإسرائيلي اعتداءاته؟ وهل من ضمانات بوقف هذه الاعتداءات وإلزامه بالانسحاب إلى حدودنا لينتشر الجيش اللبناني ويبسط سلطته على كامل الحدود المعترف بها دولياً، وكما تنص القرارات الدولية والمضمون الواضح لاتفاق وقف إطلاق النار، ليعود النازحون إلى رزقهم وليعيدوا إعمار ما دمّرته آلة القتل والتدمير؟». واستكمل جابر، «هذا هو محور النقاش المشروع الذي يدور اليوم ويتطلب حسمه بأجوبة واضحة وصريحة وصادقة وملزمة لتكون الدولة التي نسعى بكل الإمكانات لتقويتها، دولة هيبة وقوة وسيادة وبنيان».
وتلقى رئيس الجمهوريّة جوزاف عون اتصالًا هاتفيًّا من الملك الأردنيّ عبدالله الثاني قدّم خلاله تعازيه باستشهاد العسكريّين الستة في الحادثة الأليمة الّتي وقعت في وادي زبقين في قضاء صور. وأبلغ العاهل الأردنيّ رئيس الجمهوريّة عن وقوف الأردن إلى جانب لبنان وجيشه، مبديًا استعداد بلاده لتأمين الدعم اللازم للجيش اللّبنانيّ في هذه الفترة الدقيقة لتمكينه من القيام بدوره في حفظ استقرار لبنان وسيادته وسلامة أراضيه. وقد شكر الرئيس عون العاهل الأردنيّ على تعازيه والدعم الذي يقدّمه الأردن للبنان عمومًا وللجيش خصوصًا.
وقدمت السعودية، بحسب بيان الخارجية، «تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا، وتضامنها مع لبنان حكومة وشعباً»، مشيدةً «بالجهود التي يبذلها الجيش لبسط سيادة الحكومة اللبنانية على كافة أراضي البلاد بما يضمن أمنها واستقرارها، ويساهم في ازدهار لبنان وشعبه الشقيق».
إلى ذلك، التقى وزير العدل عادل نصار عددًا من أفراد الجيش اللّبنانيّ في منطقة مجدل زون – قضاء صور، معبّرًا عن «تقديره العميق لشجاعتهم وصمودهم»، ومحيّيًا «تضحياتهم الكبيرة في سبيل حماية الوطن وصون كرامة شعبه»، ومؤكّدًا أنّ «لبنان سيبقى مدينًا لهم بما يقدّمونه من بطولات وتفانٍ في أداء الواجب». كما قدّم الوزير نصار، في ثكنة الجيش في البياضة، التعازي لقائد اللواء الخامس العميد الركن ميشال بردويل باستشهاد ستة من أبطال الجيش اللّبنانيّ، مؤكّدًاً أنّ «الجيش، بدوره الوطنيّ والمحوريّ، ركيزة أساسيّة لبناء الدولة»، ومشدّدًا على أنّ «دماء الشهداء ستبقى أمانة في أعناقنا وعنوانًا للفداء والتضحية لبقاء الوطن».
وأقيم أمس، تشييع كل من العسكريين الشهداء في الجيش: المؤهل الأول عباس فوزي سلهب، المجند محمد علي شقير، المجند إبراهيم خليل مصطفى، المجند أحمد فادي فاضل، المجند يامن الحلاق، في بلدات: رياق – زحلة، الغبيري – بعبدا، مجدلون – بعلبك، دبعال – صور، وجه الحجر – حمص (سورية).
وشدّد البطريرك المارونيّ بشارة الراعي، وخلال الجولة الّتي أجراها على بلدات الشريط الحدوديّ الجنوبيّ برفقة السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا، على أنّ «مسؤوليّة تحقيق السلام تقع على عاتق المواطنين كما على عاتق المسؤولين»، مؤكّدًا أنّه «لا للحرب ونعم للسلام».
هذا ويصل وفد رسمي قطري إلى العاصمة اللبنانية بيروت يوم غد الثلاثاء، في زيارة رسميّة تشمل لقاءات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، أبرزها زيارة إلى وزارة الطاقة والمياه، حيث سيجري بحث سبل التعاون في ملف الكهرباء، وهو من أبرز الملفات الحيويّة التي تواجه لبنان في ظل أزمة مستمرة منذ سنوات.
كما من المقرّر أن يزور الوفد قصر بعبدا وعين التينة والسراي الحكومي، حيث سيعقد اجتماعات مع مسؤولين حكوميين للبحث في تعزيز العلاقات الثنائيّة، وسط ترقب محلي لإعلان قطري جديد يتعلق بمساعدة إضافية للجيش اللبناني، في إطار الدعم المستمرّ الذي تقدّمه الدوحة للمؤسسة العسكرية اللبنانية.
هذا ويفترض أن يعقد اجتماع أمنيّ اليوم بين مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي ونظيره السوري حسين السلامة، لبحث ترسيم الحدود بين لبنان وسورية، برعاية وحضور وزير الدفاع خالد بن سلمان وحضور الأمير يزيد بن فرحان الذي أشارت المعلومات الى انه سيزور بيروت خلال الشهر الحالي”.

الأخبار:

60% من اللبنانيّين ضدّ سحب سلاح المقاومة

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الأخبار “أظهر استطلاع للرّأي أنّ خيار المقاومة لا يزال عابراً للطوائف وأنّ غالبية اللبنانيّين (58%) يرفضون المسّ بسلاحها من دون وجود إستراتيجية دفاعيّة، بما في ذلك نصف السنّة وحوالي ثلث المسيحيّين وأكثر من ذلك من الدروز. وجزم حوالي 72% من المستطلعين أنّ الجيش اللبناني ليس قادراً وحده على مواجهة أي عدوان إسرائيلي، وكذلك رأى حوالي 76% أنّ الدبلوماسية وحدها غير قادرة أيضاً على ردع العدوان.

