في حادثة مؤلمة وصادمة كشفت حجم الاستهتار داخل بعض مرافقنا الصحية، علمنا في موقع "أخبارنا" وفق مصادر مطلعة أن مدينة تمارة، اهتزت أمس السبت على وقع فضيحة إنسانية مدوية شهدها مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الأميرة لالة عائشة، بعد أن تم عن طريق الخطأ تسليم جثتين لعائلتين مختلفتين، ما أدى إلى دفن أحد الشابين في غير مدفنه الشرعي، في مشهد مفجع لا يُصدّق.

التفاصيل التي تدمي القلب بدأت وفق ذات المصادر عندما فوجئت عائلة أحد الفقيدين أثناء مراسم الدفن بأن الجثمان الذي تسلموه لا يعود لابنهم، ليتضح في وقت لاحق أن إدارة المستشفى ارتكبت خطأ جسيما، بعد أن أقدمت على تسليمهم جثمان شخص آخر، دون أي تدقيق أو تحقق من الهوية.

هذا الخلل الخطير، الذي يمس أقدس ما يمكن أن يُصان – حرمة الموتى – خلف موجة من الغضب والذهول في صفوف عائلة الفقيد والمشيعين، الذين اعتبروا ما جرى تجاوزًا لا يُغتفر، ووصمة عار على جبين المسؤولين عن هذه الفوضى الإدارية التي زادتهم ألما على ألم.

وفي ظل هذه الفاجعة، تطالب الأسر المفجوعة، ومعها فئات واسعة من الرأي العام، بفتح تحقيق قضائي عاجل وشامل، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، مشددين على أن هذه الحادثة لا يمكن أن تمر مرور الكرام.

كما أكدوا أيضا أن من تهاون أو قصّر أو تجاهل الإجراءات المعمول بها في تسليم الجثامين، يجب أن يُحاسب دون تردد، وبكامل الصرامة التي يقتضيها الموقف.

في سياق متصل، تعالت الدعوات لمراجعة عميقة وجذرية لظروف اشتغال مستودعات الأموات، وفرض رقابة صارمة ومستمرة على سير العمل بها، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الكوارث التي تعمق آلام الأسر وتزيد من جراحها، بدل أن تكون مصدرًا للعزاء والمواساة.

هذه الفضيحة بحسب المحتجين، يجب أن تكون نقطة تحوّل في كيفية التعاطي مع ملف تدبير الجثامين داخل مستشفيات المملكة، مشددين على أن ما حدث لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، وهو جرح أخلاقي وقانوني يستدعي وقفة حازمة وإجراءات رادعة.