تعديلات هامة فى قانون التعليم..ساعات قليلة قادمة ستحيل بعدها الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ومن المواد التى ستتضمنها هذه التعديلات هو إستحداث لأول مرة تعليم فنى مهنى فى مصرتكون مدته سنة واحدة أو سنتين فقط بعد الإعدادية لتخريج نوعية جديدة من طلاب التعليم الفنى المهنى متقنين لمهن لايحتاج إتقانها ثلاث سنوات مثلما هو موجود حاليا مثل مهن السباكة أو النجارة أو الحدادة إلخ
نص تعديلات قانون التعليم ومصير شهادة البكالوريا الجديدة
كما تنص تعديلات القانون أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقا للأقسام والشعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وهذا يعنى بالتحديد مصير شهادة البكالوريا الجديدة التى كانت قد إقترحتها وزارة التربية والتعليم ليتم تطبقها بدءامن العام القادم وسوف تتيح هذه التعديلات لوزير التربية والتعليم أن يصدر قرارا وزاريا فقط بهذه الشهادة دون الحاجة إلى إصدار قانون خاص بشأنها وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، وكذلك المجلس الأعلى للجامعات، وهذا يعنى أنه بعد الموافقة على هذا التعديل فى هذا القانون أن يصدر قرار من وزير التربية والتعليم بشهادة البكالوريا الجديدة ويبدأ تطبيقيها بدءا من العام القادم على أن تكون دراستها إختيارية لمن يريد مثلها مثل شهادة الأى جى الإنجليزية وشهادة الدبلومة الأمريكية أما إذا أرجأ البرلمان مناقشة هذه التعديلات فى قانون التعليم المشار إليه ـ وهذا إحتمال ضعيف ـ فهذا يعنى أنه لن يبدأ تطبيق شهادة البكالوريا الجديدة على طلاب الصف الأول الثانوى بدءا من العام القادم كما كان مطروحا
قضية التعليم الفنى
وإذا عدنا إلى قضية التعليم الفنى مثلما هو مطروح فى تعديلات القانون والتى سيتم فيها تكريس اهتمام أكبر من جانب الدولة بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محليا وعالميا، وهذا هو بيت القصيد حيث تم أخيرا الإتفاق مع عدة جهات دولية وفى مقدمتها إيطاليا وكوريا الجنوبية على إيجاد نوع من التعليم الفنى الدولى فى مصر والإستفادة من خبرات هذه الدول فى هذا المجال، خاصة وأن سوق العمل الإيطالى على سبيل المثال يحتاج إلى عمالة فنية ماهرة بشكل كبير جدا، وبناء عليه تم الإتفاق بين مصر وإيطاليا أن تبدأ الدراسة بدءا من العام القادم فى 50 مدرسة فنية على الأقل مع شراكة مع 50شركة مصرية وإيطالية فى تخصصات فنية مختلفة وستبدأ الدراسة بهذه المدارس الفنية داخل مدارس ثانوية صناعية وسيقوم الجانب الإيطالى بتحديد المهن المختلفة التى يحتاجها سوق العمل الإيطالى لكى يعمل مع الجانب المصرى فى تدريب الطلابا الملتحقين بهذه المدارس على هذه المهن فى العديد من الشركات،
وسوف يفتح هذا المجال إلى الإنطلاق نحو بناء شراكات متعددة فى مختلف تخصصات التعليم الفنى مع الشركات والمصانع المتخصصة فى المهن المختلفة لكى تبدأ صياغة جديدة لشكل التعليم الفنى فى مصر بحيث يقضى الطالب نصف مدة الدراسة بالمدرسة والنصف الآخر فى الشركة أو المصنع الذى به هذه التخصصات لضمان تدريب الطلاب على أحدث ماهو موجود فى التخصصات الفنية داخل هذه المصانع والشركات، وسف يؤهل هذا الطلاب لكى يطبقوا على أرض الواقع مايدرسونه داخل المدرسة، وبذلك سيتقنوا أحدث التخصصات الموجودة فى سوق العمل وبذلك نقضى على الفجوة الموجودة بين مايتم تدريسه فى مدارس التعليم الفنى حاليا وبين الإحتياجات والتخصصات الفعلية فى سوق العمل سواء كان محليا أوعالميا وهو مانطلق عليه " التعليم الفنى المزدوج " 0
0 تعليق