75 مليون ليرة… سقف الودائع في حال تطبيق القانون الجديد!

أقرّ مجلس النواب اللبناني مؤخرًا قانون “إصلاح وضع المصارف”، في خطوة اعتبرها كثيرون جزءًا من المسار الإصلاحي المطلوب لإعادة هيكلة القطاع المصرفي المتعثر منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2019. غير أنّ تطبيق هذا القانون يبقى معلّقًا على صدور تشريعات مكمّلة، وعلى رأسها قانون “الفجوة المالية” أو ما يُعرف بـ “قانون استعادة الانتظام المالي واسترداد الودائع”، الذي سيحدد حجم الخسائر وآلية توزيعها.

وفي تصريح لموقع المنار، أوضح البروفسور جاسم عجاقة، أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية، أنّ: “القانون الذي صوّت عليه مجلس النواب هو إطار تقني بحت لإعادة هيكلة المصارف، إضافة إلى وضع هيكلية لتنظيم عملية إعادة الهيكلة، لا أكثر ولا أقل. هذا القانون وُلد مجمّدًا بموجب المادة 37.”

وبيّن عجاقة أنّ تنفيذ القانون مرهون بصدور قانون الفجوة المالية، المعروف أيضًا بقانون استعادة الانتظام المالي واسترداد الودائع. أما القانون الحالي فلا يُطبَّق إلا إذا قدّم عشرة نواب طعنًا به وقبل المجلس الدستوري هذا الطعن، وعندها يصبح قابلاً للتطبيق. وفي الوضع الراهن، يؤدي تطبيقه إلى تصفية المصارف، بحيث يحصل المودعون على ما تنص عليه أحكام هيئة ضمان الودائع فقط، أي ما يعادل 75 مليون ليرة لبنانية كحدّ أقصى. فحتى لو كان في الحساب أكثر من ذلك، لا يُعطى المودع سوى هذا المبلغ، أما إذا كان الرصيد أقل فيُعطى كامل المبلغ المودَع.

وشدد على أنّ قانون الفجوة المالية هو الركيزة الأساس، إذ يحدد الخسارة الفعلية ويحدد المسؤوليات، وعلى أساسه يمكن توزيع الخسائر على المصارف وتطبيق قانون إعادة الهيكلة. ومن دون هذا القانون، لا يمكن المضي في التنفيذ الفعلي.

واختتم عجاقة قائلاً: “تطبيق القانون بصيغته الحالية يعني عمليًا ضياع الودائع، إلا إذا تم التصويت على قانون الفجوة المالية، فعندها يمكن البدء برؤية أفق لسدّ الودائع واستعادة جزء من حقوق المودعين”.

المصدر: موقع المنار