وجهت عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائبة غادة ايوب نداء الى رئيس الحكومة ​نواف سلام​، مشددة على ‏أنّه "يجب وقف تنفيذ قرار الحكومة فورا وعدم زيادة اسعار المحروقات السائلة لحين اقرار مجلس النواب مشروع القانون ذات الصلة".

ودعت إلى "العمل على ايجاد مصدر آخر لمساعدة العسكريين بشكل مستدام لا يرتد سلبيًا عليهم ولا يحرم فئة اخرى من قدرتهم الشرائية".

وفي الأسباب، أشار أيوب إلى أنّ "المنح المالية الشهرية للعسكريين التي أقرّتها الحكومة في جلستها الأخيرة في 29/5/2025 لن تعطى للعسكريين إلا بعد 1/7/2025، ‏ولا يمكن فتح اعتمادات إضافية استثنائية لها في الموازنة إلا بعد اقرارها في المجلس النيابي في جلسة تشريعية وذلك في حال تمت الدعوة إلى فتح دورة انعقاد استثنائية، ‏وبما ان مجلس النواب قد لا يوافق على هذه الزيادات التي تقدر قيمتها ب 380 مليون دولار لعدة اسباب ومنها آثارها السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين وبخاصة اصحاب الدخل المحدود والموظفين في القطاعين العام والخاص، وتداعياتها على القطاع الانتاجي وغيرها‏ من القطاعات السياحية في ظل عدم وجود خطة تعافي اقتصادي ومالي شاملة".