تراجع معدل التضخم السنوي في كينيا إلى 3.8% خلال شهر مايو الجاري، مقارنة ب4.1% في أبريل الماضي، ما يعزز استقرار الأسعار ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ ما بين 2.5% و 7.5%.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني في كينيا- في بيان اليوم /الجمعة/ – أن التضخم الشهري ارتفع قليلًا ليصل إلى 0.5% في مايو، مقابل 0.3% في الشهر السابق.

وأشار البيان إلى أن مؤشر أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفع بنسبة 6.3% على أساس سنوي، فيما سجل مؤشر النقل ارتفاعًا بنسبة 2.3% خلال نفس الفترة.

ويترقب المستثمرون و الأسواق والجهات الاقتصادية قرار البنك المركزي الكيني بشأن سعر الفائدة، المقرر الإعلان عنه في 10 يونيو المقبل، وسط توقعات باستمرار توجه التيسير النقدي.

وكان البنك قد فاجأ الأسواق في اجتماعه الأخير خلال أبريل، حين خفّض سعر الفائدة الأساسي للمرة الخامسة على التوالي إلى 10.0%، في محاولة لدعم الإقراض وتحفيز القطاع الخاص على النمو.

وقبل أيام خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد كينيا لعام 2025 بمقدار نصف نقطة مئوية ليصل إلى 4.5 %، مقارنة بالتقديرات السابقة، وذلك بسبب ارتفاع مستويات الدين، وارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص، وفقاً لما أعلنه البنك في تقريره نصف السنوي.

وتعد كينيا، أكبر اقتصاد في منطقة شرق إفريقيا، من الدول التي سجلت معدلات نمو قوية في السنوات الماضية، إلا أن أداءها الاقتصادي بات يعاني من ضغوط متزايدة بسبب تفاقم الدين العام، وتزايد أعباء السداد، واتساع الفجوات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تحديات الحوكمة.