وجهت النائبة البرلمانية "فاطمة التامني"، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا إلى رئيس الحكومة، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، بتاريخ 7 يونيو 2025، تضمن تحذيرات من "استغلال معطيات وكالة الدعم الاجتماعي لأغراض انتخابية". وشددت "التامني" عبر مراسلتها على أن الوكالة، وبعد تمرير قانونها قبل سنتين، أصبحت تطرح تخوفات بشأن استقلاليتها، في إشارة إلى إمكانية استغلال معطياتها لأغراض سياسية وانتخابية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية والجماعية المقبلة. وجاء في نص السؤال أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفقًا للمادة 3 من القانون 59.23، تتمتع بصلاحيات واسعة، منها الوصول إلى المعطيات الشخصية والحساسة للمواطنين المستفيدين من نظام الدعم المباشر. وأشارت "التامني" إلى أن هذه الصلاحيات تصبح مصدر قلق حين نعلم أن هناك علاقة مهنية سابقة بين رئيس الحكومة ومديرة الوكالة، التي سبق أن شغلت مناصب مسؤولية داخل الوزارة التي يرأسها، وفق تعبيرها. وصرّحت النائبة أن هذه التخوفات تتعلق بإمكانية توظيف معطيات المعايير الاجتماعية والاقتصادية لأغراض انتخابية غير مشروعة وذات طابع انتخابي، خاصة في ظل غياب آليات رقابة مستقلة، تحمي المؤسسة من التوجيه الحزبي أو الاستغلال السياسي. في سياق متصل، طالبت "التامني" بضرورة الكشف عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان عدم استخدام المعطيات الشخصية التي تتوفر عليها الوكالة لأغراض انتخابية، مذكرة بما وقع في الاستحقاقات الماضية، حين تم إرسال رسائل توجيهية للمواطنين عبر الهواتف الخاصة، يُشتبه في أنها اعتمدت على معطيات رسمية. وختمت "التامني" سؤالها بالتأكيد على ضرورة تحصين الوكالة، وضمان استقلالها عن أي توظيف سياسي أو حزبي، حمايةً للثقة في المؤسسات ولنزاهة المسار الانتخابي.
