أوقفت منظمة المطبخ العالمي الدولية (WCK)، امس الأربعاء، جميع عملياتها الإنسانية في قطاع غزة بعد نفاد مخزون المواد الغذائية، ووقود الطهي، بينما الشاحنات التي تحمل مساعداتها والوقود لتشغيل مطابخها موجودة على الحدود منذ مطلع آذار/ مارس الماضي.

وأكدت المنظمة، في بيان صحفي، أنها قدمت خلال الـ18 شهرًا الماضية أكثر من 130 مليون وجبة، ووزعت نحو 26 مليون رغيف خبز، لكنها لم تعد قادرة على مواصلة هذا الدعم الحيوي في ظل الوضع الراهن.

في هذه الاثناء دعت 108 شبكات حقوقية عربية مجلس الأمن الدولي، إلى وقف الإبادة الجماعية وإنهاء الحصار وإنقاذ الحياة في قطاع غزة.

كما دعت في عريضة وجهتها إلى مجلس الأمن، إلى الوفاء بواجباته القانونية والأخلاقية والإنسانية بضرورة التحرك الفوري لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف القتل الممنهج بالمجاعة والتعطيش، ورفع الحصار عن قطاع غزة الذي يُعتبر عقاباً جماعياً يُجرّمه القانون الدولي، وإدخال كل الاحتياجات الإنسانية والإغاثية والبضائع والوقود المخصص لتشغيل المستشفيات ومحطة المياه بأسرع وقت.

كما طالبته بالتحرك الفوري لفرض عقوبات دولية على الاحتلال الإسرائيلي ووقف جريمة الإبادة الجماعية والتجويع ورفع الحصار بشكل كامل، وبتجميد عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي في الجمعية العامة.

وقالت، إن قطاع غزة يواجه حرب إبادة جماعية متواصلة لليوم الـ576، في ظل ظروف إنسانية وصحية صعبة، نتيجة استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في تشديد حصارها على قطاع غزة لليوم الـ64، وإغلاق كل المعابر أمام مختلف المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية والغذائية والأدوية، ومنع دخول الوقود القطاع بشكل كامل، الأمر الذي أدى إلى تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية والصحية، وتقويض مقومات الحياة كافة والخدمات الأساسية الحياتية، كالنقص الحاد في إمدادات المياه، وتوقف محطات معالجة مياه الصرف الصحي، والانهيار شبه التام للخدمات الصحية، وتوقف عمل المستشفيات.

وبينت نقلا عن مؤسسات إغاثية وعن الأمم المتحدة، أن 91% من سكان القطاع يصنفون على أنهم في مرحلة الأزمة من انعدام الأمن الغذائي (المرحلة الثالثة فأعلى)، منهم 345 ألفا في أعلى مراحل انعدام الأمن الغذائي (المرحلة الخامسة). و92% من الأطفال بعمر بين 6 أشهر وعامين والأمهات المرضعات لا يأخذون حاجتهم الغذائية، ما يضعهم أمام تعقيدات صحية سترافقهم مدى الحياة.

في سياق متصل قال المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن "خطط إسرائيل المعلن عنها لترحيل سكان غزة قسرا إلى منطقة صغيرة في جنوب القطاع وتهديدات مسؤوليها بترحيل الفلسطينيين إلى خارج غزة، تثير مزيدا من المخاوف من أن إجراءاتها تهدف إلى فرض ظروف حياة على الفلسطينيين تتنافى بشكل متزايد مع استمرار وجودهم كمجموعة في غزة".

وأكد تورك في بيان صحفي الأربعاء، أن "توسيع الهجوم الإسرائيلي على غزة سيؤدي بلا محالة إلى مزيد من التهجير الجماعي والقتلى والجرحى بين المدنيين الأبرياء وتدمير القليل مما تبقى من البنية التحتية".

وأضاف: "لن يؤدّي كلّ ذلك إلاّ إلى تفاقم البؤس والمعاناة اللذين تسبب بهما الحصار الكامل المفروض على دخول السلع الأساسية منذ تسعة أسابيع تقريباً. فقد تم حرمان سكان غزة بالفعل من جميع الضروريات المنقذة للحياة، لا سيما الغذاء، مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على المطابخ المجتمعية، ...".

وشدد على أن "أي استخدام لتجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب يشكل جريمة حرب".

وقال المفوض السامي إن الحل الدائم الوحيد لهذه الأزمة يكمن في الامتثال الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري الذي أصدرته في العام 2024 وفي أوامرها بشأن التدابير المؤقتة.

انتهى

نيويورك- غزة-تل ابيب/ المشرق نيوز