يُنتظر ان تبت المؤسسة العسكرية التقرير المتعلّق ب​حصرية السلاح​، الذي اتخذ مجلس الوزراء قراراً بشأنه، والذي سيحدّد مسار التنفيذ، وكيفية تطبيقه، وعرض التداعيات بشأنه. لذلك تقول مصادر سياسية ل "النشرة" ان تقرير الجيش ال​لبنان​ي هو الذي يحدّد البوصلة، ولن يقتصر على عرض كيفية استلام السلاح، بل سيتضمّن الإحاطة الكاملة بالعملية، مع التركيز على وجوب التعاون مع المعنيين، انطلاقاً من تجربة جنوب الليطاني، التي كان الجيش اللبناني يضع فيها يده على مواقع ومستودعات عسكرية خاصة بحزب الله، من دون اي إشكال يُذكر.

واذا كان القرار السياسي الذي اتخذته الحكومة، وصنّفته في اطار سيادة الدولة، انسجاماً مع المطالب الدولية، والرغبة في الخروج من الحرب ووقف الاعتداءات الاسرائيلية، فإن الاساس هو القرار العسكري بتحديد الخطوات والتداعيات. ومن هنا، تقول المصادر السياسية نفسها ان "حزب الله يرفع من مستوى ضغوطاته في الخطاب السياسي والحراك الشعبي اليومي عبر مسيرات الدراجات النارية، في رسالة استباقية، تهدف للقول إن عدم الإتفاق معنا، سيؤدي إلى تفلّت الأمور".

ولفتت المصادر إلى اهمية ما سيقوم به رئيس مجلس النواب نبيه برّي على صعيد ضبط المسار، بما يمنع توسّع الأزمة الجارية. وتوقّعت ان يحصل لقاء بين رئيس الجمهورية جوزاف عون وبرّي قريباً، في سبيل ايجاد تسوية تجمع بين تطبيق القرار، وطمأنة الحزب، وفرض الشروط اللبنانية تجاه وقف الاعتداءات الاسرائيلية، اضافة إلى موضوع اعادة الإعمار الذي يشكّل الهاجس الاول عند برّي.