أشار النائب بلال عبدالله، بعد جلسة لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الى أن "الجلسة استكملت لجنة الصحة اليوم مناقشة بعض اقتراحات القوانين التي سبق وناقشتها في الجلسة السابقة واستطلعت اراء الجهات المعنية تحديدا بما يخص الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة بما يتعلق بموظفي الدولة".

ولفت عبدالله، الى أنه "كان من الضروري ان نستطلع رأي رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي ومدير عام التعاونية ومقدم الاقتراح جيمي جبور حيث وصلنا إلى مكان سيكون أمامنا امكانية تسوية اوضاع الذين مازالوا في الخدمة وربما هناك اشكالية قانونية لمن ترك العمل على الاقل خمس اوست سنوات نحاول ان نعيد درس الموضوع".

وأكد أن "المهم ان نصدر قانون قابل للتطبيق لذلك سنبقى نحاول حتى الجلسة المقبلة ان ننهي هذا الملف وسنحاول ان نقيم نوعا من العدالة لمن انهى خدماته".

وتابع "كما استكملنا النقاش في اقتراح القانون المقدم مني ومن الزميل جورج بوشكيان حول تعديل قانون الشراء العام من اجل اعطاء مفاضلة للادوية المصنعة وطنيا في مواجهة هجمة الدواء الأجنبي وهذا جزء من توجهنا للتحول إلى بلد منتج وان نحمي بالحد الادنى صناعتنا كان هناك راي قانون للأستاذ جان العلية تم توزيعه على الزملاء والزميلات في اللجنة".

وقال "هناك ضرورة لدراسة كلفتها المالية من وزارة المالية لذلك سنناقش هذا الملف في الجلسة اللاحقة".

وأوضح عبدالله "الاقتراح الثالث الذي تم توزيعه على الزملاء هو اقتراح قانون يتعلق بمهنة التمريض وهناك نقابة ترعى شؤون هذه المهنة وخصوصية هذه المهنة تتطلب ان يكون هناك مدونة فهذا الاقتراح هو مطلب للنقابة وسنتكلم على مناقشته بما يحصن هذه المهنة".

وقال "تقدمت اليوم باقتراح قانون باسم اللقاء الديمقراطي يتعلق بتعديل اضافة إلى المادة 44 من قانون العمل التي تحدد الحد الادنى الأجور في القطاع الخاص نحن نقول سنضيف بندا على هذه المادة بالنسبة لاجورهم على ان لايقل اجر الممرضات والممرضين عن ثلاثة اضعاف الحد الادني للأجور وبرأينا هذا الحد الادني المقبول من اجل ان نوقف ما نعانيه من نقص في هذا الجهاز".