أشار السيد علي فضل الله، في خطبة الجمعة الى أن "​لبنان​ الّذي لا يزال العدوّ يحتلّ أرضه ويعتدي على شعبه ومقدّراته ويتوغّل في أرضه برًا ويخترق سماءه جوًّا ويشنّ الغارات على البلدات الآهلة كما شهدنا أخيرًا في الغارات العنيفة الّتي استهدفت عددًا من المناطق الجنوبيّة وفي عمليّات الاغتيال الّتي طاولت مواطنين لبنانيّين ووصلت إلى الأطفال باستشهاد الطّفل الموهوب عبّاس مرعي عوالي بطل العالم في الحساب الذّهني أمام منزله وجرح والده. يجري كلّ ذلك من دون أن نسمع أي إدانة تبرد قلوب كل من يعانون من آثار هذا العدوان وتبلسم شيئًا من جراحهم إن من الدّاخل اللّبناني أو ممّن هم معنيون بضمان وقف إطلاق النّار أو الإشراف عليه أو من الدّول الّتي تبدي حرصها على لبنان كأن الّذي يجري لا يمسّ أمن هذا الوطن ولا سيادته ولا حياة أبنائه ولا مقدّراته".

ولفت فضل الله الى انه "في ظلّ هذا المشهد لا يزال لبنان تحت وطأة الضّغوط الّتي تمارس عليه والّتي جاء التّعبير عنها من خلال الرّد الأميركيّ الأخير الّذي رفض الورقة اللّبنانيّة والّذي جعل بند نزع سلاح ​المقاومة​ شرطًا ومدخلًا لأيّ مطالب لبنانيّة وهو في ذلك يتعامل مع لبنان كأنّه لا يطبّق ما عليه ومن دون ان يأخذ في الاعتبار مطالبه المحقّة الّتي جاءت في الورقة اللّبنانيّة وفيها أن يوقف العدو الصّهيونيّ اعتداءاته أوّلًا ليتمّ الحوار بعد ذلك حول كلّ القضايا للوصول إلى الحلول الّتي تأخذ في الاعتبار أمن لبنان وسلامة أرضه وبناء دولته القويّة، وقد أرفق هذا الرّد الأميركي بمزيد من الضّغوط الأمنية والسّياسيّة والتّهديد بمنع الإعمار أو أي حلّ لأزمته الاقتصاديّة إن هو لم ينفّذ ما يراد منه ومع الأسف لقيت هذه المطالب صداها لدى عدد من الجهات السّياسيّة والإعلاميّة حتّى أنّها شاركت في عمليّة التّهويل هذه والضّغط على الدّولة وعلى اللّبنانيّين".

واعتبر انه "في ظلّ هذا الواقع ورغم كلّ الّذي جرى ويجري جاء قرار مجلس الوزراء باقراره بند حصريّة السّلاح بيد الدّولة وسحب أي سلاح بما فيه سلاح المقاومة من الأراضي اللّبنانية وأناط بالجيش اللّبناني تنفيذ هذا القرار ضمن المهلة الّتي حدّدها وقد جاء هذا القرار رغم الاعتراض الّذي حصل داخل مجلس الوزراء وأدّى لانسحاب بعض الوزراء أو الّذي من خارجه ممّن كانوا يريدون أن يأتي هذا القرار بعد ضمان إيقاف العدو لاعتداءاته وانسحابه من الأرض وفي اطار استراتيجيّة دفاعيّة يتوافق عليها اللّبنانيون تضمن حماية لبنان من هذه الاعتداءات الّتي تحصل عليه".

ولفت الى "إنّنا أمام ما جرى لن نغفل حجم الضّغوط الّتي مورست على الحكومة اللّبنانيّة لكنّنا كنّا نريد لها قبل أن تأخذ هذا القرار أن تجيب عن كلّ الأسئلة المطروحة عليها كحكومة هي معنيّة بأمن كلّ اللّبنانيّين وبمقدّراتهم حول الضّمانة الّتي يمتلكونها لإرغام هذا العدوّ على إيقاف اعتداءاته وانسحابه من المواقع الّتي يحتلّها واستعادة الأسرى اللّبنانيّين، وأنّه بغياب هذه الضّمانة لا ينبغي أن يفرّط لبنان بأيّ موقع من مواقع القوّة الّتي يمتلكها".

واضاف :"ما جرى يأتي في وقت يتحدّث وزير ماليّة العدوّ وبلسان واضح وجليّ أنّ كيانه ليس بوارد الانسحاب من النّقاط الخمس الّتي يحتلّها ومغادرة الأراضي اللّبنانيّة والسّؤال الآخر الّذي كنّا نريد للحكومة اللّبنانيّة أن تجيب عنه قبل هذا القرار الكيفيّة الّتي سيتم بها تطبيق هذا القرار إن هو نفّذ لأنّنا نخشى أن تؤدّي إلى صدام داخلي يدفع لبنان إلى الفوضى، وإن كنّا على ثقة بأنّ الصّدام لن يحصل بعد امتزاج دماء الجيش اللّبناني والمقاومة في الدّفاع عن لبنان في مواجهة العدوّ الصّهيونيّ أو الإرهاب، ومن هنا فإنّنا ندعو الحكومة اللّبنانيّة في جلساتها إلى تصويب هذا القرار بحيث تأخذ في الاعتبار هواجس اللّبنانيّين ولا سيما الّذين يعانون من احتلال هذا العدوّ ويقدّم الأجوبة الحاسمة لهم".

وحذر فضل الله :"من الفتنة الّتي نخشى من أن تطلّ برأسها على اللّبنانيّين بفعل الانقسام الّذي شهدناه بعد قرار الحكومة اللّبنانيّة، والّذي ينعكس على الخطاب السّياسيّ والدّينيّ والشّعبيّ بما يخشى من تداعياته على غير صعيد، ومن هنا فإنّنا نجدّد دعوتنا إلى الخطاب العقلاني الواعي والابتعاد عن الخطاب المستفزّ الّذي يستثير الغرائز الطّائفيّة والمذهبيّة والسّياسيّة، في مرحلة هي من أصعب المراحل على صعيد هذا الوطن والّتي لن يسلم فيها الضّعفاء الّذين يتفرّقون شيعًا وطوائف ومذاهب ومواقع سياسيّة متناحرة".