أشار عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب علي المقداد، الى أن "ما يسمى بالورقه اللبنانية هي ورقة أميركية بإمتياز، وأن رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يوافق على المقترحات التي قدمها باراك في هذه الورقة، خلافا لما ذكره نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري خلال مداخلة تلفزيونية، بأن قرار الحكومة بسحب السلاح جاء بعد مشاورات مع الرؤساء الثلاثة الذين وافقوا على الورقة اللبنانية".
ولفت المقداد، الى أنني "أستغرب دفاع الوزير متري غير المباشر عن قرار سحب السلاح، واعتباره أنه في حال لم تطبق اسرائيل ما اتفق عليه في الورقة بعد سحب السلاح، يمكن ان نعود للمقاومة المسلحة!! هذا الطرح يعطي العدو الإسرائيلي هامشا وفرصة كبيرة ومشروعية بالتحرك والاعتداء والقتل، وهذا استخفاف بعقولنا بأن لا أحد يهددنا".
وأكد أن "سلاح المقاومة حمى لبنان منذ عام 1982، وحرر لبنان في أيار سنة 2000، لن نفرط به تحت أي ذريعة، ولا نرضى بتسليم البلد وقراره لأي جهة كانت. نحن كنا وما زلنا مع الاستفادة من كل عناصر قوة لبنان، مع وضع استراتيجية دفاع وطني تحرر أرضنا وتحفظ ثرواتنا، وتحمي بلدنا من مخاطر العدو الإسرائيلي وتهديده المتواصل منذ نشأة الكيان الصهيوني".
شدد على أننا "سنبقى حريصين على السلم الاهلي، ونشدد على ضرورة عدم زج الجيش اللبناني في مواجهة الشعب، فهذا ما يتمناه عدونا وأخصام الداخل الذين يروجون الإشاعات والادعاءات الهوليودية خدمة للعدو ولمصالحهم التي تتماهى مع المصالح الأميركية والإسرائيلية".
أخبار متعلقة :