يستهدف مكتب “المحاسبون المتحدون” للاستشارات المالية والمحاسبية إتمام 3 صفقات دمج واستحواذ بقيمة تقارب مليار جنيه خلال العام الجاري، بحسب ما ذكر هيثم تركي، الشريك التنفيذي للمكتب.

وأضاف تركي في حوار لـ«البورصة»، أن الصفقات المنتظرة تتنوع بين قطاعات الاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والصناعة، موضحًا أن المستثمرين المستهدفين محليون وأجانب يخططون للاستحواذ على حصص حاكمة في شركات مصرية.

وتوقع أن يشهد سوق الدمج والاستحواذ في مصر نشاطًا ملحوظًا هذا العام، مدعومًا باستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وزيادة جاذبية المناخ الاستثماري في البلاد.

وأشار إلى أن بوادر التعافي ظهرت على صفقات الدمج والاستحواذ خلال العام الماضي، واستمر الزخم في العام الحالي مع ترقب السوق لعدد كبير من الصفقات خلال الفترة المقبلة، بعد توقف مؤقت بسبب تقلبات سعر الصرف.

وتوقعت «برايس ووترهاوس» في تقرير حديث لها، انتعاش نشاط الدمج والاستحواذ مجددًا في مصر، مع توقع أن يكون الانتعاش أسرع في بعض القطاعات. وأرجعت ذلك إلى تزايد الحاجة لإبرام صفقات في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية التي أثرت على الأساسيات الاستراتيجية التي تدعم هذه المعاملات.

اقرأ أيضا: الحرب التجارية تُبطئ سوق الصفقات العالمية وتفتح أبواب الفرص في مصر

وأضاف التقرير أن انخفاض مستويات النشاط في هذا المجال خلال العامين ونصف الماضيين خلق طلبًا وعرضًا مكبوتين، لا سيما في قطاع الأسهم الخاصة.

وأشار تركي إلى أن مكتب “المحاسبون المتحدون” شارك في عدة صفقات استحواذ نفذتها شركات إماراتية وسعودية على شركات مصرية، حيث قدم خدمات الفحص النافي للجهالة وتحديد القيمة العادلة، وأتم 5 صفقات دمج ناجحة، منها 3 لصالح شركات خليجية.

وأوضح أن أغلب تلك الصفقات مثل فيها المكتب الطرف المشتري، حيث كان الهدف الاستحواذ على كيانات ناجحة وذات ربحية مناسبة، وقدم لها المكتب خدمات الفحص النافي للجهالة وتحديد القيمة العادلة.

وأضاف أن المكتب يقدم خدمات استشارية لبعض الصناديق الاستثمارية الخليجية، ويساعدها في اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة داخل السوق المصري، مشيرًا إلى اهتمام متزايد من مستثمرين عرب وأجانب بمجالات التعدين (كالذهب والفضة والمنغنيز) على غرار منجم السكري، إضافة إلى استكشافات الغاز والموارد النفطية في البحر المتوسط.

قطاعات تحت المجهر

وأكد أن السوق المصري يوفر فرصًا كبيرة في صفقات الدمج والاستحواذ، لافتًا إلى شهية استثمارية قوية من دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، خاصة في قطاعات البنوك، والتعليم، والرعاية الصحية.

“الاستثمارات الأجنبية تسهم في جذب المزيد من المستثمرين، ما يزيد من تنوعهم ويُعزز استقرار السوق المصري.”، بحسب تركي.

وفي سياق متصل، كشف الشريك التنفيذي عن خطة التوسع في السوقين السعودي والإماراتي خلال العام الجاري، من خلال شراكات مع مكاتب متخصصة، لتلبية احتياجات العملاء من دول الخليج، لاسيما بعد أن شهد المكتب نموًا بنسبة تتجاوز 40% في عدد العملاء خلال 2024 مقارنة بـ2023.

وأشار إلى أن المكتب نفذ نحو 25 دراسة جدوى لمشروعات باستثمارات تجاوزت 890 مليون جنيه خلال العام الماضي، نتج عنها تأسيس أكثر من 20 شركة حصلت على التراخيص من الهيئة العامة للاستثمار والرقابة المالية.

قطاعات واعدة

يقدم مكتب “المحاسبون المتحدون” خدماته لأكثر من 480 مؤسسة تعمل في قطاعات متنوعة مثل البنوك، وصناديق الاستثمار، والتكنولوجيا المالية، والسياحة، والفنادق، والتجارة، والصناعة، والتجزئة، والقطاع الحكومي، والعقارات، والرعاية الصحية، والمؤسسات التعليمية.

وقال تركي، إن “تصدير العقار” من الفرص الواعدة التي ستجذب اهتمام الأجانب خلال الفترة المقبلة، وأصبح أولوية لدى العديد من المطورين المحليين، خاصة في العاصمة الإدارية ورأس الحكمة، مضيفًا أن المكتب يمتلك حصة سوقية جيدة في قطاع التأمين من خلال تقديم الاستشارات المالية لعدد من الشركات، بالإضافة إلى قطاعات التطوير العقاري، والسياحة، والفنادق، والتجارة، والخدمات.

محفزات جديدة لإنعاش الاستثمارات

وأشار إلى أن الحزمة الضريبية الجديدة التي أعلنتها الحكومة، والتي تضمنت رفع حد الإعفاء إلى 20 مليون جنيه، تعتبر مشجعة وجاذبة للاستثمار، وستنعكس إيجابًا خلال فترة قصيرة.

وأضاف أن الاتجاه الحكومي نحو توحيد الرسوم المفروضة على الشركات في ضريبة واحدة على صافي الأرباح، سيُسهم في تبسيط بيئة الأعمال، ويبعث برسالة طمأنة للمستثمرين حول نية الدولة في تحسين النظام الضريبي وتقليل العوائق.

وشدد على أهمية دراسة الرسوم والأعباء المالية الأخرى المفروضة على المستثمرين ودمجها في جهتين أو ثلاث فقط، مثلما تفعل العديد من الدول، إلى جانب الإسراع في تسوية الملفات المتأخرة والنزاعات القائمة.

اقرأ أيضا: عاطف الشريف: إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية مطلب أساسي للمستثمرين في سوق المال

وأشار إلى أن السياسة الضريبية الحالية جاذبة للاستثمار، ومع المزيد من الحوافز والإعفاءات، سيتم جذب استثمارات مباشرة أكبر، خاصة مع تفعيل الفاتورة والإيصال الإلكتروني اللذين ساهما في دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي.

وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة إيجابية، ويجب استكمالها من خلال القضاء على البيروقراطية، وتسريع إجراءات التأسيس، واختصار مدة إصدار التراخيص والسجلات التجارية والبطاقات الضريبية، خاصة في ظل التغيرات والسياسات الجمركية العالمية.

وقال إن المكتب يستهدف التوسع في محفظة عملائه خلال العام الجاري، مع زيادة التركيز على خدمات الذكاء الاصطناعي، وإدخال خدمات جديدة في مجال الأمن السيبراني والجرائم المالية، بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين.

بدأ المكتب عمله في السوق المصرية منذ 2020 بعدد قليل من العملاء، حتى وصل حاليًا إلى أكثر من 110 من المهنيين المتخصصين (محاسبون، ومراجعون، وخبراء ضرائب)، ويخدم أكثر من 450 عميلًا من كبرى القطاعات، خاصة القطاع المصرفي الذي استحوذ فيه المكتب على حصة سوقية جيدة في مجالات المراجعة، وتقييم الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر والالتزام والحوكمة.