علق المكتب العمالي المركزي في حركة أمل في بيان لها الاربعاء على اجتماع “لجنة المؤشر ونتائجه المخيبة للآمال”، لافتا إلى أنه “لم يحمل في طياته أي بشائر خير حقيقية وفعلية للطبقة العاملة”.

وقال المكتب إن “خيبة الأمل العميقة إزاء النتائج التي لا ترقى إطلاقا إلى مستوى الكارثة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها لبنان”، وحمل “الحكومة اللبنانية والهيئات الاقتصادية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الإخفاق الذريع في معالجة الأزمة المعيشية، وعن تجاهل المطالب المحقة للعمال الذين باتوا على حافة الانهيار”.

ودع المكتب “دعمه المطلق للدور الوطني والقيادي الذي يضطلع به الاتحاد العمالي العام في وجه هذه التحديات الصعبة”، وشدد “بقوة على أن الاتحاد هو الصوت الحقيقي والمعبر عن آمال الطبقة العاملة وتطلعاتها، وأي تجاهل لمواقفه ومطالبه يمثل استخفافا بشريحة واسعة من المجتمع اللبناني”.

وطالب المكتب “الحكومة اللبنانية والهيئات الاقتصادية بإلحاح شديد بتحمل مسؤولياتهما التاريخية والأخلاقية تجاه الطبقة العاملة، التي لطالما كانت ولا تزال عمودا فقريا للاقتصاد الوطني”، داعيا إياهما إلى “إعادة النظر بشكل جذري وفوري في الطروح المقدمة، والكف عن تقديم حلول هزيلة لا تسمن ولا تغني من جوع”.

وأكد المكتب أن “الحد الأدنى للأجور وزيادات غلاء المعيشة والتقديمات الاجتماعية يجب أن تعكس حجم الانهيار الاقتصادي وتؤمن للعامل وعائلته القدرة على الصمود في وجه هذا الغلاء المستشري”، داعيا إلى “اعتماد معايير واقعية وعادلة تستند إلى دراسات علمية تأخذ في الاعتبار تكاليف المعيشة الحقيقية، بدلا من الاستمرار في تقديم أرقام لا تمت للواقع بصلة وتزيد من معاناة الناس”.

وكانت لجنة المؤشر قد رفعت في اجتماعها الاربعاء الحد الأدنى للأجور الى 28 مليونا مع زيادة التقديمات العائلية المدرسية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام