واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي، متجاهلةً مؤشرات التحسن على الساحة العالمية، وفي مقدمتها التقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، واقتراب التوصل إلى تسوية في الملف الروسي الأوكراني، بالإضافة إلى جهود التهدئة في قطاع غزة.

وأغلق المؤشر الرئيسي EGX30 جلسة بداية الأسبوع منخفضاً بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 31,427 نقطة، لتكون ثالث جلسة انخفاضًا على التوالى، في حين تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.64%، مغلقاً عند مستوى 9,437 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.71%، ليسجل 12,762 نقطة، وشهد مؤشر الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تراجعاً بنسبة 0.7%، ليصل إلى 3,272 نقطة.

المصري: لابد من وضع حوافز واضحة لدعم السوق

قال ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة “العربي الأفريقي” لتداول الأوراق المالية، إن السوق المصري لا يتفاعل عادةً مع الأخبار الجيدة ذات التأثير طويل الأجل، مثل انفراج التوترات التجارية بين الصين وأمريكا، بينما يتأثر بشكل ملحوظ بالأخبار السلبية قصيرة الأجل. وأوضح أن السوق يتحرك خلال الفترة الأخيرة في نطاق ضيق بين مستويات 30 و32 ألف نقطة، نتيجة مخاوف المستثمرين، وضغوط بيعية تظهر كلما اقترب المؤشر من حاجز الـ32 ألف نقطة، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية.

وأشار المصري إلى أن حالة عدم استقرار سعر الصرف دفعت المستثمرين في فترات سابقة إلى اللجوء إلى البورصة كملاذ آمن للتحوط، على غرار الذهب والعقارات، إلا أن استقرار العملة قلل من تلك الدوافع، وأضاف أن الروح المعنوية للمستثمرين لا تزال متأثرة بالغموض المحيط بالسياسات الضريبية.

ودعا إلى ضرورة وضع حوافز واضحة لدعم السوق، تشمل تحديد السياسات الضريبية، تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى توفير حوافز تشجيعية للشركات الراغبة في القيد بالبورصة.

مسعود: السيولة المنخفضة دليل على سيطرة الأفراد

من جانبه، أوضح محمد فاروق مسعود، العضو المنتدب لشركة “جلوبال إنفست”، أن تراجع السوق يأتي رغم العوامل الخارجية الإيجابية مثل اقتراب إنهاء النزاعات الكبرى، واستقرار نسبي في سعر الصرف، ما يشير إلى أن الأفراد هم المسيطرون على السوق حالياً، وأضاف أن ضعف السيولة يُعد دليلاً على ذلك، حيث بلغ إجمالي قيم التداول نحو 3.22 مليار جنيه، عبر تداول 1.48 مليار سهم، من خلال تنفيذ أكثر من 103.9 ألف عملية، على أسهم 211 شركة مقيدة، ارتفع منها 52 سهماً، وانخفضت أسعار 121 سهماً، بينما ثبتت أسعار 38 سهماً.

وتوقع مسعود أن يشهد السوق تحولاً في الأداء خلال الفترة المقبلة، مع دخول مؤسسات مالية كبرى، مثل صناديق الاستثمار وصندوق “إي فاينانس” وبنك مصر، بضخ سيولة قد تصل إلى 10 مليارات جنيه، ما من شأنه أن يدعم المؤشرات ويرفع وتيرة التداول.

أما عن اتجاهات المستثمرين، فقد مالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء بصافى 74.28 مليون جنيه و7.8 مليون جنيه على التوالي، مستحوذين على 94.35% و3.76% من إجمالي التعاملات، بينما اتجه الأجانب نحو البيع بصافى 82.13 مليون جنيه، مستحوذين على 1.98%.

وسيطرت تعاملات الأفراد على 79.6% من السوق، حيث سجل المصريون والعرب والأجانب صافى شراء بقيمة 372.7 مليون جنيه، 20.28 مليون جنيه، و473.8 ألف جنيه على التوالي. وعلى الجانب الآخر، مثلت المؤسسات 20.39% من التعاملات، وسجلت صافى بيع للمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية بقيم 398.4 مليون جنيه، 12.4 مليون جنيه، و82.6 مليون جنيه على التوالي.