تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الإثنين 17-5-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.
الاخبار:
الإفلاس مبرّر للكثير من الخصخصة الآتية | رسامني يفتتح مزاد البيع: المرافق الجوية والبحرية أولاً
صفحة وأربع مواد
في 12 أيار، رفع رسامني ملفاً إلى مجلس الوزراء هو عبارة عن مشروع قانون “يرمي إلى الإجازة للحكومة بواسطة وزارة الأشغال العامة والنقل، تصميم وإنشاء وتأهيل وتطوير المطارات الجوية والمرافئ البحرية، وبشكل عام مرافق النقل الجوي والبحري على اختلاف أنواعها وطبيعتها ونطاق عملها، وذلك بنظام عقود التشييد والتشغيل ونقل الملكية أو عقود التصميم والتشييد والتشغيل ونقل الملكية”.
يتألف الملف، من ثلاث صفحات، تشير بوضوح إلى أن “الإمكانات لدى الخزينة العامة غير متوافرة حالياً لقيام الدولة بتأمين التمويل اللازم”، فيما تتبدى هناك ضرورة لتطوير وتحديث مرافق النقل الجوي والبحري في لبنان، وهذا يشمل مطار بيروت الذي تجاوز قدراته الاستيعابية في 2019 “ما يوجب جدياً البحث في مشاريع توسيعية وتأهيلية له”. وأيضاً هناك مشروع “إطلاق مطار رنيه معوض في القليعات الذي يحتاج إلى ورشة عمل كبرى”. كما يجب “تأهيل وتطوير وتوسعة مرفأ بيروت وإعادته إلى خارطة المنافسة العالمية”، والأمر نفسه ينطبق على “مرفأي طرابلس وصيدا نظراً إلى أهميتهما الحيوية في قطاع النقل البحري”.
إذاً، الدولة مفلسة وليس لديها الأموال اللازمة، ما يعني أن القطاع الخاص هو “الملجأ”. لذا، يشير رسامني في اقتراحه إلى أن “القطاع الخاص يبدي اهتماماً متواصلاً لتأمين أعمال الإنشاءات والتطوير والتشغيل للمطارات الجوية والمرافئ البحرية في لبنان، كما لديه الإمكانات المالية والتقنية والخبرات الدولية المطلوبة”.
أيضاً يلفت الوزير إلى ضرورة البتّ بالملف سريعاً “نظراً إلى ما ينجم من أضرار بسبب تأخير تنفيذ مشاريع البنية الأساسية لضخامة تمويلها وعدم توافر التمويل اللازم في موازنات الدولة بصفة عامة…”.
أما البنية القانونية للمشروع، فهي عبارة عن مشروع قانون يفترض أن تقرّه الحكومة، يتألف من صفحة واحدة وأربع مواد؛ الأولى تشير إلى أنه يجوز للحكومة بواسطة وزارة الأشغال العامة والنقل القيام بأعمال تصميم وإنشاء وتأهيل وتطوير وتشغيل المطارات الجوية والمرافئ البحرية، وبشكل عام مرافق النقل الجوي والبحري على اختلاف أنواعها وطبيعتها على أساس التمويل الذاتي بنظام (B.O.T) أو (D.B.O.T). والمادة الثانية، تنص على أن الوزارة ستقوم بهذه الخطوة عبر قانون الشراء العام. وتنصّ المادة الثالثة على أن مدّة العقود تمتدّ لـ 25 سنة بنهايتها تعود المنشآت والتجهيزات والموجودات إلى وزارة الأشغال.
