أعلنت شركتا “يو إس ستيل” الأمريكية و”نيبون ستيل” اليابانية في بيان مشترك، أن الرئيس دونالد ترامب وافق على صفقة استحواذ الشركة اليابانية على نظيرتها الأمريكية مقابل 14.9 مليار دولار.

وأضاف البيان: “نتطلع إلى تنفيذ التزاماتنا لإعادة صناعة الصلب والتصنيع الأميركية إلى عظمتها السابقة”.

وأشار الطرفان إلى إبرام اتفاقية أمن قومي مع الحكومة الأمريكية، في خطوة تمهّد لإتمام صفقة الاستحواذ التي واجهت سابقًا معارضة واسعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بما في ذلك اعتراض الرئيس السابق جو بايدن في وقت سابق من هذا العام.

لكن ترامب، بعد توليه المنصب مجددًا هذا العام، تراجع عن موقفه المعارض، ما عزز فرص إتمام الصفقة التي يرى فيها دعمًا لنهضة التصنيع الأمريكي.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان: “وعد الرئيس ترامب بحماية شركة يو إس ستيل والوظائف الأمريكية، وقد أوفى بوعده”.

وينصّ الأمر التنفيذي على بقاء شركة “يو إس ستيل” ضمن ولاية بنسلفانيا، باعتبارها مكونًا محوريًا في الأمن القومي والاقتصادي للولايات المتحدة.

وذكرت الشركتان أن اتفاقية الأمن القومي تتضمن ضخ استثمارات جديدة بقيمة تقارب 11 مليار دولار بحلول عام 2028، من بينها استثمار أولي في مشروع جديد سيستكمل بعد هذا التاريخ.

كما تشمل الاتفاقية التزامات تتعلق بالحوكمة، من بينها ما يُعرف بـ”السهم الذهبي”، الذي قد يمنح الحكومة الأميركية سلطة خاصة في القرارات الاستراتيجية الخاصة بإدارة الشراكة.

يُشار إلى أن شركة “يو إس ستيل” كانت رمزًا للصناعة الأميركية في القرن العشرين، إذ كانت في وقت من الأوقات الشركة الأعلى قيمة في العالم، وبعد تأسيسها عام 1901، أصبحت أول شركة تبلغ قيمتها السوقية مليار دولار. ولعب فولاذها دورًا أساسيًا في بناء البنية التحتية الأمريكية، من ناطحات السحاب إلى السيارات، وحتى الأجهزة المنزلية.