نظم منتسبو السلطة القضائية (قضاة وإداريون) صباح الأحد، وقفة احتجاجية، أمام بوابة قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن للمطالبة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة باعتماد وتوفير الموازنة الكافية لقيام السلطة القضائية ومنتسبيها بمهامهم المنوطة وفقا للقوانين اليمنية النافذة.

وطالب بيان صادر عن المشاركين في الوقفة الاحتجاجية بأهمية سرعة اعداد واقرار مجلس القضاء الأعلى لموازنة السلطة القضائية الكافية لقيام مؤسساتها ومنتسبيها بمهامهم بكفاءة وفاعلية وحياد ونزاهة، متضمنة تعديل جدول الوظائف والمرتبات والعلاوات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية وسرعة عرض تلك الموازنة على الحكومة.

ودعا البيان، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لسرعة إدراج موازنة السلطة القضائية المقدمة من مجلس القضاء رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة تجسيدا والتزامات وتنفيذا لمقتضيات مبدأ استقلال القضاء ماليا وإداريا.

وشدد البيان، على ضرورة توفير الحكومة، للحماية الأمنية لمرافق السلطة القضائية والقضاة بشكل عاجل وإعادة تشكيل وتنظيم الشرطة القضائية، والتزام السلطة التنفيذية بمختلف هيئاتها بإحترام ودعم استقلالية القضاء، قضائيا وماليا وإداريا، بالإضافة للاستجابة السريعة للمطالب المشروعة لمنتسبي السلطة القضائية.

وجدد البيان، مطالبته للحكومة بتخصيص مساحات كافية لتشييد مبان ومقرات هيئات السلطة القضائية والمحاكم والنيابات ضمن المخططات العامة لأراضي الدولة.

وحمل البيان الحكومة والسلطة التنفيذية وقيادة السلطة القضائية عدم الاستجابة للمطالب المشروعة لمنتسبي السلطة القضائية، وما يترتب على ذلك من تعطيل لعمل المحاكم والنيابات.

وهدد المشاركون في الوقفة بمواصلة وتصعيد الاحتجاجات حتى يتم الإستجابة السريعة لمطالبهم المشروعة وفقا للبيان.