وبيّن الاستطلاع وجود هواجس كبيرة لدى اللبنانيين بمختلف طوائفهم من الخطر الوجودي الذي تشكّله الأحداث في سوريا على لبنان، فيما حلّت وزارة الخارجية التي يتولّاها وزير من «القوات اللبنانية» في أسفل القائمة لدى سؤال المستطلَعين بشأن الثقة بالمؤسّسات الرسمية اللبنانية.

الاستطلاع أجرته مديرية الإحصاء واستطلاعات الرأي في المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، بين 27 تموز الماضي و4 آب الجاري، وتضمّن أسئلة حول عدد من القضايا الراهنة مثل موضوع المقاومة والجيش والإستراتيجية الدفاعية والموقف من الأحداث في سوريا وغيرها. وبلغ عدد أفراد العيّنة 600 مُستطلَع (54% ذكور و46% إناث) اختيروا عشوائياً من كل المناطق والمذاهب والفئات العمرية مع هامش خطأ نسبته 5% تقريباً. وتساوت نسبة المستطلعين الشيعة والسنّة في العيّنة (30%) مقابل حوالى 34% للمسيحيين و7% للدروز.

وردّاً على سؤال: هل تؤيّد سحب سلاح المقاومة من دون إستراتيجية دفاعية؟ جاء الجواب بالنفي من حوالي 96% من المستطلَعين الشيعة، و50% من السنّة، و46% من الدروز، و32% من المسيحيين.
وأجمعت كافة المذاهب بنسبة عالية (92% من الشيعة وبمعدل 63.3% من بقية المذاهب) على عدم قدرة الجيش وحده على مواجهة أي عدوان إسرائيلي.

ورأى المستطلعون من كافة المذاهب بنسب متفاوتة أنّ الدبلوماسية وحدها غير قادرة على ردع العدوان، وهو ما أكّده نحو 80% من الشيعة ونحو 53 في المئة من السنة، و50% من الدروز، ونحو 41% من المسيحيّين.

ورأت نسبة عالية من المستطلعين أنّ الأحداث التي تشهدها سوريا تشكّل خطراً وجودياً على لبنان وقد تهدّد الاستقرار الداخلي وتمهّد لحرب يشنّها المسلّحون على لبنان. ولوحظ تقارب كبير في النسب بين المستطلعين الشيعة والدروز، ما يُعزى إلى الأحداث التي شهدتها محافظة السويداء السورية ذات الغالبية الدرزية أخيراً. إذ رأى 88% من الشيعة وأكثر من 83% من الدروز أنّ ما يجري في سوريا يشكّل خطراً على لبنان، في مقابل أكثر من 68% من المسيحيّين ونحو 62% من السنّة.

ولدى سؤال المستطلَعين بشأن الثقة بالمؤسّسات الرسمية اللبنانية، حازت رئاسة الجمهورية ثقة متوسّطة إلى مرتفعة بنسبة حوالي 67%، ورئاسة الحكومة ثقة متوسطة إلى مرتفعة بنسبة حوالي 55%، والبرلمان حوالي 50%، والقضاء حوالي 40%، ووزارة الخارجية التي يتولّاها وزير «قواتي» حوالي 38%.

وأظهر الشيعة أعلى نسب فقدان الثقة بالمؤسسات، خصوصاً رئاسة الحكومة (54%)، والقضاء (64%)، ووزارة الخارجية (63%). في المقابل، تُظهر الطوائف الأخرى نسباً أعلى من الثقة المتوسّطة أو العالية، خصوصاً برئاسة الجمهورية (مثلاً: 49% من المسيحيّين و43% من السنّة يثقون بها)، ما يشير إلى أنّ الثقة بالمؤسّسات تخضع لتقييم مذهبي وسياسي متأثّر بالاصطفاف الحزبي والتجارب التاريخية مع هذه المؤسسات”.

عون وسلام: تطابق في الموقف والإدارة تجاه المقاومة

وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار ” تفاصيل ما يجري في مجلس الوزراء ليست ذات أهمية بالنسبة إلى كثيرين. الأمر لا يتصل بكون النقاش غالباً ما يتّخذ طابعاً إدارياً، بل لكون النقاش السياسي في حال انعدام. وهو تبرير لما افترضه الذين شكّلوا الحكومة الحالية، بأنها ليست حكومة سياسية. وكانت هذه حجتهم الرئيسية في اختيار الوزراء وتوزيع المقاعد. والحجة، على ضحالتها، كانت وسيلة ناجعة ليس لإقصاء من يجب أن يبقوا بعيداً عن حكومات العهد، كما هي الحال مع التيار الوطني الحر، بل كانت وسيلة لفرض تمثيل معيّن على قوى بارزة، يُفترض أن يكون لديها رأيها الكامل، السياسي والتقني، في كل ما هو مطروح من ملفات.

وهي حال جهات مثل حزب الله وحركة أمل والأحزاب الأخرى. لكن، في حالة قوى مثل الكتائب و«القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي، فإن التمثيل غير المباشر لا يغيّر في الأمر شيئاً، لأن لا قلق لدى هذه القوى من الوجهة السياسية لهذه الحكومة، وهو ما ظهر جلياً في مقاربة ملف الحرب الإسرائيلية وإزالة آثار العدوان من جهة، أو في ملف سلاح المقاومة من جهة أخرى. وفي هذا السياق، يجب فهم أن مداخلات وزراء «القوات» لا تفيد في وجهة القرار، ولكنها قد تفيد في تعزيز الموقف المتوافق عليه بين الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام.

لكنّ الأمر يصبح شائكاً عندما يتمّ «خصي» كل الوزراء، خصوصاً من يملكون تجربة سياسية كبيرة داخل لبنان وخارجه، مثل الوزيرين طارق متري وغسان سلامة، أو عندما يتم إيجاد تبرير لغياب وزير أساسي في الحكومة مثل وزير المالية ياسين جابر، ذلك أن في الأمر ما يدعو إلى القلق.