لا تمويل ذاتياً؟
يثير هذا الاقتراح الكثير من التساؤلات بمعزل عن أي نقاش في تعريف الخصخصة والنتائج المترتبة على اللجوء إليها كأداة تدميرية لاقتصاد منهار يعتمد بشكل مفرط على تدفقات المغتربين بشكل أساسي لتمويل استهلاك مستورد، ولمجتمع باتت خياراته محصورة بالهجرة أو الفقر؛ فمن جهة لماذا ستعمد السلطة إلى الخصخصة بمشروع قانون منفصل عن الإطار الذي جرى الترويج له على مدى السنوات الماضية في المجلس الأعلى للخصخصة وقانون الشراكة مع القطاع الخاص؟
ومن جهة ثانية لماذا يكون الأمر شاملاً لكل المرافق الجوية والبحرية القائمة أو التي ستُنشأ؟ وما هي دوافع الإسراع الظاهر في مشروع القانون الذي رفعه رسامني إلى مجلس الوزراء والمؤلف من بضعة أسطر، ما دامت مشاريع توسعة مطار بيروت ومرفأ بيروت تعود إلى سنوات ما قبل الانهيار، ويمكن دراستها بشكل أكثر عمقاً للوصول إلى جدوى أكبر؟
فقد بدا من المشروع المطروح، أن هناك رغبة في تسليم المرافق الجوية والبحرية لجهات أخرى غير الدولة على وجه السرعة بذريعة أن الدولة ليست كفؤة، عدا عن أنها غير قادرة مالياً. فالأبعاد التنموية ليست واضحة في هذا المشروع الذي قد يختبئ وراءه ما يمكن تسميته مكاسب اقتصادية لدول ترغب في الاستحواذ على حصّة، وما يمكن اعتباره دواعي أمنية.
الدوافع الأمنية صارت معروفة، سواء في مطار بيروت أو مطار القليعات، أو في مرفأ بيروت أيضاً، لأنها لا تخدم سوى جهات خارجية. لكن المسألة المتعلقة بتسليم المرافق الجوية والبحرية لجهات خارجية هي أيضاً تندرج في إطار الصفقات التي واظبت السلطة على محاولة تنفيذها في السنوات الماضية. في عام 2009 حاول وزير الأشغال العامة في حينه غازي العريضي تلزيم توسعة المرفأ بصفقة قيمتها 120 مليون دولار لشركة دانماركية مع شركة حورية (مقرّبة من وليد جنبلاط).
يومها كان تمويل الصفقة “ذاتياً” من إيرادات المرفأ، وهو أمر متاح تكراره اليوم لو أرادت السلطة. لكن ما “خربط” الصفقة أنه تشابكت مصالح المستوردين مع الاستقطاب الطائفي بين المسيحيين والمسلمين لتوقف هذه الصفقة وكل الصفقات اللاحقة التي كان آخرها في عهد الوزير علي حمية الذي استند إلى قانون رسوم المطارات لإجراء توسعة بقيمة 147 مليون دولار، أي إن التمويل كان ذاتياً أيضاً. طبعاً في هذه المدة حصل الانفجار وما تلاه من محاولات ألمانية وفرنسية وسواها للسيطرة على المطار عبر مخططات ومشاريع عرضت على الملأ. في كل الفترات كان المحفّز كلاماً قاله وليد جنبلاط عن فساد المرفأ وتهريب السلاح عبره.
أما مشروع توسعة مطار بيروت، فقد أتى في السياق نفسه، إذ إن مشروع التوسعة معروض منذ سنوات عدّة سبقت الانهيار، ولكن لم تتخذ أي خطوات في اتجاه إطلاق هذا المشروع لأنه لم يكن يشكّل أي توازن طائفي. المسألة الطائفية كانت عاملاً أساسياً في أي مشروع للمرافق الجوية والبحرية، بعيداً من كل التخطيط الاقتصادي والإنمائي. فهذه المرافق لها جدوى مرتبطة بالاقتصاد العالمي والمحلّي لم يتم تقديم أي منها كمبرّر لأي صفقة، وهو ما يحصل اليوم أيضاً، سواء أكان الدافع الأمني يتحكّم في هذه الصفقات أم الدافع الطائفي.
