دعت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، المستثمرين المصروفة لهم أراضي استثمارية والمتعثرة منذ فترة طويلة، مراجعة الهيئة خلال شهر، مهددة بإلغاء الوثائق الممنوحة لهم وسحب الأراضي عليهم لمنحها لمستثمرين آخرين. وقالت الهيئة في إعلان تحذيري لها، بإعتبارها الجهة المخول لها قانونا التصرف بأراضي الدولة بما فيها الأراضي الإستثمارية، بأنه لوحظ عدم التزام بعض المستثمرين بتنفيذ أي مشاريع على الأرض الممنوحة لهم من قبل الهيئة، ولم يلتزموا بالإيفاء بالشروط الخاصة بالإستثمار » كإحضار التصاميم الهندسية، ودراسة الجدوى للمشروع، والضمان البنكي بنسبة 5 %5 من قيمة المشروع، وتنفيذ المشروع خلال المدة القانونية. وأشار الإعلان، إلى أنه اذا كان لدى المستثمرين الجدية والرغبة في الاستثمار فإن عليهم الحضور ومراجعة رئاسة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في مقرها الحالي الكائن في منطقة كريتر م عدن (الديوان العام للهيئة) خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ هذا الإعلان. وهدد الإعلان، المتخلفين عن الموعد بإلغاء الوثائق الممنوحة لهم وسحب الأراضي وإتاحة الفرصة للمستثمرين الجادين والقادرين على تنفيذ تلك المشاريع، مشيرا إلى أن "الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني غير مسؤولة عن أي تأخير و أي تصرفات تمت غير قانونية كالبيع والشراء وغيرها في أراضي الدولة بغير وجه حق كونها باطله ولا يعتد بها ولا يترتب عليها أي آثار قانونية وستتخذ الإجراءات القانونية ضدهم".
