قال محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن شركات المقاولات حصلت على تعويضات مالية بقيمة 24 مليار جنيه حتى مطلع العام الجاري، منها 20 مليار جنيه تم صرفها في الفترة من 2017 حتى نهاية 2023.

وأوضح سعد لـ”البورصة” أن تعجيل صرف التعويضات يأتي نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وزيادة تكلفة تنفيذ المشروعات، كما يدفع الشركات على تسليم المشروعات فى الوقت المحدد.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء هو الجهة الوحيدة القادرة على تنفيذ قرار صرف التعويضات والتعميم على الجهات المختلفة التي تتعاقد مع شركات المقاولات، مثل هيئة المجتمعات العمرانية.

وقرر مجلس الوزراء الأربعاء الماضي اعتماد صرف تعويضات مالية لشركات المقاولات والتوريدات المتعاقدة مع الجهات الحكومية، عن فروق الأسعار خلال فترات التنفيذ، دعمًا لاستمرارية المشاريع القومية والحفاظ على استقرار السوق المحلي.

واعتمد المجلس محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات رقمي 88 و89، المنعقدين في 27 أبريل 2025، واللذين تضمنتا نسب التعويضات المعتمدة لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات لعدد من الأعمال.

من جانبه، قال شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء والعضو المنتدب لشركة الشمس للمقاولات، إن قرار مجلس الوزراء بصرف التعويضات يعد خطوة مهمة، مؤكدًا على ضرورة عدم تأخر الجهات المنفذة في عمليات الصرف.

وأضاف يوسف، أن هناك بعض شركات المقاولات، ومنها تلك العاملة لدى هيئة الأبنية التعليمية، لم يصرف لها أي تعويضات حتى الآن، مما قد يؤدي إلى تأخير مواعيد التسليم وعدم الوفاء بالعقود.

وأكد على أهمية تعويض شركات المقاولات عن فروق الأسعار لدعم استمرار المشاريع القومية والحفاظ على استقرار السوق المحلي.