بشأن الإجازات الرسمية في مصر، قدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مقترحًا رسميًا إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، تطالب فيه الحكومة وعلى رأسها رئيس الوزراء ووزير الاستثمار، بضرورة إعادة النظر في الإجازات الرسمية في مصر.
وأكدت أن كثرة العطلات لها آثار مباشرة وسلبية على الاقتصاد المصري وتعرقل جهود التنمية وزيادة الإنتاج.
عدد الإجازات الرسمية في أبريل ومايو
كشفت النائبة أن شهر أبريل الماضي فقط تضمن 12 يومًا من الإجازات الرسمية، بالإضافة إلى يومي الجمعة والسبت، لتصل مجمل الإجازات في شهري أبريل ومايو إلى 17 يومًا، بحسب القرارات الحكومية. كما تمت إضافة يوم 30 أبريل إلى جدول العطلات الرسمية في مصر نتيجة العاصفة الترابية، ما أدى لتعطيل المصالح الحيوية.
جدول الإجازات الرسمية يستهلك ثلث العام
بحسب المقترح، يحصل الموظف المصري على 104 أيام راحة أسبوعية، إضافة إلى نحو 18 يومًا من الإجازات الرسمية المرتبطة بالمناسبات القومية والدينية، ليصل الإجمالي إلى 122 يوم عطلة سنويًا، أي ما يقارب ثلث أيام السنة.
وأوضحت أن هذا الرقم يفوق متوسط الإجازات الرسمية في الدول المتقدمة مثل ألمانيا وفرنسا واليابان، التي لا تتجاوز فيها العطلات الرسمية عشرة إلى أربعة عشر يومًا سنويًا.
تأثير الإجازات الرسمية على الاقتصاد المصري
لفتت النائبة إلى أن الإجازات الرسمية تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري، حيث تتسبب في تأخير عمليات الإفراج الجمركي عن البضائع، ما يكبد الدولة خسائر تقدر بـ150 مليون دولار يوميًا. وذكرت أن العام الماضي شهد 128 يوم عطلة، بينها 9 أيام لعيد الأضحى، أدت إلى خسائر سنوية بلغت 2 مليار دولار، نتيجة تباطؤ الإجراءات وارتفاع تكاليف التخزين والنقل للمستوردين والمصدرين.
تقليص الإجازات الرسمية لدعم الاستثمار
طالبت النائبة بإجراء مراجعة شاملة لسياسات الإجازات الرسمية في مصر، بما يتناسب مع المرحلة الاقتصادية الحالية التي تتطلب زيادة الإنتاجية، وتحفيز الاستثمار في مصر، وتوفير بيئة مستقرة للمصنعين والمصدرين.
وشددت على ضرورة تقليل العطلات الرسمية الحكومية بشكل مدروس دون المساس بالرمزية الوطنية والدينية، مع الاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في تحقيق توازن بين العطلات والعمل.
الإجازات الرسمية تضغط على المصانع والشركات
أكدت النائبة أن استمرار المعدلات الحالية من الإجازات الرسمية في مصر يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الشركات والمصانع، ويؤثر على ربحية القطاع الصناعي، ويضعف القدرة التنافسية محليًا وعالميًا. كما شددت على أن الأولوية الآن يجب أن تكون لدعم عجلة الإنتاج والتعافي الاقتصادي، لا لتوسيع نطاق العطلات.
مقارنة عالمية بنظام الإجازات الرسمية
أشارت عبد الحميد إلى أن دولًا مثل كوريا الجنوبية واليابان تتيح عددًا محدودًا من الإجازات الرسمية للموظفين، لكنها تمنحهم حوافز مالية أو امتيازات بديلة بدلًا من كثرة العطلات، ما ساعدها في تحقيق نمو اقتصادي واستقرار في سوق العمل، وهي تجربة تستحق أن تدرسها مصر بعناية.
أخبار متعلقة :