استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي انعقدت اليوم الأحد.

وقالت المشاط إن خطة عام 2025-2026 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو معدل مرتفع نسبيًا قياسًا بالمعدل المتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 2023-2024.

وأضافت أنه من المُقدّر أن تُساهم مصادر النمو الاقتصادي الثلاثة (الاستهلاك النهائي – الاستثمار – تغير صافي الصادرات) بصورة إيجابية ومتوازنة في تحقيق معدل النمو المستهدف البالغ 4.5% كما سبق الذكر، حيث يُساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 27%، والإنفاق الاستثماري بنسبة 37%، وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%.

الاستثمارات الكلية

وعلى صعيد الشق الاستثماري، ذكرت المشاط أن الخطة الجديدة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية المستهدفة لتُناهز 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، مقارنة بالاستثمارات المتوقعة لعام 2024-2025، والبالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعلية لعام 2023-2024، وقدرها 1.8 تريليون جنيه.

وأضافت: “إلى جانب استمرار تصاعد معدل الاستثمار ليُسجل 17.1% من الناتج المحلي في عام 2025-2026، مقابل معدلات أقل في العامين السابقين (15% عام 2024-2025، و13% عام 2023-2024)”.

ولفتت إلى توقّع تزايد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مساهمة تُناهز 63% من الإجمالي، مقابل 37% للاستثمارات العامة، في ظل توجه الدولة لتدعيم الجهود الرامية إلى تسريع وتيرة نمو القطاع الخاص، مع تأكيد مبادئ الحوكمة الجيدة والحياد التنافسي.

سقف الاستثمارات العامة

وأكدت الوزيرة الالتزام بسقف الاستثمارات العامة، وقدره 1.16 تريليون جنيه في خطة عام 2025-2026، مقابل استثمارات متوقعة لعام 2024-2025 في حدود تريليون جنيه، وذلك ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء المديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لمجالات أوسع لمشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية.