حامد: مؤشرات البورصة تبحث عن خارطة طريق واضحة
تدخل البورصة أسبوع الفائدة، وسط تباين في التوقعات بشأن مدى استمرار مسار خفض الفائدة، حيث من المتوقع أن تسيطر حالة من الترقب على تعاملات المستثمرين بالسوق خلال الأسبوع الحالي.
وسجلت أسعار الفائدة نحو 25% للإيداع و26% للإقراض، وذلك بعدما قررت لجنة السياسة النقدية خفضها في اجتماعها الأخير في أبريل الماضي بمقدار 225 نقطة أساس، وهو أول خفض منذ 2020.
وتأتي أهيمة القرار في ظل تحركات عرضية تسيطر على سوق المال، وسيكون لاستمرار مسار خفض الفائدة مردود إيجابي على السوق، حيث سيؤكد استقرار التدفقات النقدية الدولارية، ووضوح الرؤية بشأن مسار الإصلاح الاقتصادي، وبالتبعية ستعكس الأسهم حالة من التفاؤل بشأن المستقبل.
في هذه الأثناء، أبدى سوق الصرف توقعاته سريعاً، حيث واصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري خلال الأسابيع القليلة الماضي، لينخفض السعر إلى 50.14 جنيه للدولار، مع توقعات بكسر حاجز الـ 50 جنيها خلال الأسبوع المقبل، بحسب توقعات بحوث “الأهلي فاروس”. يذكر أن سعر الصرف هو الأسرع في التعبير عن توقعات الاقتصاد الكلي المستقبلية، إيجاباً وسلباً.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.53% عند مستويات 31941 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، بينما تراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.85% إلى مستوى 9417 نقطة، فيما سجل مؤشر EGX30 Capped ارتفاعًا بنحو 0.35% إلى مستوى 39764 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.6% إلى مستوى 12775 نقطة، وسجل مؤشر S&P ارتفاعًا بنحو 0.25% إلى مستوى 7152 نقطة.
توقعت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة “عكاظ” لإدارة وتكوين المحافظ المالية، أن يستمر “المركزي” في اتباع سياسة التيسير النقدي التي تبناها منذ اجتماعه الأخير، بالرغم من قيام الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة، وتحذيرات صندوق النقد الدولي من الاستمرار في التخفيض.
وأوضحت أن معدل الفائدة الحقيقي لا يزال مرتفعًا، وهو ما يمنح البنك المركزي مساحة للحركة تتجاوز 10%، لذلك فمن المتوقع ألا يغير اتجاهه، ولكن قد يُقدم على خفض الفائدة بوتيرة أقل من تلك التي اعتمدها في الاجتماع السابق.
وتوقعت حامد أن يصعد المؤشر الرئيسي للبورصة إلى مستويات 32400 نقطة في حال استقرت الأوضاع الخارجية، مشيرة إلى أن مؤشرات السوق ما زالت مذبذبة، وتصعد بتردد، وتبحث عن خارطة طريق واضحة.
ونصحت حامد المستثمرين بالاحتفاظ بالأسهم، في ضوء تحسن الأخبار المتعلقة بالشركات والوضع الاقتصادي العام، مع تنويع المحافظ الاستثمارية في أكثر من قطاع.
وتوقعت محللة الاقتصاد الكلي في “الأهلي فاروس”، إسراء أحمد، أن يدعم الأداء القوي للجنيه التوقعات المتزايدة بقيام المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 إلى 200 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، مع احتمالات لمزيد من الخفض بمقدار 300 إلى 400 نقطة أساس قبل نهاية العام.
وشهد السوق قيم تداولات بنحو 239.4 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، من خلال تداول 17.5 مليار سهم، بتنفيذ 501 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التي بلغت قيمتها 242.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت نحو 8.586 مليار ورقة منفذة على 605 آلاف عملية بيع وشراء، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 0.02% إلى مستوى 2.259 تريليون جنيه.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 79.1% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.4% والعرب على 10.5%، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 2.2 مليار جنيه، وسجل العرب صافي بيع 2.38 مليار جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وهو ما اتفق معه وائل عمار، مدير الاستثمار بشركة “زالدي” للاستثمارات المالية، موضحًا أن التراجع في سعر الدولار لم يكن كبيرًا أو قويًا بما يكفي ليتسبب في تأثيرات جوهرية على تلك القطاعات.
وقال إن تحسن أداء الجنيه أمام الدولار يُعد أمرًا إيجابيًا، لكنه يؤثر بالسلب على القطاعات التي تعتمد على عوائد دولارية، وعلى رأسها قطاعات الأسمدة والبتروكيماويات.
وتوقع عمار أن تكون الأسهم العقارية من بين المحركات الأساسية لصعود المؤشر خلال الفترة المقبلة، لا سيما إذا قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة، نظرًا لكون القطاع العقاري من أبرز المستفيدين من هذا التوجه.
وأشار إلى أن المؤشر الرئيسي مرشح لتجاوز مستويات 32 ألف نقطة خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مدعومًا بنتائج أعمال الشركات.
وأضاف أن أي هبوط قد تشهده السوق خلال الفترة الحالية سيكون في إطار عمليات جني أرباح، ويُعد فرصة لتكوين مراكز شرائية جديدة.
وقد مثلت تعاملات المصريين 89.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.5%، والعرب 4.9%. وقد حقق الأجانب صافي بيع بنحو 245.9 مليون جنيه، فيما اتجه العرب نحو الشراء بنحو 15.8 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
وقد مثلت تعاملات المصريين 88.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.4%، والعرب 6%. وقد حقق الأجانب والعرب صافي بيع بنحو 319.8 مليون جنيه و2.8 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
أخبار متعلقة :