اشار رئيس لجنة البيئة البيئية النيابية النائب غياث يزبك بعد جلسة اللجنة، الى ان "اجتمعت اليوم لجنة البيئة بحضور وزيرة البيئة تمارا الزين ووزير المالية وبحثنا في موضوع تعديل المادة 28 من القانون رقم 80 لتمكين البلديات من معالجة نفاياتها وكلفتها بالعملة الرائجة اليوم وليس بالأسعار القديمة وهذا الموضوع كان له اخذ ورد ونوقش كثيرا".

ولفت الى ان "وزيرة البيئة عرضت علينا فكرة جديدة لهذه المادة المخففة وقادرة ان تتجاوز كل المعوقات القانونية وصار هناك توافق انطلاقا من حاجة اساسية اليوم للانتهاء من العسر التي تقع فيه البلديات، ومضطرة البلديات والا نحن سنعرض لكارثة والصندوق المستق للبلديات فارغ والمالية غير قادرة على التمويل".

واوضح اننا "توافقنا على اجراء بعض التعديلات بما يساعد هذا القانون على المرور وستعرضه الوزيرة على مجلس الوزراء ويعود الينا لتبني التعديلات او إخضاعه لتعديلات جديدة بشكل يمكن البلديات من الوصول إلى هذه الغاية واليوم نحن ننتظر من مزارة الداخلية اجراء بعض التعديلات العملية والوزيرة تشدد ان ما قمنا به اليوم يشكل خمسة بالمئة من حاجتنا الكبيرة لوضع خطة وطنية ل​معالجة النفايات الصلبة​ في لبنان نحن نحاول ان نمكن البلديات من ان نعطيها القدرة ان تعالج بطريقة سليمة هذه المعضلة ".

بدورها اشارت وزيرة البيئة الى ان "الجلسة كانت لنضوي على مشروع ​استرداد الكلفة​ ولنؤكد انها حجر من احجار الزاوية التي يجب ان تكون موجودة ولنصل من الان وفي السنوات المقبلة لادارة متكاملة للنفايات الصلبة".

واضافت "كما شرحنا في اللجنة هذا الملف شائك ومن المؤسف اننا مازلنا نتحدث في وزارة البيئة بموضوع النفايات ونحاول ان نعمل قدر الإمكان على اعادة ما أسسته بشكل سليم، لان ما أوصلنا إلى الواقع اليوم هو هذه الحلول الترقيعية بالتوازي مع مشروع استرداد الكلفة الذي سيتيح للبلديات ان تجبي النفايات وفي الوقت نفسه تغطي كلفة معالجة النفايات".

واكدت اننا "نعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية لانه ضروري جدا بالشق العملاني ان تعرف البلديات اين وكيف ستعالج نفاياتها والشق الاخر الذي نعمل عليه هو تعيين الهيئة الوطنية لادارة النفايات الصلبة التي من المفروض ان تأخذ على عاتقها كل التنسيق ما بين السلطة المركزية والسلطة اللامركزية الممثلة بالبلديات ومن ثم يأتي قانون استرداد الكلفة ليكمل كل هذه المراحل التي نقوم بها لنحاول ان نعمل على حوكمة هذا القطاع".

وذكرت أن "الصيغة التي توافقنا عليها اليوم هي صيغة مرنة وفيها هامش حركة للبلديات واتحاد البلديات من ناحية الجباية والادارة للنفايات الصلبة واعتقد انها صيغة تلبي نوعا ما كل التساهلات سواء من الناحية القانونية او العملانية".

وكشفت الزين ان "نحن لدينا غدا جلسة مخصصة لموضوع النفايات، ومن الأمور التي سنعرضها هو الواقع الحالي لقطاع النفايات وسنطلب تبني الصيغة التي تحدثنا عنها اليوم كي تحال إلى مجلس النواب وتقر وفق الاطر القانونية".