أشارت شبكة "بي بي سي"، في تقرير لها، إلى أن "بعد سقوط نظام ​بشار الأسد​ في ​سوريا​، اعتُبرت الحريات السياسية من أبرز المكاسب التي نالها السوريون الحالمون بواقع ديمقراطي جديد، غير أنّ نشطاء وصحفيين باتوا يتحدثون في الآونة الأخيرة عن تراجع مساحة حرية التعبير وعودة القيود، لا سيما بعد أحداث الساحل والسويداء، ما يعيد إلى الأذهان مشاهد القمع القديمة، ويثير مخاوف متزايدة لدى سوريين كثر بشأن مستقبل الحريات في البلاد، سواء على الصعيد الفردي أو الوطني".

وفي حديث لها، عبر نشطاء سوريون عن شعورهم المتزايد بالخوف، واضطرار بعضهم لمغادرة البلاد مجدداً رغم آمالهم السابقة ببناء مستقبل جديد داخل سوريا، في ظل ما وصفوه بانتهاكات متكررة تطال سوريين في الساحتين الثقافية والسياسية.

وأشارت ندى (اسم مستعار)، ناشطة سورية كانت قد عاشت لحظة الأمل بعد سقوط النظام، إلى ما تعرضت له قبل مغادرتها سوريا مؤخراً، موضحة أنه "كان الحلم بسوريا جديدة، لكن الواقع جاء مناقضاً للتوقعات. لم أعد قادرة على التأقلم، خاصة بعد أحداث الساحل". وأضافت: "مدرسة الأسد لا تزال قائمة. المشاركة السياسية لا تزال محفوفة بالمخاطر، والوضع يزداد سوءاً".

وأوضحت أن ما ظنّه النشطاء فترة حرية، كان قصيراً جداً، "بعد سقوط النظام مباشرة، استمتعنا بحرية التعبير، خاصة على مواقع التواصل. لكن لم تمرّ سوى أشهر قليلة حتى بدأ استدعاء النشطاء للتحقيق، وتمت ملاحقتهم بتهم الإساءة لهيبة الدولة".

وتطرقت إلى حادثة خاصة بها على الحدود اللبنانية، حين كانت مدعوة إلى مؤتمر يخص العدالة الانتقالية في سوريا. "خلال حكم الأسد، كنت أخفي أي نشاط سياسي. لكن بعد السقوط، اعتقدت أن الأمور تغيرت، فحملت معي الدعوة الرسمية. إلا أنني خضعت لتحقيق مطول عند الحدود. سُئلت عن طبيعة عملي، المدينة التي أنتمي إليها، ومفهومي للعدالة، وصولاً إلى الجهة الداعية. تم منعي من الدخول، ولم يُسمح لي بالعبور إلا بعد تبرير آخر ونقاش طويل دام أكثر من ساعة. يومها مسحت كل ما في هاتفي، وعاد إليّ الخوف القديم: خوف الحواجز، خوف الحدود".

وأشارت إلى أنه "في عهد الأسد، كنا نعرف حدود التعبير. كنا نخفي آراءنا بذكاء لحماية أنفسنا. أما اليوم، فقد أفصحنا عن كل شيء في لحظة حرية خاطفة، ليتم استخدام هذه الآراء لاحقاً ضدنا. أنا لا أريد العودة إلى زمن القمع، لكنني أشعر بأننا نُساق نحوه مجدداً".

وأوضحت أنها لا تفكر بالعودة إلى سوريا حالياً، قائلة: "لن أعود ما دامت هذه السلطة موجودة. هناك خطر حقيقي على حياتي، ليس فقط من الأجهزة الأمنية، بل من الشبيحة والفوضى الأمنية. أي مواطن معرَّضٌ للخطر، والقانون غائب بالكامل. لا توجد ضمانات أو عدالة، ولا مشاركة حقيقية للمكونات السورية في صناعة القرار. الأقلية تُعامَل بفوقية، وليس كمواطنين متساوين".

وتابعت: "حتى حديثي الآن يعرّض عائلتي للخطر. التجربة مع نظام الأسد علمتنا أن التهديد قد يطال الأحباء، وهذا ما أخشاه. لذلك أتكلم تحت اسم مستعار، كمحاولة أخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه".

من جانبه، أشار الكاتب والناشط الحقوقي المقيم في برلين إلى أنه "أعيش حالة من الخوف والقلق، خاصة على عائلتي التي لا تزال داخل سوريا"، موضحاً أنه "لم أعد أفكر بالذهاب مجدداً. ليست المشكلة فقط في الأجهزة الأمنية، بل في البيئة العامة التي أصبحت مهيّأة للتحريض والخوف".

