أنهت البورصة المصرية تعاملات شهر مايو على ارتفاع جماعي للمؤشرات، في وقت كان فيه القطاع العقاري داعم رئيسي لموجة الصعود الأخيرة، مستفيدًا من تراجع الفائدة، وتوقعات بمزيد من التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة.

وقال متعاملون إن أداء السوق بات يرتكز على محفزات متعددة، في مقدمتها نتائج مالية قوية للشركات، وحالة التفاؤل المرتبطة ببرنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب النظرة الإيجابية للأسهم المصرية من جانب المستثمرين الأجانب، ومع اقتراب بدء التداول على أسهم شركة “فاليو”، وتجدد الحديث عن طروحات كبرى مرتقبة، يتزايد التساؤل حول مدى قدرة السوق على الحفاظ على هذا الزخم، واستمرار قيادة العقارات لحركة المؤشر الثلاثيني.

وفي ختام تعاملات الشهر الماضي، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.78%عند مستويات 32696 نقطة، كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.24% إلى مستوى 9506 نقطة.

وسجل مؤشر EGX30 capped ارتفاعا بنحو 1.69% إلى مستوى 40725 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.13% إلى مستوى 12950 نقطة.

حامد: صعود متزامن للمؤشرات مدفوع بمشتريات الأجانب

وقالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة “عكاظ” لإدارة وتكوين المحافظ المالية، إن مؤشرات البورصة المصرية سجلت أداءً إيجابيًا خلال مايو،مدعومًا بعمليات شراء من المستثمرين الأجانب.

وأضافت أن أسهم القطاع العقاري كانت على رأس المحفزات، خصوصًا “بالم هيلز” و”طلعت مصطفى”، بالإضافة إلى الدعم القوي من القطاع البنكي بقيادة سهم “البنك التجاري الدولي”، المفضل لدى الأجانب، إلى جانب أداء قوي لأسهم الصحة مثل “ابن سينا”، وبعض شركات الأسمنت والمدفوعات الإلكترونية مثل “فوري”.

وترى أن هناك عدة عوامل تعزز من فرص استمرار الاتجاه الصاعد، أبرزها: التوقعات بخفض الفائدة، قرب بدء التداول على سهم “فاليو”، التقييمات الجاذبة للأسهم المصرية، والنتائج القوية للشركات خلال الربع الأول.

ورجحت استمرار الأداء الإيجابي حتى نهاية 2025، مع إمكانية وصول EGX30 إلى مستوى جديد أعلى من 34 ألف نقطة، بشرط هدوء التوترات الخارجية واستمرار برنامج الطروحات.

وأشارت إلى قطاعات واعدة خلال الفترة المقبلة، تشمل العقارات بدعم من سياسات الدولة وتوقعات خفض الفائدة، والبنوك والخدمات المالية بدعم من نتائج مالية قوية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نتيجة نمو الطلب على الخدمات الرقمية، فضلا عن الأغذية والمشروبات وذلك مع أداء متوقع قوي لأسهم مثل “الدلتا للسكر” و”القاهرة للدواجن”.

وشهد السوق قيم تداولات بنحو 1.08 تريليون جنيه بنهاية الشهر،من خلال تداول 57.774 مليار سهم، بتنفيذ 2.12 مليون عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الشهر السابق التي بلغت قيمتها 1.32 تريليون جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 26.2 مليار ورقة منفذة على 1.86 مليون عملية بيع وشراء، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 0.46% إلى مستوى 2.292 تريليون جنيه.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 86.6% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.6% والعرب على 6.8% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 1.9 مليار جنيه، وسجل العرب صافى بيع 2.79 مليار جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

عمار: توقعات بمزيد من المكاسب للقطاع العقاري

من جانبه، قال وائل عمار، مدير الاستثمار بشركة “زالدي” للاستثمارات المالية، إن القطاع العقاري كان العامل الرئيسي في قيادة صعود المؤشر الرئيسي EGX30 خلال مايو، لا سيما مع تراجع معدلات الفائدة، ما أعاد الزخم للمستثمرين في الأسهم العقارية.

وأغلق مؤشر القطاع العقارى على ارتفاع بنسبة 4.8% فى ختام تعاملات الشهر الماضى.

وأشار عمار إلى أن النصف الأول من مايو شهد أداءً باهتًا مع بعض التراجعات، لكن السوق استعاد توازنه في النصف الثاني، وتمكن المؤشر من كسر مستويات المقاومة والوصول إلى 32500 و32600 نقطة.

وتابع أن الأخبار الاقتصادية في الفترة الحالية تدعم السوق، في مقدمتها بدء دورة التيسير النقدي التي ينتهجها البنك المركزي، ومراجعة صندوق النقد الدولي، مما يزيد من جاذبية السوق للمستثمرين.

وتوقع أن يتسم الأسبوع الأول من يونيو ببعض الهدوء بسبب عطلة العيد، وما يصاحبها من تحوط في التداولات، لكنه أكد أن أي تراجعات ستكون في إطار عمليات جني أرباح وبناء مراكز شرائية جديدة استعدادًا للفترة التالية.

ومثلت تعاملات المصريين 88.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.3% والعرب 6% وقد حقق الأجانب والعرب صافي بيع بنحو 358.6 مليون جنيه و 3.3 مليار جنيه وذلك علي الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات.