وجاء في التقرير "الشامل" الذي طلبه مجلس محافظي الوكالة الدولية في نوفمبر أن "هذه المواقع الثلاثة، ومواقع أخرى محتملة ذات صلة، كانت جزءا من برنامج نووي منظم غير معلن نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وأن بعض الأنشطة استخدمت مواد نووية غير معلن عنها".

كما كشف التقرير أن طهران سرّعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة.

ويوضح أنه حتى 17 مايو، قامت إيران بتخزين 408.6 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة. وهذه زيادة بواقع 133.8 كيلوغرام منذ آخر تقرير أجرته الوكالة في فبراير.

وأضافت الوكالة أن "إيران جمعت كمية إضافية من اليورانيوم المخصب بنسبة قريبة من المستخدم في سلاح نووي"، داعية طهران للتعاون مع تحقيقاتها.

وتبعد هذه المادة خطوة تقنية قصيرة عن المستويات الصالحة لصناعة أسلحة ونسبتها 90 في المئة. 

ويأتي التقرير في وقت حساس فيما تجري طهران وواشنطن العديد من جولات المحادثات بشأن اتفاق نووي محتمل يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التوصل إليه.

وكانت إيران جددت عدم رغبتها في امتلاك سلاح نووي واعتبرته أمرا غير مقبول، ولكنها أبدت تمسكها في حقها في تخصيب اليورانيوم.

جاء ذلك عقب تفاؤل أميركي بقرب تحقيق اختراق للتوصل إلى اتفاق نووي مع تلويح بضرب المنشآت النووية الإيرانية في حال رفضت طهران المضي في عقد صفقة نووية تنهي أزمة الملف المثير للجدل.

وقال دبلوماسيون مطلعون إن القوى الغربية، بقيادة الولايات المتحدة وبمشاركة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، تستعد للضغط على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل إصدار إعلان رسمي بعدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها منذ قرابة عقدين، وقد تُفاقم التوترات مع طهران.

ويُرتقب أن ينعقد الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة، المكوّن من 35 دولة، في 9 يونيو المقبل.

وبحسب الدبلوماسيين، فإن مشروع القرار الغربي يسعى إلى تكثيف الضغط على إيران لتقديم تفسيرات بشأن آثار اليورانيوم التي عثرت عليها الوكالة في مواقع لم يُعلن عنها مسبقا، وسط قلق متصاعد من وتيرة التقدم السريع في برنامجها النووي.