قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، بالحكم على قاضية سابقة بالسجن لمدة سنتين، منها سنة نافذة، بعد متابعتها في حالة اعتقال على خلفية تورطها في قضايا تتعلق بالنصب والتزوير وانتحال صفة. وكانت المعنية قد تم عزلها سابقاً من منصبها بالمحكمة الابتدائية بفاس، قبل أن تُعتقل رفقة زوجها في ملف أثار جدلاً واسعاً.
وجاء الحكم بعد نحو شهر ونصف من توقيف القاضية وزوجها، عقب تسلمها مبلغ 100 ألف درهم من صاحب شركة بالرباط، بدعوى قدرتها على التدخل لإلغاء مذكرة بحث وهمية زعمت أنها صادرة في حقه. وقد أظهرت التحقيقات أن المتهمة عمدت، رفقة زوجها، إلى تقديم وثيقة مزورة منسوبة للنيابة العامة لإيهام الضحية بوجود بحث قضائي ضده في قضية مخدرات، ما دفعه إلى دفع المبلغ مقابل “التدخل”.
كما أدانت المحكمة زوج القاضية بالسجن ستة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع إلزام الطرفين بأداء تعويض مدني لفائدة الضحية بقيمة 10 آلاف درهم، في إطار الجريمة المالية التي حاولت استغلال نفوذ وهمي لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وتوسعت دائرة الاتهامات بعد تعميق البحث، إذ تبين تورط المعنيين في عملية نصب ثانية استهدفت صاحب قاعات رياضية، الذي حوّل مبلغاً مالياً مشابهاً إلى الحساب البنكي لزوج القاضية، مقابل وعود بالتدخل في مسار قضية معروضة أمام محكمة النقض. وقد تم توثيق هذه المعاملة عبر تتبع الحركات البنكية من طرف المصالح الأمنية.
وخلال عملية التوقيف، حجزت الأجهزة الأمنية أقراصاً طبية مخدّرة كانت القاضية تستهلكها، إلى جانب تسجيل تورطها في سوابق أخرى تشمل إصدار شيكات بدون رصيد، الاحتيال على أسر بادعاء التدخل في قضايا، وسرقة أثاث، وعدم أداء مستحقات كراء سيارات ومنازل.