ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبَل القطاع المصرفي العُماني بنهاية أبريل 2025م بنسبة 9%، ليصل إلى 33.6 مليار ريال عُماني.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني – حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت – أنه فيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، فقد سجل نموًا بمقدار 7 بالمائة، ليصل إلى 27.8 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2025م.

وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر، والتي بلغت 46.6 بالمائة بنهاية أبريل 2025م، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44%، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 % والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7% .

وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي العُماني نموًا بنسبة 9.3 %، ليصل إلى 32.8 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2025م.
وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 7.1 %، لتصل إلى 21.5 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2025م.