تعتزم غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، رفع مذكرة إلى الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، لإعادة النظر فى أزمة تجديد تراخيص المصانع الموجودة خارج المناطق الصناعية. قال محمد المرشدي رئيس مجلس الإدارة، إن الغرفة تلقت شكاوى عديدة من المصانع، خصوصا فى منطقتي شبرا الخيمة بالقليوبية والمحلة الكبرى بالغربية، بشأن رفض تجديد تراخيص تشغيلها رغم امتلاكها مصانع تخضع لموافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية. أضاف لـ «البورصة»، أن مصانع النسيج والملابس فى تلك المناطق تعتمد بشكل أساسي على الأيدى العاملة .. لذا فإن قرب المصانع من مساكن العمال يمثل عاملاً حيويًا لاستدامة هذا القطاع. وفى يناير الماضى، أصدر الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة، قرارا برقم 16 لسنة 2025 لحظر إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها خارج المناطق الصناعية المخصصة لذلك. أوضح المرشدي، أن المذكرة ستركز أيضا على أزمة زيادة رسوم الصيانة والتشغيل بالمناطق الصناعية بواقع 20 ضعفًا تقريبا لتصل إلى 10 جنيهات للمتر، فضلا عن إضافة رسوم بأثر رجعى على فواتير المياه، بالإضافة إلى مناقشات خاصة بارتفاع فواتير الغاز. وذكر المرشدي فى بيان سابق، أن الغرفة ستخاطب الوزارة من أجل مراجعة الأسعار الاسترشادية خاصة فى ظل تراجع أسعار الغزول المستوردة بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى النظر فى تسعير فواتير الغاز الطبيعى بسبب احتسابها وفقًا للكثافة والطن المترى، والتى تتغير بشكل دورى مما يؤدى إلى تفاوت كبير فى التكاليف.
