ينكبّ الافرقاء السياسيون على دراسة الخطوات الداخلية، بالتزامن مع اعداد الجيش للتقرير العسكري، بعد اتخاذ مجلس الوزراء قرارات حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، والموافقة على اهداف الورقة الاميركية، وسط تصعيد "حزب الله" في خطابه السياسي، الذي بلغ حدود الرفض المطلق لتسليم السلاح، قبل فرض الشروط اللبنانية، مقابل صمت رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، بعد الاكتفاء ببيان حركة امل الذي دعا الحكومة "للتصحيح". لكن البحث في خطاب وأداء رئيس الجمهورية جوزاف عون، يبيّن أنّه يصرّ على وجود ضمانات دولية، قائمة اساساً في آخر بند الورقة، التي جرى تقديمها، لإلزام الاسرائيليين بوقف النار والانسحاب، وعودة المهجرين، واعادة الإعمار، وترسيم الحدود. وهي بنود يُمكن اعتبارها مكاسب لبنانية، لن يتنازل عنها الرئيس عون تحديداً، تنطلق من وجوب موافقة الدول المعنية والضامنة، على هذه العناوين. ومن اهمية تلك المكاسب بالذات، ستعود الاندفاعة على خط بعبدا - عين التينة، خصوصاً ان العواصم التي تشيد بقرارات الحكومة اللبنانية، تعوّل على دور رئيس الجمهورية بشكل رئيسي، في لم شمل المكوّنات اللبنانية، بعد ازمة رفض الوزراء الشيعة، لمقررات مجلس الوزراء، وترى في العلاقات الايجابية التي يقيمها رئيس الجمهورية مع رئيس المجلس والمكونات اللبنانية، اهمية كبرى يمكن الاستناد اليها لحل الأزمة وتحقيق الاهداف الوطنية. قد تعدّ هذه الايام مساحة تبريد داخلي، يستفيد منها الرئيس عون، لاعادة إطلاق محركاته البنّاءة، بينما يستغلها كل من فريقي "حزب الله" من جهة، وخصومه يتقدمهم حزب "القوات" من جهة ثانية، لتوظيف تداعيات المقررات الحكومية، بحسب مصالحهم السياسية، بإنتظار صدور التقرير العسكري الذي سيكون واقعياً، ينسجم مع توجهات رئيس الجمهورية وطنياً، ويعتمد السبل الممكنة لتطبيق قرار مجلس الوزراء.