قد يكون البعض عاتباً على متري وسلامة لموافقتهما على ما قرّرته الحكومة. وهو موقف عام منطقي. وربما عليهما تبرير ما حصل أمام الجمهور. لكنّ الأكيد أن طريقة إدارة الملفات الحساسة من قبل رئيس الحكومة، اتّخذت طابعاً جعل من متري وسلامة خارج دائرة القرار من أصله، بينما لا يُتعِب الرئيسان عون وسلام نفسيهما بالسؤال عن موقف الوزير جابر، كونهما يعرفان أنه أتى إلى الحكومة بنفس الفرمان الأميركي – السعودي الذي حملهما إلى رئاستَي الجمهورية والحكومة، وبالتالي، فإن السؤال عن حقيقة ما جرى في الحكومة يصبح ضرباً من الجنون. وربما، لذلك، كان حزب الله يفضّل أن لا يحضر الوزراء الشيعة الجلسة من أصلها، لكنّ الرئيس نبيه بري، كان له رأيه المختلف، منطلقاً من خشيته «استسهال» إبعاد الشيعة عن مركز السلطة التنفيذية.

في هذا السياق يجب إيراد بعض الوقائع فقط، لفهم خلفية ما يجري في هذه الفترة:
أولاً، في جلسة الثلاثاء، تولّى الرئيس سلام دفة النقاش، وهو من أطلق البحث في «الإنجاز التاريخي»، ودافع عن ضرورة الخروج بقرار، وهو من كان يتصدّى للنقاش، بينما كان الرئيس عون يمارس دور الحكم، محاولاً الظهور بمظهر من يريد تحقيق تسوية تمنع انفجار الحكومة. وأتاح انسحاب الرئيس الشكلي لوزير الدفاع ميشال منسى أن يقول، مثلاً، إن على الحكومة أن تفكر بعدم رمي المسؤولية على الجيش وحده في أمر كهذا.

لكن، في جلسة الخميس، تبدّلت الصورة، إذ تراجع سلام إلى الخلف قليلاً، بينما قاد رئيس الجمهورية الهجوم، وصمت وزير الدفاع، فيما تحفّز الكتائبيون والقواتيون للسير بكل ورقة توم برّاك «طالما قرّر إخواننا الشيعة مغادرة الجلسة». وفي هذه اللحظة، تدخّل سلام، ليبدو هو الآن، في موقف من لا يريد كسر الجرة.

ثانياً، قبل الجلسة الأولى، كان سلام يجيب من يسأله عن حساباته وهو يذهب إلى مواجهة كبيرة كهذه بأنه ليس وحده في الملعب. وعندما دقّق معه مقرّبون قال: لست وحدي، ومخطئ من يعتقد أنني أختلف مع الرئيس عون حول هذا العنوان. وعندما سأله آخرون عن موقف الرئيس بري قال لهم: ألم تتحدّثوا عن عودة الترويكا؟ هل تظنّون أن الأمر يخصّ ملف التعيينات الإدارية فقط!

لكنّ سلام الذي كان يعتقد أن وزيراً مثل فادي مكي سيقف إلى جانبه هذه المرة، كما فعل في مرات سابقة، فوجئ بأن الرجل «خائف»، فأعطاه أسباباً تخفيفية، مثل تسجيل تحفّظه في الجلسة الأولى، وانسحابه في الجلسة الثانية. لكن لا سلام ولا رئيس الجمهورية عدّا موقف مكي انتصاراً لطرف آخر، وهما من كانا يعتقدان أن من أعطى العذر لوزير المال بعدم الحضور من أساسه، يمكنه أن يمنح مكي هامشاً لا يجعله «مزلطاً» من التمثيل الطائفي للمقعد الذي يحتلّه، سيما أن الرجلين يعرفان أن الأميركيين، على ما يبدو، في طريقهم إلى إدخال تعديل جوهري على آلية اختيار الشيعة المرشحين ليكونوا في صفهم هذه المرة.

وللحقيقة، فإن الأميركيين قالوا صراحة لمن يهمّه الأمر، وتحديداً لشريكهم السعودي، بأن أي شيعي نريد له أن يحتل موقعاً متقدّماً، يجب أن لا يدخل في مواجهة كلامية، لا مع حزب الله ولا مع الرئيس بري. لكننا، لا نريد أن يقف في وجه ما نطرحه من مشاريع. ويضيف الأميركيون أنه في هذه المرحلة، لا نريد شيعة يقاتلون معنا سياسياً، لكننا نريد شيعة يسيرون معنا في برامجنا لتنظيم القوانين العامة الناظمة للدورة الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية. وها هما، جابر ومكية، يقومان بواجبهما على أكمل وجه.

ثالثاً، لم يعد في الحكومة وخارجها من لديه سوء فهم لحقيقة ما قام به عون وسلام. حتى أقرب المقرّبين منهما، قالا في «لحظة تخلّ» إن الرجلين عرضة لمطالبات من أتى بهما إلى الحكم، وإن الأميركيين، وقبلهم السعوديون، يمارسون ضغطاً غير مسبوق، ولا يسمحون لأحد بالحديث عن أعذار. وبالتالي، فإن فكرة أن ينتظر الناس من عون وسلام السير في خطط تتطلّب توافقاً عاماً، هي فكرة بلهاء في عالم السياسة اللبنانية اليوم.

أضف إلى ذلك، أن عون وسلام ينظران بعيون مفتوحة إلى كيفية تعامل زعامات ذات حيثية شعبية كبيرة، مثل سمير جعجع ووليد جنبلاط وسامي الجميل، مع الطلبات الأميركية – السعودية. وبالتالي، فإن الرئيسين اللذين يبحثان عن شرعية شعبية من وعاء ما لا يجدان حرجاً في القول إن ما يقومان به إنما هو استجابة متأخّرة لشروط كانا أقرّا بها يوم وافقا على السير في اختيارهما لرئاستي الجمهورية والحكومة.

