تشهد سوق أدوات الدين فى مصر بوادر انتعاشة جديدة، مدفوعة باتجاه البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%، وهو ما يُعيد تسليط الضوء على أدوات التمويل غير التقليدية، مثل الصكوك والتوريق، التى تتمتع بقدرة عالية على توفير السيولة بتكلفة تنافسية مقارنة بالتمويل البنكي.

وخلال العام الماضى، انخفضت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم — أى سندات التوريق وسندات الشركات — بنسبة 36.2% فى عام 2024 مقارنة بالعام السابق، لتسجل نحو 55.9 مليار جنيه مقابل 87.5 مليار جنيه، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وشهد الأسبوع الماضى فقط إتمام إصدار صكوك تمويلية بصيغة المشاركة لصالح شركة حسن علام القابضة بقيمة تقترب من 3 مليارات جنيه، كما أنهت شركة “تساهيل” التابعة لمجموعة “إم إن تى حالا” إصدار برنامج سندات شركات بقيمة 2.5 مليار جنيه، فيما تستعد شركة “تطوير مصر” العقارية لإصدار برنامج سندات توريق بقيمة نحو 20 مليار جنيه، ما يشير إلى بداية انتعاشة فى عدد وأحجام إصدارات الدين.

وأجمع الخبراء على أن أى خفض إضافى فى أسعار الفائدة، خاصة إذا جاء بشكل ملموس، قد يُشكّل نقطة تحوُّل حقيقية فى مستقبل سوق الصكوك والتوريق خلال المرحلة المقبلة.

«البلتاجى»: انتعاشة مرتقبة بدعم من خفض الفائدة

وتوقع محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، أن يشهد السوق المصرى إصدارات جديدة من الصكوك قبل نهاية العام الجاري، مع إمكانية تسجيل زيادة ملحوظة فى الإصدارات خلال 2025، بدعم من التراجع المتوقع فى أسعار الفائدة على مدار العام.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قد قررت فى أبريل الماضى خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 25%، والإقراض إلى 26%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.5%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.

اقرأ أيضا: “الأهلي فاروس” تنهى أول إصدار صكوك بالمشاركة بقيمة 2.8 مليار جنيه

وأشار إلى أن الصكوك باتت أكثر جاذبية للمستثمرين كأداة للتحوط والاستثمار فى ظل ظروف السوق المتقلبة.

تُعد الصكوك والتوريق من أبرز أدوات التمويل التى تُتيح للشركات خفض تكلفة الاقتراض مقارنة بالتمويل البنكى التقليدى، خصوصاً فى فترات ارتفاع الفائدة. إلا أن ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية خلال العامين الماضيين أدى إلى عزوف بعض المستثمرين عن هذه الأدوات، وتوجههم نحو أذون وسندات الخزانة ذات العائد المرتفع والمخاطر المنخفضة.

ورغم صدور الإطار التشريعى لإصدارات الصكوك فى عام 2021، واللائحة التنفيذية فى 2022، لم يشهد السوق سوى عدد محدود من الإصدارات، بسبب استمرار ارتفاع تكلفة التمويل، وبطء الموافقات التنظيمية، ومحدودية الخبرات الفنية لدى بعض الجهات المُصدرة.

وشهدت مصر إصدارات صكوك بقيمة 12.8 مليار جنيه خلال العام الماضى، وبلغت القيمة الإجمالية للإصدارات منذ أول إصدار متوافق مع الشريعة الإسلامية فى عام 2020 وحتى نهاية 2024 نحو 25.7 مليار جنيه.

نجلة: الصكوك أقل مخاطرة وتجذب نوعية خاصة من المستثمرين

وأوضح محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، أن الصكوك تُعد من أدوات الدين، ولكنها تختلف عن السندات بوجود أصل ضامن، مما يُقلل من المخاطر المرتبطة بها.

وأضاف أن الفائدة على الصكوك غالباً ما تكون أقل من نظيرتها على السندات للسبب نفسه، مؤكداً أن خفض أسعار الفائدة سيُعيد الزخم إلى هذا السوق، خاصة فى ظل حداثة تشريعات الصكوك فى مصر، والتى ما زالت تُعيق بعض الشركات عن الدخول بقوة إلى هذا المجال.

يوسف: لا رواج فعلى قبل تراجع الفائدة إلى أقل من 20%

من جانبه، قال يوسف يوسف، محاضر التمويل والاستثمار فى الأكاديمية العربية والجامعة الأمريكية، إن انخفاض أسعار الفائدة يُقلل من تكلفة التمويل على الشركات، ويفتح المجال لاستخدام أدوات مثل الصكوك والتوريق لتوفير السيولة بتكلفة مناسبة.

وأشار إلى أن القطاع العقارى سيكون من أبرز المستفيدين من تراجع الفائدة؛ نظراً إلى اعتماده على أقساط بيع الوحدات كضمانات، وهى ضمانات تُصبح أكثر جاذبية فى ظل انخفاض تكلفة التمويل.

وأوضح أن التأثير الإيجابى نفسه سيمتد إلى شركات الخدمات المالية غير المصرفية، التى تعتمد على التوسع فى الإقراض.

وأكد «يوسف»، أن البنوك قد لا تكون من المستفيدين من خفض الفائدة، بسبب تأثر هوامش أرباحها، لكن الشركات ذات المديونية المرتفعة، والتى تعتمد على أدوات دين مضمونة، ستجنى الفائدة الأكبر.

وأضاف أن الرواج الحقيقى لسوق الصكوك والتوريق لن يحدث ما لم تتراجع أسعار الفائدة إلى أقل من 20%، مشيراً إلى أن البنك المركزى المصرى يراقب تحركات الفيدرالى الأمريكى قبل اتخاذ قراراته، كما أن توصيات البنك الدولى بعدم التعجل فى خفض الفائدة قد تؤدى إلى التريُّث.