جددت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تحذيرها من مخطط حوثي يهدف إلى طباعة كميات كبيرة من العملة الوطنية خارج الأطر القانونية.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، إن الحوثيين يعتزمون طرح دفعات جديدة من فئة 200 ريال كل ثلاثة أشهر، بإجمالي سنوي يُقدّر بنحو 40 مليار ريال (قرابة 80 مليون دولار)، مع إمكانية إصدار فئات أخرى لاحقًا. وفقا لصحيفة الثورة.
وما جرى تداوله من هذه العملات حتى الآن حسب الارياني يتجاوز 12 مليار ريال، بينها 10 مليارات من فئة 200 ريال الورقية، وملياران من فئات معدنية (100 و50 ريالًا)، تمت طباعتها وصكها عبر مطابع وورش سرّية داخل البلاد وخارجها، بتمويل من جهات من بينها النظام الإيراني.
وأكد أن هذه الإصدارات صدرت خارج إطار البنك المركزي اليمني، ودون أي غطاء نقدي أو سند قانوني، وتُستخدم للتحكم بالكتلة النقدية في مناطق سيطرة الحوثيين وتمويل أنشطتهم الحربية والأمنية وشراء الولاءات، في ظل غياب تام للرقابة المصرفية.
وحمل الوزير اليمني قيادات الحوثي مسؤولية هذه الممارسات، بينهم مهدي المشاط وعبدالجبار الجرموزي وهاشم إسماعيل.
وأكد أن طباعة العملات خارج النظام المصرفي تمثل جريمة اقتصادية جسيمة، وتعهدت باتخاذ الإجراءات القانونية والمالية اللازمة لملاحقة المتورطين وحماية العملة الوطنية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
أخبار متعلقة :