أكثر من ذلك، فإن نواف سلام، الذي سبق له أن زار فرنسا قبل فترة وجيزة، سمع من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلاماً مطابقاً لما قاله له الموفد الأميركي توماس برّاك، أو أبلغه إياه على شكل تعليمات الوصي السعودي يزيد بن فرحان. وبالتالي، فإن سلام لا يحتاج إلى من يخبره عمّا يريد العالم من لبنان اليوم.

فكيف، وهو يعرف أنه عندما يحضّر لجلسة الحكومة، سيجد الرئيس عون يسير أمامه، لكن سلام، تصرّف أيضاً على أساس أن الرئيس بري لا يريد الخروج من الحكومة، وبالتالي لن يكون موقفه قاسياً ومعرقِلاً بقوة. لكنّ الخطير في الأمر أن سلام لم يجد نفسه مضطراً إلى إشراك أقرب المقرّبين إليه في كل ما يخطّط له، ما اضطر وزيراً مثل طارق متري أن يرفع صوته احتجاجاً، قبل أن يمارس «حرداً» ولو لبعض الوقت.

رابعاً: في جلستَي الثلاثاء والخميس، تعرّف الوزراء جميعاً إلى حقيقة ما يمثّلون في لحظة الحقيقة. وعندما تسلّموا من رئاسة الجمهورية ورقة برّاك، قرأ بعضهم بنودها بتمعّن، بينما اكتفى آخرون باستعراض سريع لها. ولم يجرؤ أي وزير على طلب مهلة لأجل دراستها، أو حتى السؤال عن طبيعتها وماهيتها كوثيقة. حتى عندما توجّه أحد وزراء الثنائي بسؤال الرئيسين عن الورقة، وما إذا كانت تمثّل مشروع اتفاق جديد، وهل فيها ضمانات أميركية، أو هل حظيت بموافقة من سوريا وإسرائيل، فإنه كان متوقّعاً أن يتجاوز عون وسلام السؤال، لكنّ المهم أكثر، هو أن بقية الوزراء الذين يظهرون رغبة في التمايز من خلال طلب مناقشة كل شيء، تجاوزوا الأمر سريعاً. وفي هذه النقطة بالذات، لم يشعر جو عيسى الخوري مثلاً، بأنّ هناك وزراء فئة أولى وآخرين فئة ثانية، كما كان حاله في ملف التعيينات.

عملياً، ما قامت به الحكومة خلال ثلاثة أيام، أعطى اللبنانيين فكرة عن طبيعة الحكم القائم حالياً. حيث لا يوجد أي نوع من الاختلاف بين عون وسلام من جهة، وحيث يؤدّي سلوك رئيسَي الجمهورية والحكومة إلى تعديل في موقف الرئيس بري الذي لا يمكنه السير في ما يقوم به الرجلان في مسألة شديدة الحساسية كملف المقاومة، علماً أن بري، لا يزال يعتقد بأن اللحظة لا تسمح بخوض مواجهة قاسية مع الحكم الآن، ولو أن وجهة نظره، باتت هي أيضاً محل نقاش، في ظل عدم اكتراث الفريق الأميركي – السعودي لرأي أحد، وحيث يلمس بري، أن فريق الوصاية الذي يحتاج إليه كمفاوض أول عن الشيعة في لبنان، إلا أنه يمهّد كل الأجواء لخوض انتخابات نيابية تؤدّي إلى إطاحته عن موقع رئاسة المجلس، وهو ما دفع بالنائب محمد رعد إلى قول ما قاله الأسبوع الماضي حول موقف الحزب من هوية رئيس المجلس النيابي الجديد… وربما يصبح الضغط أكبر على بري، وهو يرى سلوك بقية القوى المشارِكة في الحكومة، وفي مقدّمها حليفه وليد جنبلاط، وهو سلوك يشير إلى أن محمد بن سلمان كان صادقاً عندما قال عن هؤلاء: يكفيهم ضابط مثل غازي كنعان لإدارتهم!”.

«القوات» تشنّ حملة «تطهير» في وزارة الطاقة

وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار “بينما تأخذ الأزمة السياسية في لبنان أشكالاً معقّدة تصل إلى حدّ المس بالسلم الأهلي، يستغلّ تحالف رئيس الحكومة نواف سلام و«القوات اللبنانية» المرحلة لتحصيل أكبر حصة من الغنيمة داخل مؤسسات الدولة. وما تركيز «القوات» على توجيه الأنظار على سلاح حزب الله، سوى تغطية على تجاوزاتها ومحاولة تكريس نفوذها داخل القطاعات من خلال الإطاحة بموظفين غير محسوبين عليها، واستبدالهم بآخرين من جماعتها، وسط سكوت المكوّنات الأخرى داخل الحكومة، ولا سيما حزب الله وحركة أمل، عن المجازر الإدارية التي تحصل تصفية لحسابات سياسية.

ولم تكد أسابيع تمرّ على التلاعب بآلية تعيين مجلس إدارة هيئة الطيران المدني، حتى جاءت تعيينات رئاسة مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي لتكشف أن حكومة سلام ماضية في تكريس التعيين على المقاس السياسي. ففي واقعة فاضحة، جرى تعيين هاني الشعراني رئيساً لمجلس إدارة المعرض، رغم أنه لم يتقدّم أصلاً بطلب الترشيح.

