دخلت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT) مرحلة تصعيد جديدة، بعد أن وجّهت انتقادات لاذعة لوزارة التربية الوطنية، بسبب ما وصفته بـ"التماطل والتسويف" في تنفيذ مخرجات الحوار القطاعي.

 وفي بيان ناري صدر بتاريخ 5 ماي 2025، أطلقت الجامعة مدفعيتها صوب الكاتب العام للوزارة (بالنيابة)، واصفةً إياه بـ"كاهن معبد الوزارة" و"عرّاف الصفقات المشبوهة والبرنامج الاستعجالي"، قبل أن تتهمه بتعطيل الحوار القطاعي، وقيادة توجّه بيروقراطي يُفرغ جلسات الحوار من محتواها ويُسهم في تعميق أزمة الثقة مع الشغيلة التعليمية. 

كما حمّلت نقابة "موخاريق" المسؤول الوزاري بتأجيج الاحتقان في الوسط المدرسي بسبب "انحيازه للمقاربات السلطوية، ورفضه الانخراط في أي إصلاح جاد يستجيب لانتظارات نساء ورجال التعليم" وفق مضمون البيان.

وأشار البيان أيضا إلى ما اعتبره "محاولات مفضوحة" من طرف الوزارة لكبح التنزيل السليم لمقتضيات القانون الأساسي الجديد، خاصة المواد 81، 85 و89، التي تُعدّ من أبرز المطالب الراهنة للفئات التعليمية، لِما تحمله من رهانات تتعلق بالترقي، الاعتراف بالخبرة، و التسوية الإدارية والمالية.

كما أكدت الجامعة أن هذا التعطيل يهدد بإفراغ القانون الأساسي من مضمونه الإصلاحي، ويُكرّس منطق الالتفاف على حقوق الشغيلة، معبرة بذلك عن رفضها التام لأي "مناورات" تهدف إلى تأجيل أو تقزيم مفاعيل الإصلاح، قبل أن تشدد على ضرورة احترام التزامات الوزارة السابقة، واستحضار البعد التشاركي في تدبير الملفات الاجتماعية.

في ختام بيانها، دعت الجامعة كافة نساء ورجال التعليم إلى رصّ الصفوف، والتهيؤ لكافة الأشكال النضالية من أجل فرض تنزيل عادل لمخرجات الحوار، والدفاع عن مكتسبات المدرسة العمومية.