ولفت إلى أنه بعد أحداث الساحل تحديداً، "ظهرت طبقة من الداعمين للسلطة، تتصدى لأي صوت معارض. إما بالنفي أو بالهجوم الشخصي العلني، من دون أي حماية أو مساءلة"، قائلاً: "السلطة قد لا تعتقلك مباشرة بسبب منشور على فيسبوك، لكنها تسمح بحملات تحريض مكثفة من قبل هؤلاء".

وأشار إلى أن بعض هذه الحملات تستهدف حتى من يكتفون بالتضامن الرمزي. ويضرب مثالاً بما حدث مع طلاب دروز من السويداء: "بعض المنشورات الداعمة لموقف المدينة انتشرت على صفحات محلية، وكان الناس يخشون حتى الضغط على 'لايك' خوفاً من المساءلة. البعض أخبرني أنهم امتنعوا عن التفاعل نهائياً".

وأضاف: "حتى أنا، لاحظت أن كثيرين ألغوا صداقتهم معي على فيسبوك خوفاً من منشوراتي. وهناك من قالها لي صراحة: نحن نتابعك، لكن لا يمكننا الظهور علناً ضمن قائمة أصدقائك".

وعن حياته الشخصية ونشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، لفت يامن إلى أنه سأل والدته بصراحة: "هل تفضّلين أن أخفف من انتقاداتي العلنية؟" فأجابته: "لا. حتى في ظل حكم الأسد لم تصمت، ونحن أيضاً لم نصمت رغم التحقيقات والضرب الذي تعرضنا له. فلا تتوقف الآن". ومع ذلك، اضطر في مرات عدّة إلى حذف صور من منشوراته تُظهر أشخاصاً يحملون لافتات مؤيدة للسويداء، حرصاً على سلامتهم.

وأوضح يامن أن النشاط الحقوقي والمدني داخل سوريا أصبح اليوم أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، مضيفاً: "معظم النشطاء حالياً يمارسون عملهم بسرية تامة، وحتى من يشاركون في فعاليات مدنية علنية يحرصون على إخفاء وجوههم أثناء رفع اللافتات خشية الملاحقة".

بدورها، لفتت ليلى (اسم مستعار)، ناشطة سورية مقيمة في الخارج زارت سوريا بعد سقوط النظام وتستعد لزيارة أخرى قريباً، إلى أنها "سمعت عن كثيرين تتم مراقبة هواتفهم. شعرت بالخوف من التهديدات التي تلقيتها على وسائل التواصل بسبب آرائي. لم أعد أشارك ما أفكر به بسهولة"، موضحة أن أكبر مخاوفها اليوم لا تتعلق بالوضع الاقتصادي، بل بانعدام الأمان الشخصي، "قد أتحمل غلاء الأسعار وسوء المعيشة، لكن لا أستطيع تحمّل التضييق على الحريات. أخشى من الاعتقال، ومن انعدام الحماية القانونية".

ورأت أن "الوضع اليوم أفضل من عهد الأسد، لكنه بعيد عن المثالية. لا يجب أن نقيس الأمور بمقياس الأسد. ما يحدث اليوم يثير القلق أيضاً. لديّ جنسية أخرى وهذا يمنحني نوعاً من الحماية، لكنني لا أشعر بالأمان الكامل للتعبير".

من جانبه، أوضح مدير الشؤون الصحفية في وزارة الإعلام السورية عمر حاج أحمد أن "حرية التعبير حق دستوري ومبدأ أساسي لا غنى عنه في بناء الدولة الجديدة"، مشيراً إلى أن الوزارة اتخذت خطوات عملية لتوسيع هامش الحريات الإعلامية، وتجميد بعض القوانين القديمة التي كانت تحدّ من هذا الهامش.

وأعلن أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد مدونة سلوك مهني بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية والنقابات، تهدف إلى تنظيم العمل الإعلامي بشكل أخلاقي ومهني، بما يضمن حرية التعبير من جهة، والمسؤولية والموضوعية من جهة أخرى.

وحول المخاوف المتعلقة بالتضييق على الإعلاميين، شدد حاج أحمد على أن الوزارة "تعمل على توفير بيئة آمنة للإعلاميين والدفاع عن حقوقهم، ولدينا يومياً أكثر من 40 فريقاً صحفياً نسهّل عملهم ونتابع مشاكلهم"، مشيراً إلى أن الحالات التي أثّرت سلباً على الصحفيين قليلة جداً ولم تصل إلى مستوى الظاهرة، مؤكداً أن حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي "مصونة ما دامت ضمن إطار القانون والدستور"، وأن أي تدخُّل قضائي لا يتم إلا في حالات التحريض أو مخالفة القوانين النافذة، كما هو معمول به في معظم دول العالم.