وبعدما أُقفلت المهلة الرسمية، أعيد فتح الأبواب بقرار استثنائي، وأُضيف اسم الشعراني لاحقاً، وذلك بعدَ أن طلب سلام من الوزير فادي مكي (الوزير المختص) التنحّي عن متابعة هذا الملف، واستبداله بفؤاد فليفل، المدير العام الأسبق لوزارة الاقتصاد، لتكون اللجنة المتابِعة كلها من لون مذهبي واحد، وجرى تكليفه بإجراء المقابلات بإيعاز مباشر من الرئيس فؤاد السنيورة، فيما كان المرشّح الأوفر حظاً، هو حسان الضناوي، خارج اللعبة بفعل التدخلات السياسية، علماً أن ضناوي يتقدّم على الآخرين بمؤهلاته، والجميع يعرف أنه أبلى بلاء حسناً حينَ كان المدير العام للمنطقة الاقتصادية الحرة في المدينة. وقالت المصادر إن «استبعاد ضناوي جاء لكونه قريباً من تيار «المستقبل»، وهو ضحية قرار السعودية باجتثاث أنصار سعد الحريري من المواقع الإدارية».

ومع اقتراب جلسة 13 آب المخصّصة لتعيينات الهيئة الناظمة للاتصالات، تتعاظم المخاوف من تكرار السيناريو نفسه، تماماً كما حصل في ملف هيئة الطيران المدني، حيث تمّ الالتفاف على المعايير المهنية والقانونية لحسابات سياسية ضيقة. ويطيح التلاعب بالقوائم والمهل، بما تبقّى من شفافية في الإدارة العامة، ويحوّل التعيينات إلى بازار سياسي يطيح بالكفاءات لصالح الولاءات. وهو مسار لن يترك أي مؤسسة عامة بمنأى عن الفساد والمحسوبيات.

تعيينات معرض طرابلس كيدية ضد «المستقبل» ومشروع لإطاحة كمال حايك من إدارة مؤسسة كهرباء لبنان

ويبدو أن حزب «القوات» هو الأوفر حظاً في توزيع المغانم، إذ لم تحتج قيادته إلى كثير من الوقت لتثبيت سيطرتها على مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، بعد إقالة المدير العام للمؤسسة جان يوسف جبران ووضعه في تصرف وزير الطاقة والمياه بحجة «عدم عدالة التوزيع»، لكنها خطوة ضمن استراتيجية «القوات» لتعزيز النفوذ داخل واحد من أهم المرافق الحيوية في البلاد. لكنّ المفارقة تعود إلى أنّ من أوكلت إليه الإدارة العامة بالإنابة، هو نفسه مدير التوزيع، أي إنّه المسؤول المباشر عن أي خلل في عدالة التوزيع. لكن بدل محاسبته، جرى تكريمه بالموقع الأعلى، في مكافأة سياسية واضحة لقربه من نائب «القوات» زياد حواط.

هكذا، تحوّل قطاع المياه إلى أداة سياسية، وباتت معادلة التوزيع قائمة على الولاء لا على الحاجة. المناطق الواقعة ضمن النفوذ السياسي لـ«القوات» تحظى بالأولوية في الضخ والصيانة، فيما تُترك المناطق الأخرى لمصيرها، تحت ذرائع تقنية و«خطط تقنين» لا تُطبّق إلا على غير المحسوبين. والخطير في الأمر، أنها سياسة تفتح الباب أمام تعميم نموذج «المياه بالهوية»، حيث يُكافأ الموالي وتُعاقب المنطقة المعارِضة بحرمانها من مورد حياة أساسي.

ومن المياه إلى الكهرباء، تواصل «القوات» برنامج تكريس نفوذها، فبيان «كهرباء لبنان» الصادر أمس لم يترك مجالاً كبيراً للالتباس، كون الضغط المفرط على المعامل الحرارية لتأمين تغذية إضافية لمناطق محددة، أدّى إلى أعطال متكررة وانهيار أجزاء أساسية من هذه المعامل، وخلف هذه «الأولوية» في التغذية، تتكشّف معادلة سياسية واضحة: الكهرباء لمنطقة «القوات اللبنانية»، والعتمة لسواها.

وتؤكّد مصادر في المؤسسة أن توزيع الإنتاج بات يخضع لمنطق الولاء السياسي، لا لحاجات الشبكة أو معايير العدالة. فالمناطق المحسوبة على «القوات» تحظى بساعات تغذية إضافية على حساب مناطق أخرى، بما فيها مناطق أكثر فقراً وتعاني أصلًا من حرمان مزمن.

كل ذلك يحصل، فيما يجري العمل لإقالة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، كمال حايك، في جلسة حكومية قريبة، وتكليف نعمان رحيم – الذي انضمّ أخيراً إلى دائرة النفوذ القواتي – بإدارة المؤسسة بالإنابة. وهي خطوة من شأنها إحكام القبضة الحزبية على واحد من أهم المرافق العامة في البلاد وغيره من المرافق لتصفية حسابات سياسية وانتخابية بينما ينتظر اللبنانيون وعد «القوات» بالكهرباء الكاملة خلال ستة أشهر من تأليف الحكومة!”.

اللواء:

