خرجت قيادة حزب الحركة الشعبية عن صمتها، لتنفي بشكل قاطع ما تم تداوله مؤخرًا بشأن وجود انشقاقات داخل صفوف الحزب، مؤكدة على تماسكها التنظيمي ووحدة صفها السياسي، ورافضة في الآن ذاته ما وصفته بـ"المحاولات اليائسة لتشويش الرأي العام واستغلال اسم الحزب لتسويق مشاريع دخيلة لا تمت بصلة للحركة الشعبية".

الرد جاء من خلال بلاغ صادر عن المكتب السياسي للحزب، عقب اجتماعه المنعقد يوم الإثنين 26 ماي 2025، برئاسة الأمين العام محمد والزين، حيث شدد على أن مختلف مكونات الحزب، من برلمانيين ومنتخبين ومنظمات موازية، "منخرطة بكل مسؤولية في الدينامية السياسية والتنظيمية الجديدة"، نافياً بشكل قاطع "التحاق أي عضو قيادي بالحزب أو بفريقيه البرلمانيين بأي مشروع سياسي بديل كما يُروّج له".

وفي سياق ذي صلة، عبّر الحزب عن رفضه لما سماه "عودة ثقافة الحزب الوحيد بصيغ متحورة"، مبرزًا تمسكه بدوره كقوة معارضة مؤسساتية ووازنة داخل المشهد السياسي الوطني.

كما أعلن رفضه التام لما وصفها بـ"حملات التشويش والمزايدات السياسوية"، معبرًا عن أسفه الشديد لـ"إجهاض الأغلبية البرلمانية للجنة تقصي الحقائق في ملف استيراد الماشية"، و"استغرابه الأشد" مما وصفه بـ"إقبار ملتمس الرقابة من طرف مكون من المعارضة، بدعوى تاريخية واهية".

ولم يفوت الحزب الفرصة دون انتقاد ما اعتبره "هيمنة سياسوية على المؤسسات"، و"تحكم الحسابات الضيقة في مواقف بعض الفاعلين السياسيين"، محذراً من أن "ارتهان الحقوق الدستورية للمعارضة بمنطق المواقع والمصالح يهدد التعددية والجدية في المشهد السياسي الوطني".

ودعا حزب "السنبلة"، في مخرجات اجتماعه، إلى "فتح حوار مؤسساتي واسع لتحضير الاستحقاقات الانتخابية المقبلة"، موجهاً في الآن ذاته نقداً لاذعاً لأداء الحكومة، التي وصف تدبيرها بـ"العقيم والعاجز عن تقديم حلول ناجعة للأزمات المتفاقمة".

وختم الحزب بلاغه بالتأكيد على أن "الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يتم إلا بإرادة سياسية صادقة، واحترام قواعد التعددية، وفتح المجال أمام تداول ديمقراطي حر ومسؤول، بعيدًا عن أي نزعة هيمنية أو محاولات التمويه السياسي".