تحويل الملكيّة العامة إلى ريوع
لم تكن الخصخصة خياراً مُستحدثاً في هذه الحكومة، إنما بات يتم التّرويج لها بعد الانهيار من باب بيع أصول الدولة لتغطية خسائر القطاع المصرفي، لأن الدولة مفلسة. الهدف يكمن في الاستحواذ على القطاعات الأكثر إدراراً للعائدات المالية للانتفاع منها على شكل ريوع. فالدولة في لبنان لم تعمد إلى تطوير قطاع الكهرباء، على سبيل المثال، رغم توافر التمويل لديها في سنوات ما قبل الانهيار، لأن اللاعبين السياسيّين لم يتّفقوا على تحديد شكل الريع المتأتّي عن ذلك وحصّتهم منه.
والأمر نفسه ينطبق على كثير من القطاعات الأخرى، لا سيما تلك التي تندرج في إطار ما يسمّى بـ”اقتصاد الشبكات”، مثل المرفأ والمطار، والنّقل، والكهرباء وسواها. فالتّطوير في هذه القطاعات بتمويل من الخزينة العامة وبإدارة وإشراف القطاع العام، يسهم في تعزيز جوهر الملكية العامة ويضيف إلى إيرادات الدولة التي تسعى الطبقة الحاكمة إلى تحويلها إلى ريوع والاقتطاع منها.
عقود من نوع الـBOT قد تسهم في هذا الريع، أو على الأقل هي محاولة للتّرويج بأنه يمكن تحويل هذه الإيرادات المستقبلية في هذه القطاعات إلى ريوع قابلة للتوزيع. فالريوع لا تحتاج إلى إدارة، بل إلى قنوات سالكة يمكن تأمينها ما دام الإطار العام والقانوني والسياسي متوافراً.
وفي هذا السّياق، إن إقرار قوانين، يفترض من يسمّيها، أنها لا تندرج في إطار الخصخصة لكنها تلبّي رغبته في تحويلها إلى ريوع، هو قمة الفساد. هذه الحكومة، تروّج لهذا الهدف القابل للتّحقيق بأدوات مثل عقود الـBOT أو الشراكة مع القطاع الخاص، أو حتى الخصخصة، ولكنها تركّز على التّسمية كي تحرف الأنظار عن كل المساوئ التي قِيلت عن الخصخصة أو عن التّجارب الفاشلة في لبنان، مثل خصخصة التشغيل والصيانة والجباية في كهرباء لبنان على يد مقدّمي الخدمات. في فرنسا قبل مدّة، قرّرت الحكومة تأميم قطاع الكهرباء وإعادة الاستحواذ على 16% من ملكية المؤسّسة هناك، بسبب اتّساع فجوة إعادة توزيع الثّروة ربطاً بنتائج الخصخصة.
النقاش الغائب
ثمة نقاش غائب عن أي مرافق جوية وبحرية تتناسب مع الاقتصاد اللبناني. فما هو الدور الإقليمي الذي يفترض أن يلعبه مرفأ بيروت أو مطار بيروت؟ للبنان موقع في منطقة تغلي “على جمر”، لذا يبدو أن التسليم بأن القناعات المسبقة مثل الإفلاس وانعدام قدرة الدولة على التمويل، هي التي ستفرض هذا النقاش، تبدو مسطّحة وتافهة إلى حدّ ما.
فعلى سبيل المثال، لم يشهد مرفأ بيروت أي أزمة فعلية في انتقال البضائع منه وإليه بعد الانفجار في آب 2020، والمرفأ قد يكون خطاً أساسياً بين بيروت ودمشق إذا قدّر لهذه الأخيرة الاستقرار وبدء إعادة الإعمار.
ومرفأ بيروت هو المنافس لمرفأ حيفا منذ أن أنشئ الأخير على يدي البريطانيين في مواجهة الفرنسيين. وينافسه أيضاً مرفآ طرطوس واللاذقية المربوطان بشبكة مواصلات تربطهما بحلب… ورغم كل ما يقال ويتردد عن السيطرة الأمنية لحزب الله على مطار بيروت، ثمة واقع أساسي هناك وهو أن شركة ميدل إيست هي من يسيطر على المطار بكل تفاصيله، ومن أبرزها احتكار تحوزه بوصفها شركة نقل وطنية في لبنان.