دماء العسكريِّين توحِّد الخطاب الوطني.. وجلسة لمجلس الوزراء مكتملة الأربعاء
الموفدون إلى بيروت خلال أيام لدفع الترتيبات.. واجتماع أمني في الرياض حول ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة اللواء ” في غمرة الأخذ والردّ حول قرارات الحكومة في جلستيها الثلثاء والخميس في ما يتعلق بقرار حصرية السلاح والموافقة على أهداف الورقة الاميركية التي وضعها الموفد الأميركي توم باراك وسلَّمها للحكومة والرؤساء الثلاثة، وحدث دماء العسكريين اللبنانيين الستة الذين استشهدوا بانفجار مخزن اسلحة في وادي زبقين، كانوا يعملون على تفكيكه، ونقل الاسلحة منه الى مخازن الجيش اللبناني.
وعلى مرأى ومسمع من عمليات القصف وطلعات طائرات الاستطلاع أمضى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يوماً في قرى الشريط المحاذي للحدود، ويضم عدداً من القرى المسيحية، حيث اكد من هناك ان الحرب ليست هي الحل، داعياً للسلام وليس للحرب.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» ان الاسبوع الحالي يشكل محطة جديدة لإنتظار كيفية معالجة تداعيات انسحاب الوزراء الشيعة والمحافظة على الحكومة، موضحة في الوقت نفسه انه لا يُراد تحدي هؤلاء الوزراء بالدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء.
واعتبرت ان زيارة الموفد الأميركي توماس باراك في ١٨ آب الجاري تتم هذه المرة على وقع قرار الحكومة بحصرية السلاح بيد الدولة.
واكدت المصادر ان حادث استشهاد عسكريي الجيش تأخذ حيِّزاً من المتابعة الرسمية.
في الوقت هذا، تزايد الكلام على ان يشهد لبنان جولات لموفدي الدول الصديقة والشقيقة المعنية بالوضع في لبنان، فإلى جانب براك، يتوقع مجيء الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان والموفد الفرنسي جان ايف لوردريان.
ومن المتوقع حسب معلومات «اللواء» من المصادر الحكومية ان يدعو الرئيس نواف سلام الى جلسة عادية بعد غد الأربعاء من هذا الاسبوع، لبحث جدول اعمال عادي غير خلافي، بعدما اكد وزراء الثنائي امل والحزب انهم لن يقاطعوا الجلسات المتعلقة بالقضايا العامة التي تهم المواطن ومؤسسات الدولة، وفي حال تقررت الدعوة للجلسة سيتم اليوم توزيع جدول الاعمال اي قبل 48 ساعة من موعد الجلسة.
وسيشارك وزراء الثنائي الشيعي في الجلسة بعد الانسحاب من جلسة مجلس الوزراء الاخيرة الخميس الماضي، بقدر ما ينتظر الخطوة الأميركية المقبلة، وإمكانية إقدام الاحتلال الإسرائيلي على خطوة ما في إطار تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار. لكن المشكلة لا تكمن فقط في الرد الإسرائيلي «الرسمي» بل في المدى الذي يمكن ان تبلغه الادارة الاميركية بالضغط على كيان الاحتلال لتنفيذ المطلوب منه بناءً لإتفاق وقف اطلاق النار.
وافادت مصادر حكومية لـ«اللواء» ان الفترة المقبلة هي فترة انتظار لخطة الجيش حول آلية جمع السلاح ولا سيما سلاح حزب الله، وأن الموفد الأميركي توماس برّاك يفترض ان ينقل الى لبنان خلال زيارته المرتقبة الاثنين المقبل، الموقف الاسرائيلي الرسمي من قراري الحكومة تكليف الجيش وضع خطة لجمع السلاح، والموافقة على اهداف ومبادىء الورقة الاميركية للحل. والى زيارة براك تحدثت المعلومات عن زيارة للموفد الفنرسي جان ايف لودريان الى بيروت للبحث في التحضيرات لمؤتمر دعم لبنان الذي تعمل فرنسا لعقده خلال اشهر قليلة. كما افيد عن احتمال قيام المستشار في الخارجية السعودية الامير يزيد بن فرحان بزيارة بيروت.اضافة الى وفد قطري سيبحث تقديم مساعدات اضافية للجيش ولقطاع الكهرباء.
وبحسب اوساط رسمية مسؤولة، فإذا لم يتحرك الجانب الاميركي تجاه كيان الاحتلال الاسرائيلي لطلب تنفيذ المطلوب منه في اطار اتفاق وقف اطلاق النار وآليته التنفيذية، وما لم تحصل اي خطوة اسرائيلية تلاقي خطوة لبنان الرسمي فإن قراري الحكومة سيسقطان حكماً، ذلك ان التنفيذ من جهة لبنان سيتعثر، وسيكون من الصعب في جو الانقسام الكبير داخل مجلس الوزراء اتخاذ اي قرار آخر، حتى لو انهت قيادة الجيش خطتها التنفيذية لقرار الحكومة.
لكن برغم هذا الجو الضبابي الملبّد، تفيد المعلومات ان الاتصالات قائمة بين قيادتي امل وحزب الله لتنسيق الموقف من اي تطور، وتردد ان هناك تواصلا ولو غير مباشر بين الرئيسين جوزف عون ونبيه بري. والجميع ينتظر الاعلان رسمياً عن انتهاء خطة الجيش وكيف سيتعامل معها الحزب عندما يتقرر عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عندها؟
وافيد ان الاتصالات تركز على ايجاد مخرج من الازمة يقوم على ترقب تنفيذ الفقرة الاخيرة من ورقة براك، والتي تقول ان تنفيذها يجب ان يحظى بموافقة اسرائيل وسوريا، وما لم يوافقا فإن لبنان يكن في حلٍّ من التزامه.
ويبدو انه بانتظار الرد الرسمي وزيارة براك لن توقف اسرائيل إعتداءاتها على لبنان، بل انها ستستمر حتى اقرار خطة الجيش لجمع السلاح وبدء التنفيذ وعندها قد تنفذ خطوة ما من اتفاق وقف اطلاق النار حسب مراحل هذه الخطة.
وحسب المعطيات فإن خيارات ثنائي امل وحزب الله، والحزب بشكل خاص، متنوعة وتتراوح بين المشاركة في جلسات عادية لمجلس الوزراء، ومقاطعة الجلسات المتعلقة بموضوع حصر السلاح، واستمرار الحوار والنقاش مع رئيس الجمهورية حول المخرج المناسب من هذه الازمة واستعادة الثقة بينهما على إثر الخلاف الذي نشأ نتيجة اتهام الحزب للحكم والحكومة بالإنقلاب على التفاهم الذي سبق جلستي مجلس الوزراء حول ضرورة التوافق، وصولا الى تحريك الشارع اذا اقتضى الأمر.
ومن النبطية، اعرب وزير المال ياسين جابر عن تأسفه لتسارع التطورات، وكشف انه كان في الخارج، وهو محكوم بارتباطات مسبقة خاصة حالت دون مشاركتي في الجلستين الأخيرتين لمجلس الوزراء، لكن ورغم غيابي عنهما، فإن مواقفي التي يعرفها الجميع واضحة لا لبس فيها، وهي أن حماية أهلنا وشعبنا أساس الأسس، ومن أولوية الأولويات، وأن الوحدة الوطنية المجبولة بالكرامة والسيادة الكاملة التي لا تحتمل أي انتقاص، ولو مقدار ذرة واحدة، ثابتة من الثوابت التي ترتقي إلى مستوى القدسية».
واكد جابر أن أولويتنا بناء الدولة وتقوية مؤسساتها كافة وتفعيل دورها وتعزيزه، وفي مقدمها الجيش اللبناني والقوى العسكرية كافة، وحصرية السلاح بيدها، وهذا ما أكد عليه البيان الوزاري، وهذا أمر متفق عليه، وما نقوم به في وزارة المالية تحديداً، في سائر مديرياتها وكل المرافق التابعة لها في الجمارك والواردات والشؤون العقارية من تحديث وضبط لوقف التهرب وتعزيز الواردات، فإن الغاية منه، تقوية الدولة الضامنة الحاضنة والعادلة، كما وتعزيز سلطتها ورفع مستوى قدراتها العسكرية لتكون السيدة الطلقة على السيادة الوطنية والحامية لجميع أبنائها، لكن السؤال الذي يحتاج الى اجابة عليه، هل سيدعنا الآخرون أن نبني الدولة التي بها نطالب ونعمل ونتمسك؟ وهل سيوقف المعتدي الإسرائيلي اعتداءاته؟ وهل من ضمانات بوقف هذه الاعتداءات وإلزامه بالانسحاب إلى حدودنا لينتشر الجيش اللبناني ويبسط سلطته على كامل الحدود المعترف بها دولياً، وكما تنص القرارات الدولية والمضمون الواضح لاتفاق وقف إطلاق النار، ليعود النازحون إلى رزقهم وليعيدوا إعمار ما دمرته آلة القتل والتدمير؟».
واستكمل جابر، «هذا هو محور النقاش المشروع الذي يدور اليوم ويتطلب حسمه بأجوبة واضحة وصريحة وصادقة وملزمة لتكون الدولة التي نسعى بكل الإمكانات لتقويتها، دولة هيبة وقوة وسيادة وبنيان».

