سجلت الأسواق المغربية خلال الأيام الأخيرة انخفاضًا ملحوظًا في أسعار اللحوم الحمراء، خاصة لحوم الغنم والبقر، وذلك عقب القرار الملكي السامي الذي أُعلن مؤخرًا والقاضي بإلغاء شعيرة النحر بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة.

وقد اعتبر عدد من المتتبعين أن هذا القرار جاء في توقيت مناسب، بالنظر إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها عدد كبير من المواطنين، المتأثرين بارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة. كما يعكس القرار حسًّا عاليًا من المسؤولية، خاصة في ظل تداعيات الجفاف المتواصل الذي أثر سلبًا على القطاع الفلاحي وتربية المواشي.

في سياق متصل، أظهرت مقاطع فيديو إشهارية تراجعا مهما في أسعار اللحوم، وعلى سبيل الذكر لا الحصر، بلغ سعر لحم الغنمي (البلدي) بعدد من المحلات بإقليم الصخيرات-تمارة 65 درهمًا للكيلوغرام، بينما استقر لحم الأبقار عند 85 درهمًا، وهو ما يعد انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالأسعار التي كانت تُسجّل في نفس الفترة من السنوات الماضية، والتي كانت تشهد ارتفاعًا كبيرًا قبل العيد.

وبحسب مهنيين بالقطاع، يُعزى هذا التراجع إلى المنافسة المتزايدة بين الجزارين الذين يسعون إلى جذب الزبائن عبر تحسين جودة الخدمات وخفض الأسعار، ما انعكس إيجابيًا على المستهلك المغربي الذي بدأ يلمس فرقًا واضحًا في فاتورته الغذائية.

كما أشار بعض المهنيين في قطاع اللحوم إلى أن وفرة العرض وانخفاض الطلب الموسمي دفعهم إلى مراجعة الأسعار، مؤكدين في تصريحات متفرقة أن الوضع الحالي يُمكّنهم من بيع كميات أكبر بأرباح أقل، مع الحفاظ على جودة المنتج.

من جهة أخرى، يرى مراقبون أن القرار الملكي ستكون له آثار إيجابية على المدى المتوسط، من خلال تقليص الضغط على الثروة الحيوانية الوطنية، ما سيسمح بتطوير سلالات جيدة وتحسين الإنتاجية، إلى جانب ترشيد الموارد المائية والعلفية التي تأثرت بالجفاف وشح التساقطات.

وفي انتظار تفعيل خطط أكثر شمولية لدعم الفلاحين ومربي الماشية، فإن هذا التوجه الجديد يعطي بارقة أمل في تحسين التوازن بين العرض والطلب، وضمان استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها اللحوم الحمراء، التي تعتبر من المواد الأكثر استهلاكًا لدى الأسر المغربية.