هي من يحدّد الأدوار للشركات الأخرى ومواقيت الإقلاع والهبوط، وهي من يقدّم الأولويات، وهي التي تسيطر على الهنغارات، وهي من كان يدفع رواتب إضافية لكل من يعمل في المطار إثر تدهور الأجور، ولا سيما أجور القطاع العام. هذا الاحتكار أتاح لهذه الشركة أن تحقق الأرباح في أوقات كانت فيه شركات الطيران العالمية تعاني من إفلاسات وخسائر ضخمة. مطار بيروت كان مطار دمشق وكل سوريا أثناء العقوبات، واليوم ما سيكون عليه بعد رفع العقوبات عن سوريا؟
أي سوريا ستكون عليه؟ طبعاً، في مشروع القانون المعروض على مجلس الوزراء يختزل كل هذا النقاش بضرورة توقيع عقود (B.O.T) وسيتمحور النقاش حول ما إذا كانت خصخصة أم لا!
اللواء:
بيروت تربح معركة المناصفة… والإنماء أولاً
ولئن بدا الاقتراع ضئيلاً حتى منتصف النهار، فإنه عاد وسجّل ارتفاعاً، اذ بلغت نسبة المشاركة في حي المزرعة 26٪، من اصل النسبة العامة للاقتراع التي تجاوزت الـ20،8٪.
ومنتصف الليل، تفقد الرئيس سلام قصر العدل والداخلية لمعاينة عمل لجان القيد.
والأبرز على هذا الصعيد، أن ناخبي بيروت، التزموا بالبرنامج المعلن للائحة «بيروت تجمعنا»، لاسيما لجهة احترام اصل المعركة، الممثل بضمان المناصفة في المجلس البلدي الجديد، على أن تكون المهمة الأبرز التوجُّه الى برنامج الانماء لاعادة النهوض ببيروت عاصمة الوحدة الوطنية والهوية اللبنانية الخالصة.
وتمكنت في النتائج «القوات اللبنانية» من إقصاء رئيس البلدية الحالي لزحلة، وفازت اللائحة المدعومة منها، على ان ينجلي غبار المعركة وملابسات التصويت والتحالفات اليوم.
ولعلَّ الأبرز ايضاً، تمكن «الثنائي الشيعي» من اعادة اختبار قواعده الشعبية، وقدرته على الحفاظ على هذه القواعد، في اول اختبار انتخابي بعد الحرب التي شارك فيها حزب لله، ففاز في الهرمل، وعدد من بلدات البقاع الشمالي التي شهدت معارك بلدية مع خصومه.
وليلاً، اعلن عن فوز لوائح «الثنائي» للبلديات في بعلبك ودورس وبريتال حسب ماكينة الثنائي.
ومهما قيل في الطابع العائلي- الانمائي، فإن الحضور الحزبي والنيابي ميّز الجولة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية.
وفي العاصمة، تنافست 6 لوائح من اجل مجلس بلدي قوامه 24 عضواً (مناصفة بين المسلمين والمسيحيين)، وعبرت لائحة «بيروت تجمعنا» عن هذا التوجُّه، بجمع الاحزاب من امل وحزب لله والحزب التقدمي الاشتراكي وجمعية المشاريع، وحزب الحوار والوزير السابق محمد شقير والعائلات البيروتية، مع الاحزاب المسيحية والارمنية.
ووصفت انتخابات بلدية زحلة بأم المعارك بين لائحة القوات «زحلة في القلب» ولائحة اسعد زغيب «زحلة رؤية وقرار»، وانحصر التنافس بين لائحتين رئيسيتين، واحدة مدعومة من الكتلة الشعبية والكتائب والنائب ميشال الضاهر والنائب السابق سيزار معلوف، والثانية قوامها «القوات اللبنانية» بعدما ترك التيار الوطني الحر حرية الاقتراع لمحازبيه ومؤيديه.