تشييع شهداء الجيش

ووسط مشاعر الحزن والأسى، سواءٌ الرسمي او الشعبي والسياسي، شيعت قيادة الجيش وأهالي الشهداء من العسكريين جثامين الشهداء الستة في قراهم ومناطق، في ظل مشاعر الحزن والتمسك بالمؤسسة العسكرية الجامعة.
واستُهل تشييع كل منهم بتشريفات أدّتها ثلة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش، وجرى تقليدهم أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية.
بعدها نُقلت جثامين الشهداء إلى بلداتهم، حيث أقيم التأبين لكل منهم بحضور ممثل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى وقائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده.
وقد ألقى ممثلو وزير الدفاع الوطني وقائد الجيش بالنيابة كلمات أكدوا فيها مناقبية الشهداء وشجاعتهم واندفاعهم في أداء الواجب، دفاعًا عن لبنان وأهله، لافتين إلى أن الجيش مستمر في تنفيذ مهماته رغم التضحيات الجسام، دفاعًا عن الوطن ووفاءً لإرث شهدائه الأبرار.
وكانت جثامين شهداء الجيش اللبناني الذين استشهدوا جراء إنفجار خلال الكشف على مخزن أسلحة وتفكيك محتوياته داخل منشأة لحزب الله في المنطقة الواقعة بين بلدة مجدلزون- وزبقين قضاء صور نقلت إلى المستشفى العسكري في بدارو.
وعسكت تعازي الرؤساء جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام بالشهداء من العسكريين رهان لبنان على الجيش اللبناني الذي يبقى الدرع الوافي للـوطن و«حارس حدوده الأمين»، حسب ما قاله الرئيس عون بعد اتصاله بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وكذلك اتصال رئيس الحكومة بالرئيس عون وبوزير الدفاع ميشال منسى، وقائد الجيش، معرباً عن اسفه «لهذه الخسارة الوطنية الجسيمة».
ولم تتوقف برقيات التعزية بالجيش اللبناني، لا سيما من الخارجية السعودية التي اشادت بتضحيات المؤسسة العسكرية وكذلك من الموفد الاميركي براك وغيرهم.
على خط التحقيقات، كشفت مصادر معنية ان التحقيق لا يزال في بدايته، من دون اغفال احتمال الخطأ البشري، او اللجوء الى محاولات تخريب وإضرار من جهات ارادت الحاق الأذى بالجنود.
وبحسب احد المصادر فإن المرجح ان يكون احد صناديق الذخيرة مفخخاً، كجزء من الحرب مع العدو».

البطريرك في الجنوب

وقام البطريرك الماروني الكاردينال الراعي، يرافقه السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا، بجولة في بلدات الشريط الحدودي الجنوبي. وكانت المحطة الأولى في بلدة دبل – قضاء بنت جبيل، حيث لقي استقبالاً حافلاً بالتصفيق والزغاريد ونثر الورود من أبناء البلدة.
وتوجه الراعي إلى أبرشية صور المارونية في البلدة، مؤكداً أن «لا للحرب ونعم للسلام»، مشدّداً على أن «مسؤولية تحقيق السلام تقع على عاتق المواطنين كما على عاتق المسؤولين».
وفي بلدة القوزح، أشار إلى أن «72 شخصاً فقط ما زالوا مقيمين فيها»، معرباً عن أمله «بعودة البلدة إلى سابق عهدها، لأنها يجب أن تعيش وتقاوم للحفاظ على تراثها وأرضها ووجودها».
وأكد الراعي أن «الحرب ضد كل البشر، ولا تجلب سوى الدمار والخراب والتهجير»، داعياً إلى الصلاة من أجل «سلام دائم وعادل للبنان».
المحطة الثالثة للراعي جاءت في عين إبل. وقال الراعي من أبرشية صور المارونية: «نأسف على الضحايا إخوتنا في الإنسانية ولكن نتعلّم أن الحرب لم تكن يوماً الحل ونتأمل أن تكون ذهبت من دون عودة».
بعدها انتقل الراعي الى رميش، حيث كان استقبال حار من الأهالي، في حضور النائب ميشال موسى ممثلا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وممثل عن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، إضافة الى رئيس بلدية رميش وأعضاء المجلس البلدي ومخاتيرها، لينتقل بعدها إلى كنيسة التجلّي في البلدة، التي رفعت على بوابتها لافتة كبيرة عليها صورة الراعي وكُتب عليها: «رميش تفتح أبوابها وقلوبها لزيارة راعيها الأعلى حامل كلمة الله وراعي الوحدة والسلام». كما رفعت صوره في شوارع البلدة.
واستكمل الراعي جولته على بقية القرى والبلدات الحدودية.

