تسعى حكومة المملكة المتحدة لتشديد شروط الحصول على التأشيرة للحد من عدد العمال الوافدين إلى البلاد بالطرق القانونية.

التدابير -الموضحة في الورقة البيضاء للهجرة- تقترح شروطاً جديدة لتأشيرات العمالة الماهرة المقدمة للخريجين، وتفرض قيوداً على التأشيرات المقدمة لذوي المهارات الأقل. وسيجري تكليف فريق عمل لتحديد المجالات التي تعتمد فيها القطاعات المختلفة على عدد أكبر من اللازمة من العمالة الأجنبية، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية اليوم الأحد.

وقالت وزارة الداخلية إن أحد التدابير سيكون منح تأشيرات محددة المدة للعمالة منخفضة المهارات عند تقديم إثبات قوي على وجود عجز في تلك العمالة، وفي المجالات التي يمكن لأرباب الأعمال فيها الالتزام بتطوير واستقطاب الكوادر المحلية. وستوضح الوزارة تفاصيل التدابير يوم الإثنين عند طرح الورقة البيضاء على البرلمان.

ضغط على الخدمات العامة

تعهد رئيس الوزراء كير ستارمر بتقليل الهجرة إلى بريطانيا استجابة للمخاوف بشأن الضغط الذي يشكله المهاجرون على الخدمات العامة. أدى هذا الأمر إلى احتجاجات بعد فترة قصيرة من تولي حزب العمال  لرئاسة الحكومة الصيف الماضي، وهي ما تحولت إلى أعمال عنف تصدرها التيار اليميني.

تأتي التعديلات بعد ارتفاع كبير في تأشيرات العمالة الماهرة التي تضاعفت ثلاث مرات منذ وضعت حكومة رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون البرنامج في 2020. وكان الهدف من البرنامج إحكام سيطرة بريطانيا على حدودها بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

لا يزال صافي معدل الهجرة إلى المملكة المتحدة عند مستوى مرتفع تاريخياً، بعدما سجل رقماً قياسياً بلغ 906 آلاف مهاجر في عام حتى يونيو 2023. وارتفع عدد المقيمين الدائمين بالمملكة المتحدة بنسبة 80% بين 2021 و2024، في حين قفز عدد المعالين الذين دخلوا المملكة المتحدة بنسبة 360% بين 2021 و2023.

انتقادات للحكومة

تعرضت الحكومة لانتقادات بدعوى عدم الالتفات لتأثير ذلك على الشركات وعدم بذل ما يكفي للحيلولة دون استغلال حاملي التأشيرات، بطرق مثل الاتجار في البشر وإغراقهم في الديون –لاسيما في قطاع الرعاية.

قال كريس فيليب، المتحدث باسم حزب المحافظين للشؤون الداخلية، إن التدابير ليست كافية لمعالجة القفزة في أعداد المهاجرين الشرعيين. وطالب فيليب حزب العمال بدعم وضع سقف إلزامي على الهجرة ومقترح حزبه لوقف تطبيق قانون حقوق الإنسان على شؤون الهجرة.