في ظرف أسبوع واحد، ارتفع عدد ضحايا "صهاريج السقي" بضواحي مراكش إلى خمسة، كلهم أطفال ويافعون، نتيجة لحوادث مفجعة راحوا ضحيتها غرقاً في أماكن غير آمنة.

ففي يوم 2 يونيو الجاري، غرق طفلان صغيران في حوض مائي مخصص للسقي الفلاحي، ووقع الحادث المأساوي والمفجع قرب دوار المرادسة، غير بعيد عن مدينة تامنصورت.

في حين أنه، وفي يوم عيد الأضحى (أمس السبت)، لقي ثلاثة قاصرين آخرين حتفهم في فاجعة مروعة بدوار فورني بجماعة سعادة، بضواحي مراكش دائماً، إثر غرقهم بصهريج مائي.

وفي كلتا الواقعتين المفجعتين، سواء بتامنصورت أو جماعة سعادة، فإن ظروف وملابسات الحادثين لا يمكن الكشف عنها إلا ببحث وتقصٍّ معمقين، لكن الأكيد أن غياب أماكن آمنة ومجهزة ومحروسة مخصصة للسباحة، والهروب من درجات الحرارة الحارقة التي تعرفها المنطقة، تبقى الدافع الأبرز لبحث الأطفال والقاصرين، وحتى الشباب، عن صهاريج أو برك مائية غير صحية وغير آمنة للسباحة والاستجمام.

وتُعد هذه الحوادث المؤلمة امتداداً لسلسلة من المآسي السابقة، التي تقع بسبب بحث الأطفال عن أماكن وفضاءات تلبي اندفاعهم المشروع للعب والهروب من شدة الحرارة، نظراً لغياب مسابح عمومية، علماً أن هناك مسبحاً بلدياً مبرمجاً منذ خمس سنوات بمنطقة تامنصورت، دون أن يتم إنجازه لحدود الساعة.

حقوقيون محليون عبّروا عن حزنهم العميق، محذرين في ذات الوقت من استمرار مثل هذه الأحداث المؤلمة، لأن سابقاتها لم يتم التعامل معها بالحزم المطلوب، حيث سجلوا غياب مقاربة حمائية، وعدم التعاطي الجدي والمسؤول في السياسات العمومية مع ضرورة توفير بنيات تحتية مجهزة للعب والاستجمام، خاصة المسابح العمومية وبالوفرة المطلوبة، لتستجيب لحاجيات الساكنة، خاصة وأن المنطقة تعرف حرارة مرتفعة منذ شهر ماي وإلى غاية نهاية شتنبر.

كما أكدوا على ضرورة مراقبة وحراسة كل الصهاريج الخاصة والمخصصة للسقي، لما تشكله من خطر على حياة مرتاديها الفارين من لهيب الحرارة، ودعوا السلطات إلى تكثيف التوعية بمخاطر وعواقب السباحة في مثل هذه الأماكن.

المعنيون جددوا التأكيد على ضرورة الاستثمار في إنجاز مرافق تستجيب لحاجيات الشباب المتزايدة في فصل الصيف، بدل مشاريع تفتقد للجدوى والنجاعة الاجتماعية، منبهين إلى أن المسابح المتوفرة، خاصة في الوسط الحضري، تعرف اكتظاظاً قد يتجاوز خمس مرات طاقتها الاستيعابية، مما يدفع بالشباب واليافعين إلى السباحة في النافورات المتواجدة ببعض المدارات الطرقية أو الساحات.

ودعوا السلطات القضائية إلى التقصي والتحري لتحديد أسباب الوفيات، رفعاً لكل التباس أو سوء فهم، وللكشف عن الحقيقة كاملة، معتبرين تجاهل الدولة لرغبات الشباب والأطفال، وضرب حصار على حقوقهم المشروعة في أماكن عمومية لممارسة اللعب والثقافة والرياضة، خاصة السباحة، إخلالاً ممنهجاً بأهم التزامات الدولة اتجاه شريحة مهمة من عامة الشعب.