سياسياً، أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» انه مع زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الى القاهرة يكون رئيس الجمهورية قد استكمل جولاته على الدول العربية التي شاركت في اللجنة الخماسية، شاكرا إياها على وفوقها الى جانب لبنان ودعمها له في كل المجالات ولا سيما في الاستحقاق الرئاسي،ولفتت الى ان حضور مصر لطالما كان مميزا في مجال نصرة القضايا اللبنانية وكانت من أوائل الدول التي ابدت استعدادها للمبادرات تجاه حل الأزمات في لبنان والتأكيد على استقراره وسيادة أراضيه وأهمية تنفيذ القرارات الدولية.
واوضحت المصادر ان حراك رئيس الجمهورية تجاه الدول العربية ينسجم مع رؤيته ببناء افضل العلاقات معهم، وسيكون لبنان على موعد مع زيارة الرئيس الفلسطيني حيث يحل السلاح الفلسطيني طبقا اساسيا في المناقشات.
وكان الرئيس عون عاد من الفاتيكان، حيث شارك مع اللبنانية الاولى في القداس الحبري الاول للبابا لاوون الرابع عشر، على ان يغادر اليوم الى القاهرة، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ويضم الوفد الرسمي وزير الخارجية يوسف رجي، وسفير لبنان في القاهرة علي الحلبي، وعدد من المستشارين.
وتابع الرئيس عون، من الفاتيكان، وقال: آمل ان يُقبل ابناء البقاع وبيروت على صناديق الاقتراع، ليختاروا ممثلهم عن قناعة وحرية ومسؤولية.
اقتراع سلام والدعوة الى رفع نسبة الاقتراع
وقال الرئيس نواف سلام، بعد الادلاء بصوته في بئر حسن: انا واثق من أن اهلي في المدينة يضمنون تمثيل الجميع في المجلس البلدي، وبيروت بحاجة الى الانهاء، والحكومة محايدة، في الانتخابات، وخياري كمواطن انماء المدينة.. مشددا على ضرورة التعلم من الاخطاء التي ارتكبت في طرابلس والشمال.
وجال الرئيس سلام في مراكز الاقتراع في مدرسة الفرير، الجميزة، ودعا الى رفع نسبة الاقتراع في بيروت، باعتبار الانتخابات فرصة وحيدة لاهاليها للتعبير عن خياراتهم الانمائية من زحمة السير الى الحفر، الى النفايات، وغيرها التي تدخل في نطاق العمل البلدي.
واعتبر ان لا تنافس بين هدف تأمين المناصفة، وتوفير انماء حقيقي وفاعل لبيروت.
وتفقد رئيس الحكومة ايضا غرفة العمليات في وزارة الداخلية، وتأكد من الجهوزية وسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها، وعدم تدخل الحكومة فيها.
وكان الرئيس سلام ترأس وفد لبنان الى القمة العربية في العراق، في دورتها الـ34، مؤكدا في كلمته على حرص الدولة على حصر السلاح وامتلاك قرار الحرب والسلم، مؤكدا على تنفيذ القرار 1701 مؤكدا على الالتزام بمبادرة السلام العربية، معربا عن استعداد لبنان للتعاون مع السلطات السورية لعودة النازحين السوريين، والسعي لضبط الحدود مع سوريا.
واكد وزير الداخلية احمد الحجار، ان الوزارة لا تتدخل في العملية الانتخابية، والحكومة على مسافة واحدة من الجميع، وخاطب اهل بيروت بالقول: خلي بلديتكن تتمثل بشكل صحيح، واصفا العملية في البقاع بأنها سارت بشكل ممتاز.
نسب الاقتراع
وبلغت نسب الاقتراع:
• بيروت 20.78%
• بعلبك الهرمل 48.08%
• البقاع: 43.53%
• راشيا: 36,53%
• الهرمل:35.06 %
• البقاع الغربي: 42,63%
• زحلة: 45,80%
وبلغت الشكاوى 387 شكوى، اكثرها اداري، والأمن قليل جداً.
