وجّه كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، بضم الصناعات المغذية للسيارات غير المنتَجة محليًا إلى قائمة الصناعات الـ28 الواعدة المستفيدة من الحزم الاستثمارية الإضافية.

جاء ذلك خلال لقائه مع كبار مصنّعي السيارات والصناعات المغذية، لبحث سبل تعميق صناعة السيارات في مصر.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الإمكانات المتاحة والتحديات القائمة في مجال توطين مكونات السيارات، كما استمع الوزير إلى آراء وملاحظات مصنّعي السيارات حول احتياجاتهم وأولوياتهم، والتي شملت مصانع حقن البلاستيك المستخدم في صناعة السيارات، ومصانع الستانلس ستيل، وإنتاج الإطارات، وغيرها من الصناعات المغذية.

ووجّه الوزير ببدء العمل الفوري على إعداد قاعدة بيانات شاملة تتضمن أبرز المطالب والتحديات والفرص المرتبطة بتوطين صناعة السيارات، مع تعزيز جسور التواصل بين مصنّعي السيارات والموردين المحتملين للمكونات غير المنتَجة محليًا، بما يضمن مواءمة احتياجاتهم مع ما يُنتج في السوق المحلي.

كما شدّد على ضرورة تشبيك جهود جميع الجهات المعنية لتحقيق هدف توطين صناعة السيارات، وفي مقدمتها التعاون مع قطاع البتروكيماويات لإيجاد آليات لزيادة القيمة المضافة لمنتجات حقن البلاستيك المستخدمة في السيارات وإنتاجها محليًا، فضلًا عن تنسيق العمل بين المصنعين والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية، بما يضمن الالتزام بأعلى المعايير الفنية وتعزيز التكامل في سلاسل الإنتاج.

وأكد الوزير أهمية البدء في خطوات عملية وفورية من جانب المصنعين للمساهمة في تحقيق مستهدفات توطين صناعة السيارات.

من جانبهم، أكد مصنّعو السيارات والصناعات المغذية استعدادهم التام للتعاون لتحقيق أهداف التنمية الصناعية، موضحين أن هناك تحديات تواجههم في بعض مراحل الإنتاج، خاصة في توفير المواد الخام والمكونات غير المنتَجة محليًا.

وشدّدوا على أهمية استمرار دعم الحوافز وتسهيل إجراءات التصنيع لضمان تحقيق نقلة نوعية في الصناعة المحلية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية.