تبدأ الحكومة في الأول من أكتوبر المقبل تلقي طلبات المستأجرين المستوفين للشروط والقواعد والإجراءات اللازمة للحصول على وحدات بديلة، تطبيقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك عبر منصة إلكترونية أو من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ولمدة ثلاثة أشهر.

وعقد شريف الشربيني، وزير الإسكان، اجتماعًا لمتابعة الخطوات التنفيذية لبدء تطبيق القواعد والشروط والإجراءات المتعلقة بقانون إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، المعروف إعلاميًا بـ “قانون الإيجار القديم”.

وخلال الاجتماع، أعلن الشربيني عن بدء تلقي الطلبات من المستأجرين المستوفين للشروط والإجراءات اللازمة للحصول على وحدات بديلة، اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، عبر المنصة الإلكترونية أو مكاتب البريد، لمدة ثلاثة أشهر، حيث سيتمكّن المواطنون من تقديم الطلبات واستيفاء الإجراءات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة.

وتضمّن الاجتماع عرضًا لإجراءات توفير “وحدات الإسكان البديل للإيجار القديم” تحت مظلة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث ستخصَّص وحدة لاستقبال طلبات المستأجرين المسجَّلة عبر المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد لمدة ثلاثة أشهر بدءًا من أول أكتوبر، بهدف إعداد بيان بحصر أعداد المتقدمين وتصنيفهم وترتيب أولوياتهم، وتحديد عدد الوحدات المطلوبة للفئات المستحقة، على أن يتم توفير تلك الوحدات قبل انقضاء ست سنوات من صدور القانون.

كيفية تقديم الطلب

كما تطرق الاجتماع إلى آلية تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، والتي تتضمن: إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب، واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات وفقًا للنموذج الإلكتروني، الذي يحدد بصفة رئيسية اختيار إحدى الفئات التالية:

بالنسبة للوحدات السكنية: يقدّم الطلب المستأجر الأصلي الذي أُبرم عقد الإيجار معه من المالك أو المؤجّر ابتداءً، أو زوجُه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون، أو المستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.

بالنسبة للوحدات غير السكنية: يقدّم الطلب المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار.

ويتضمن الطلب تحديد عنوان العقار وفقًا للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم/ إيجار تمليكي/ تمليك عن طريق التمويل العقاري)، بالإضافة إلى تحديد النطاق الجغرافي المطلوب للوحدات.