الاقتراع الكبير
انتهى يوم الاقتراع الكبير للانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت ومحافظتي البقاع وبعلبك– الهرمل على خير، برغم الكثير من الاشكالات الامنية والادارية لا سيما في البقاع، بينما كانت نسبة الاقبال في بيروت متدنية كالعادة، وسط صراع حاد بين اللوائح الاساسية في العاصمة وفي زحلة وبعلبك وبعض قرى البقاع الغربي وراشيا. وقد واكب رئيس الحكومة نواف سلام ووزيريّ الدفاع والداخلية ميشال منسى واحمد الحجار العملية الانتخابية من غرفة العمليات المركزية في وزارة الداخلية.وتنقل الحجار بين بيروت وزحلة وبعلبك للمواكبة على الارض ومعالجة الاشكالات والشكاوى الامنية والادارية. وأكد ان «السبت المقبل ستجري الانتخابات البلدية في الجنوب والاتصالات أجريت بشكل مكثف مع المراجع المعنية، وخصوصاً اللجنة المشرفة على اتفاق وقف إطلاق النار من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة ووزارة الداخلية» .
وأشار إلى «أن الخريطة الانتخابية لمراكز الاقتراع في الجنوب ليست نهائية بعد، والنقطة الأولى هي سلامة العملية الانتخابية، والنقطة الثانية سلامة الناس والموظفين والقضاة، والانتصار للبنان هو إجراء الانتخابات بسلامة واصدار النتائج خصوصاً في الجنوب».
شهدت الانتخابات في البقاع وبعلبك الهرمل إشكالات متفرقة، وتدخل الجيش اللبناني لفضّها وإعادة الهدوء الى مراكز الاقتراع.
وسجل تدافع بين أهالي عرسال والجيش اللبناني بسبب الاكتظاظ الكبير في مراكز الاقتراع، وعمل الجيش على تنظيم الوضع. وحصل كذلك تدافع واشتباك بالايدي في قلم الاقتراع في عين عطا قضاء راشيا الوادي سرعان ما جرى حله بعد تدخل الجيش اللبناني. وانطلقت مجددا العملية الانتخابية دون أي ذيول او تأثيرات جوهرية على مسارها.
وكما هو معلوم خاضت الانتخابات في بيروت ست لوائح احداها تدعمها القوى السياسية المؤتلفة في لائحة «بيروت بتجمعنا»، والثانية «بيروت بتحبك» تدعمها الجماعة الاسلامية والنائب نبيل بدر، والثالثة تدعمها قوى التغيير «بيروت مدينتي»، ولم تخلُ المعركة من تشطيب في اللوائح حسب اختيار الناخبين لن يرونه الانسب والافضل.
انتهت الانتخابات في منطقتي الصيفي والرميل على نسبة اقتراع تراوحت بين 14 و16 بالمئة، وتميزت العملية الانتخابية بالتنظيم والسلاسة الامنية. أما في مراكز الاقتراع في زقاق البلاط والباشورة والمصيطبة، فقد جرت العملية الانتخابية بهدوء تام، ولم يسجل اي حادث امني يذكر.وفي رأس بيروت ودار المريسة، تخطت نسب الإقتراع قبل نصف ساعة من موعد إقفال الصناديق الـ20%، وهي مشابهة لتلك التي شهدتها انتخابات العام 2016. وقد سجل إقبال ملحوظ من الناخبين مما ساهم في رفع نسب التصويت لتتخطى في بعض الاقلام الـ40%، في حين أنها لم تتعد خلال ساعات قبل الظهر الـ12% كحد أقصى.
واتسم اليوم الانتخابي في منطقتي المرفأ والمدوّر بالهدوء وغياب الإشكالات الأمنية والتوترات، وسط نسبة اقتراع متدنية.
وكان رؤساء أقلام وموظفون شكوا من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي واعتماد التهوئة على مبادرات فردية. إلا أن ذلك لم يحل دون إجراء الاستحقاق بسلاسة تنظيمية وأمنية.