عيسى عند الجميِّل

وعلى خط تحرك عضو الكونغرس الاميركي داريل عيسى، فقد التقى سامي الجميل رئيس حزب الكتائب عيسى، و جرى عرض للتطورات في لبنان والمنطقة.. وتناول البحث اتفاق وقف إطلاق النار، وقرار الحكومة تكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح بيد القوى الشرعية، وإقرار الورقة الأميركية. وجرى التشديد على ضرورة أن يسلك لبنان مسار استعادة الدولة لقرارها الحر، وإعادتها إلى لعب دورها، وفتح مجالات التعاون مع المجتمعين الدولي والعربي، باعتبارها خطوة أساسية وضرورية لدعم الاقتصاد وإعادة النهوض في أسرع وقت. وشدّد رئيس الكتائب على أهمية الدور الأميركي الضامن لأي اتفاق يمكن التوصل إليه.
وفي سياق غير بعيد، نُقل عن وزير الخارجية جو رجي قوله: أصبح واضحًا أن الولايات المتحدة ستتوقف عن تمويل قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل (تبلغ موازنة هذه القوات سنويًا نصف مليار دولار). كما إنها تريد إحداث تغيير في مهمتها. وفي المقابل، نعمل من خلال فرنسا وبريطانيا إضافة إلى الجزائر أي الدول الأعضاء في مجلس الأمن على حل مسألة تمويل «اليونيفيل» مع الإبقاء على مهمتها كما هي من دون تعديل وهذا ما يريده لبنان.
في مجال آخر، يعقد اليوم اجتماع امني في الرياض بين مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي ونظيره السوري حسين السلامة، لبحث ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، برعاية وحضور وزير الدفاع خالد بن سلمان وحضور الأمير يزيد بن فرحان الذي اشارت المعلومات الى انه سيزور بيروت خلال الشهر الجاري.

انقطاع الكهرباء

ومع ساعات المساء، اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن انقطاع شامل للتيار، وعزت السبب الى عطل طارئ سببه الرطوبة والحرارة المرتفعة.
وقالت مؤسسة كهرباء في بيان لها امس، ومنذ ساعات الليل، تعمل الفرق الفنية للمؤسسة على معالجة سبب العطل في محطة الذوق وإعادة ربط المجموعات الانتاجية على الشبكة الكهربائية. وتوضح المؤسسة أنّ مثل هذه الأعطال قد تحدث أحيانًا في فصل الصيف عند تخطّي نسب الرطوبة المعدّلات المعتادة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، بالتوازي مع انخفاض القدرة الإنتاجية في معامل الانتاج الكهربائية، ما يزيد من احتمال حصول أعطال على منشآت التوتر العالي، علماً أنّ المؤسسة تعمل على تشغيل المعامل بما يتوافر من كميات المحروقات المتاحة، حرصًا على الحفاظ على ثبات واستقرار الشبكة الكهربائية.
وفي الاطار، اعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان انه بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن مصنع ضبيه توقفت بعض المضخات عن العمل، مما سيؤدي الى انخفاض ساعات التغذية بالمياه عن العاصمة ومناطق المتن الساحلي.

الإعتداءات

على الأرض، لم يتوقف العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان فقد شن امس، طيران العدو المُسيّر غارة بصاروخين موجهين نحو حارة النادي في بلدة ميفدون قضاء النبطية وسقطا على الطريق، ما ادى الى اصابة مواطن سوري الجنسية بجروح طفيفة ونجا من الموت، حسب ما اعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية.
وإستهدف قصف مدفعي معادٍ منطقة «هرمون» جنوب بلدة يارون، جنوب لبنان. على فترات متقطعة متتالية بعد الظهر.
كما أطلق العدو الإسرائيلي من نقطة تمركزه في جبل بلاط عند اطراف بلدة رامية، عددا من القذائف الحارقة باتجاه خراج بيت ليف. كما استهدف قبل ذلك بقصف مدفعي المنطقة الواقعة بين رامية وبيت ليف.
وافيد ان طائرة مسيّرة معادية سقطت مساء في بلدة مارون الراس.
الى ذلك، اعترض أبناء بلدتي الجميجمة ومجدل سلم في الجنوب، دوريات لـ«اليونيفيل» حاولت التجول داخل بلداتهم.
وافيد ان آليات لـ اليونيفيل توجهت إلى بلدة خربة سلم في القطاع الاوسط لدخولها.
ويوم السبت، شنت مسيّرة اسرائيلية غارة بـ 4 صواريخ على سيارة بين بلدتي عيترون وعيناتا ما ادى الى ارتقاء السعيد هادي علي خنافر من بلدة عيناتا، الذي كان تعرض سابقا لمحاولتي اغتيال من الاحتلال».
وفي سياق التوتير اطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه أطراف بلدة شبعا. وعصراً سقطت 3 قذائف مدفعية معادية على وادي مظلم بين رامية وبيت ليف”.

المصدر: الصحف اللبنانية