قدمت شركة “فيزا” العالمية مقترحًا للحكومة المصرية يهدف إلى دعم تدفق العملات الأجنبية من خلال تكنولوجيا “فيزا بلس”، والتي تتيح تسريع وتسهيل تحويلات المصريين في الخارج خلال وقت قصير.

واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، رايان ماكنيرني، الرئيس التنفيذي لشركة “فيزا”، وذلك لاستعراض خطط الشركة للاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة.

ووجه رئيس الوزراء، بدراسة المقترح المُقدم من شركة “فيزا” بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والجهات الحكومية المختلفة، مؤكدًا أن هذا المقترح يُسهم في تسريع تحقيق مستهدفات الشمول المالي.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 80.7% خلال النصف لأول من العام المالي الحالي على أساس سنوي، بحسب ميزان المدفوعات الصادر على موقع البنك المركزي.

وأظهرت البيانات، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 17.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل نحو 9.4 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق.

الشركة تخطط لاقتحام منظومة النقل

واستعرض ماكنيرني خطة “فيزا” لزيادة استثماراتها وتوسيع نشاطها في السوق المصرية، مشيرًا إلى استراتيجية الشركة للعمل في السوق المحلي عبر عدة مسارات، في ضوء الإنجاز الكبير الذي حققته الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي.

وأوضح أن الشركة تخطط لتوسيع تطبيق الكارت الموحد في محافظات أخرى، بعد أن تم تشغيله تجريبيًا في محافظة بورسعيد خلال الفترة الماضية.

كما تطرق إلى خطة الشركة لإدخال حلول المدفوعات الإلكترونية في منظومة النقل، بما يشمل الدفع الإلكتروني في القطارات والأتوبيسات وغيرها من وسائل النقل، في ظل التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع.

وأشار مدبولي، إلى أن الحكومة المصرية توفر كل سبل الدعم اللازمة لتسهيل عمل الشركات في مختلف مجالات الأعمال، مضيفًا أن الشركات الأمريكية تحظى بدعم كبير من أجهزة الدولة.

وأضاف أن مصر ستستضيف منتدى مهمًا في نهاية شهر مايو الجاري، بمشاركة عدد كبير من الشركات الأمريكية والمصرية، حيث سيتم خلاله استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الأمريكية، والحوافز التي يمكن تقديمها لها.

من جانبه، أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، حرص البنك على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، والطفرة الكبيرة التي يشهدها مجال الخدمات المصرفية الرقمية التي استفاد منها بشكل أساسي المواطن المصري على مستوى الجمهورية، بحيث أصبح يستطيع إجراء معاملاته المالية بسهولة وبتكلفة مناسبة في أي وقت ومن أي مكان.