وأثنى وزير العدل عادل نصار “على الجهد الذي بذله وزير الداخلية لإنجاز هذا الاستحقاق والتحضير له بفترة وجيزة، وقال: اما بالنسبة الى لجان القيد، فإن المهم ان تكون النتائج صحيحة ويبذل القضاة جهدهم بعدما تكون الانتخابات قد انتهت، فيراجعون ويقومون بالتصحيح بحضور المندوبين، أي أن أهم شيء أن تكون النتائج صحيحة.
البقاع
أما في مدينة بعلبك التي يبلغ عدد ناخبيها 37142 ناخبا فالمعركة الانتخابية بين لائحتين مكتملتين (21 عضوا) هما لائحة «التنمية والوفاء»، ولائحة «بعلبك مدينتي»، ومساء اعلنت الماكينة الانتخابية المركزية لـحركة «امل». فوز لوائح «التنمية والوفاء» بكامل أعضائها في بعلبك والهرمل.
ودارت معارك في القرى المسيحية لا سيما راس بعلبك ودورس ودير الاحمر، بين لوائح مدعومة من القوات اللبنانية مقابل لوائح مدعومة من التيار الحر وحزب الكتائب والعائلات.
وفي زحلة شهدت المدينة تنافسًا حادًا بين لائحة «قلب زحلة» التي يرأسها المهندس سليم غزالي والمدعومة من القوات اللبنانية في مقابل لائحة «زحلة رؤية وقرار» التي يرأسها رئيس البلدية الحالي المهندس اسعد زغيب وهي مدعومه من النائب ميشال ضاهر الكتائب اللبنانية النائب السابق سيزار المعلوف الكتلة الشعبية والعائلات.. وضمناً من الثنائي الشيعي.
وقال المرشح سليم غزالة لدى ادلائه بصوته في مركز الاقتراع «ان المنافسة ديمقراطية والامور هادئة ومنظمة».
بدوره، اكد النائب جورج عقيص بعد ادلائه بصوته في بلدته رياق ان «لائحة قلب زحلة» ستفوز كاملة من دون اي خرق.
اما المرشح اسعد زغيب بعد خروجه من مركز الاقتراع، فقال: أتوقع صفر اشكالات.وعن مشاركة المكون الشيعي، قال: هو مكون من الوطن مثله مثل المسيحي. وعليكم إحترامه نحن نريد بناء الدولة والعمل للإنمائي.
وفي قضاء راشيا، انحصرت المعارك السياسية بين الاحزاب التي طالما كانت في موقع خصومة وتراها في صيغة تحالفية بوجه التغييريين كما هو حاصل في مركز القضاء راشيا حيث لائحة راشيا احلى المؤلفة من ١٥ عضوا المدعومة من الحزب التقدمي الاشتراكي بالتحالف مع التيار الوطني الحر وايلي الفرزلي بوجه لائحة التغييريين: (راشيا تستحق) غير المكتملة وتضم ١٣ عضوا بسبب انسحاب عضوين مسيحيين وقد وُفِّق الطرفان باختيار مرشحين من النخب في اختصاصات مختلفة ومكانيات متعددة لجذب الناخبين.
أما المعركة السياسية الثانية في قضاء راشيا، فكانت بين تحالف القومي والاشتراكي في عين عطا بوجه لائحة التغييريين.
في قرى البقاع الغربي، غابت المعارك التقليدية بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» لا بل تحالف الطرفان مع القومي والكتائب ضد لائحة شكلها احد القواتيين في صغبين، أما بقية القرى من عيتنيت مرورا بباب مارع وعين زبدة وخربة قنافار وعانا وعميق فإن البعد العائلي التنافسي احتل كامل المشهد.
اعتداءات الجنوب
وفي الجنوب، شنت مسيّرة اسرائيلية غارة على سيارة رابيد (Rapide) قرب حاجز للجيش اللبناني في منطقة بنت جبيل، ادى الاعتداء الى سقوط جريحين احدهما عسكري في الجيش.
المصدر: صحف
أخبار متعلقة :