اعتبر نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية المهندس ​مارون الحلو​، في بيان، أن "الاصطفاف الدولي الداعم للبنان اليوم هو فرصة نادرة، وكذلك الإجماع اللبناني للخروج من دورة العنف والانتقال من الفوضى والحرب إلى بناء الدولة، يوجب علينا التمسك بهما".

وأشار إلى أن "الخارج لن يعطينا كل ما سنطلبه، وبالتالي هناك جهد على اللبنانيين شعبًا ودولة وأحزابًا وإرادة وطنية للقيام به"، مؤكدًا أنه "لا يمكن، في ظل بقاء السلاح خارج الدولة، تقييم الأمور انطلاقًا مما يريده حزب الله، بل مما يريده اللبنانيون"، مبدياً أسفه من القلق الذي عاد ليظهر لدى اللبنانيين حاليًا، ومتسائلًا عن الأسباب الموجبة لوجود السلاح في شمال الليطاني، "خاصة وأن هذا السلاح أوصل لبنان إلى الدمار على كل الصعد".

ونفى النقيب الحلو ما يُتردد من كلام عن وجود وصاية بوجه جديد على لبنان، معتبرًا أن "المحادثات الأميركية - الإيرانية هي التي ستحدد متى يتوقف العنف وتعود الاستقرار إلى البلد".

وفي ما يتعلق بالوضع المالي والاقتصادي، رأى الحلو أن "التعاون مع البنك الدولي والجهات الممولة هو الخيار المتاح اليوم أمام لبنان طالما لا نمتلك المقومات والإمكانات لإطلاق ورشة إعمار ما هدمته الحرب الأخيرة"، معتبرًا أن "الاقتراض ضرورة لأن كل القطاعات بحاجة إلى عودة دوران عجلة العمل فيها"، مشددًا على أن "أي تمويل سيأتي سيكون موجهًا لمشاريع محددة ستخضع لمراقبة الجهات الممولة من الألف إلى الياء، بدءًا من الدراسات، إلى الإشراف والتنفيذ، لمعرفة كيفية صرف الأموال".

وحذر من "استمرار الشغور في الإدارات العامة، لأن ذلك سيُفهم لدى الدول المهتمة بمساعدتنا، خصوصًا تلك التي تعمل على التحضير لانعقاد مؤتمر الدول المانحة لدعم لبنان، على أنه مراوحة ومماطلة، ما سيؤدي إلى تأخير النهوض بالبلد".

وحدد خطوتين أساسيتين لبدء المعالجة: "تنظيم جدي للإدارة ومكننتها، وتلبية حاجات المواطن الأساسية كالكهرباء والمياه، وهذه يقوم الوزراء المعنيون بالتباحث بشأنها مع صندوق النقد الدولي".

وعن إمكانية مجيء عروض إلى قطاع الكهرباء لإطلاق المشاريع المتعلقة به، أوضح أن "العروض التي قُدمت للبنان في السنوات الماضية لتطوير وإنتاج الكهرباء لم تعد موجودة"، معتبرًا أن "تأمين التيار 24/24 يحتاج إلى ست سنوات على الأقل، لأن كافة الشبكات الكهربائية أصبحت متهالكة"، مشيدًا بـ"العمل الذي يقوم به وزير الطاقة جو صدّي في هذا الموضوع"، ومقترحًا "التعامل مع مستثمرين في هذا المجال وفق نظام (BOT)".

وفي ما يتعلق بعودة النشاط إلى قطاع المقاولات، كشف النقيب الحلو عن "وجود نحو 70 مليون دولار كمستحقات للمقاولين لدى مجلس الإنماء والإعمار، نأمل تسديدها قريبًا"، موضحًا أن "المقاول لا يستطيع الالتزام بأي مشروع طالما أن القطاع المصرفي لم يرجع بعد إلى مساره الطبيعي من تقديم اعتمادات وكفالات، بالإضافة إلى عدم وجود حل نهائي لكيفية استرداد أموال المودعين"، مشددًا على أن "كل من تعاقبوا على السلطة استنفدوا مدخرات البنك المركزي والمودعين والمصارف، وصرفوا الأموال التي لا يحق لهم صرفها، والأسوأ أن أحدًا لا يتحمل مسؤولية ما حصل".

واعتبر أن "حاكم مصرف لبنان كريم سعيد كان واضحًا ومحقًا في وصفه الفجوة المالية التي تبلغ 70 مليار دولار بـ'الورم'، ورأى أنه يمكن تجفيف هذه الفجوة إلى 50 مليار دولار من خلال اعتماد تدابير غير مجحفة بحق المودعين، ثم إعادة هيكلة المصارف وإطلاق دورة اقتصادية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص كونه منتجًا وناشطًا، لأن هذه العناصر مترابطة ببعضها".

وفي الختام، شدد نقيب المقاولين مارون الحلو على أن "تحقيق الاكتفاء الذاتي هو أحد مفاتيح الإصلاح المالي والاقتصادي والإنمائي للبدء باستعادة كل أوجه الحياة الطبيعية".