استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل ونواب الحزب سليم الصايغ، نديم الجميل والياس حنكش. واشار الجميل الى اننا "اتينا اليوم ككتلة لتهنئة سلام ولنشد على يده، ونتمنى له التوفيق بكل ما يقوم به كما حييناه على صلابته ومواقفه الشجاعة، واليوم بالتأكيد التحديات كبيرة امامه، ولكننا متأكدين انه بوجوده ووجود الرئيس جوزاف عون والوزراء في الحكومة، لدينا فرصة تاريخية كي يستطيع لبنان ان يعود ليقف مجددا على رجليه، كما كانت مناسبة لنقدم أمل للبنانيين بمستقبل أفضل لنا ولاولادنا". ولفت الى ان "هناك تحديات كبيرة امامنا ونحنا متاكدين بحكمته وبحكمة الرئيس، سنستطيع الوصول الى النتيجة المطلوبة". واضاف "في هذا النهار لا نستطيع الا نوجه تحية الى الجيش اللبناني الذي قدم شهداء بالامس، شهداء السيادة والشرعية اللبنانية، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، هؤلاء الشباب هم امانة بعنق كل واحد منا، لان نستمر بعملنا من أجل فرض سلطة الدولة على كامل أرضيها، وتعازينا لقيادة الجيش ولاهل الشهداء، ونحن سنبقى إلى جانب الجيش بكل المحطات وبكل المناسبات". وردا على سؤال بشأن التدخلات الايرانية بالشؤون اللبنانية قال "لا اريد من هذا المنبر توريط سلام بمواقف، ولكن راي حزب الكتائب هو رفض لكل التصاريح الإيرانية، إن كان المستشار الخامنئي أو وزير الخارجية، أو نائبه أو مسؤولي الحرس الإيراني، وهم جميعا ينتهكون سيادة لبنان ويعتدون على قرار الدولة اللبنانية، نحن نرفض هذه التصاريح مضمونا وشكلا، على إيران أن تحترم قرار لبنان وسيادته ومصلحته"، لافتا الى انني "اعتقد أن لبنان دفع بما فيه كفاية عن سياسة إيران وثمن كل التدخلات المباشرة لإيران بالشؤون اللبنانية عبر تمويل وتسليح "حزب الله "وجر الحزب إلى معارك دفع ثمنها ليس فقط "حزب الله" نفسه بل كل اللبنانية، من هنا اعتقد انه من المفترض على القيادة الإيرانية ان يكون لديها حد أدنى من التواضع، بعد ما مرت به هي والمنطقة وان يتعاطوا معنا باحترام أكبر". في سياق منفصل، التقى سلام امين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن، وقد تم البحث في قضايا وطنية ومسائل إنمائية مهمة. كذلك استقبل سلام النائب عبد العزيز الصمد وبحث معه الاوضاع العامة. في هذا الاطار، التقى سلام رئيسة المؤسسة المارونية للانتشار روز شويري والمديرة العامة للمؤسسة هيام بستاني، وتناول البحث مواضيع تخص المؤسسة، لا سيما ما يتعلق باستعادة الجنسية والمراسيم العالقة لعدد كبير من اللبنانيين والتي تحتاج الى تواقيع من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية.
