توقعت وكالة “إس آند بي جلوبال ريتينجز” أن يستمر الزخم في سوق الإسكان السعودي خلال العام الجاري، مدفوعاً بتوسع التمويلات العقارية وتحسن ظروف الإقراض، وذلك رغم ارتفاع أسعار المساكن في المدن الرئيسية.

أظهر تقرير حديث للوكالة أن التمويلات العقارية الجديدة التي أصدرتها البنوك في المملكة سجلت نمواً بنسبة 17% خلال عام 2024، لتصل إلى نحو 91 مليار ريال، بعد أن سجلت تباطؤاً في العامين السابقين.

وأرجع التقرير زيادة الطلب على القروض العقارية إلى خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة 100 نقطة أساس، ومبادرات ضمان التمويلات العقارية للمواطنين من ذوي الدخل المنخفض، مثل الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني العقارية “ضمانات” المدعومة من الحكومة. مضيفاً أن زيادة عدد المشاريع على الخارطة سترفع بدورها الطلب على الرهون العقارية.

أكد التقرير أن الحكومة ستظل المحرك الرئيسي لنمو الطلب على العقارات السكنية، في ظل مستهدفات بأن تصل ملكية السعوديين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030. وقد صلت إلى 65.4% في عام 2024، إضافةً إلى دعم تمويل المواطنين.

ارتفاع متوقع في المعاملات العقارية

رجّحت الوكالة ارتفاع قيمة وحجم المعاملات العقارية بنسب إضافية خلال 2025 مدفوعةً بالطلب القوي على المدن الرئيسية، واحتمالية أن يبدأ ظهور تأثير قانون تملك الأجانب بدءاً من العام الجاري.

قفزت قيمة المعاملات العقارية بنسبة 35% العام الماضي لتسجل 164.8 مليار ريال، كما ارتفع حجمها بنسبة 38% ليتجاوز 200 ألف معاملة.

من ناحية الأسعار توقع التقرير أن يؤدي ارتفاع تكاليف امتلاك المساكن إلى تغيير تفضيلات المستهلكين، ما يوفر فرصة لتحول القطاع. فبحسب التقرير أصبح العيش في الشقق بدلاً من الفلل والمنازل المستقلة مقبولاً اجتماعياً بشكل أكبر. كما تحولت تفضيلات المشترين نحو شراء المنازل على الخارطة من خلال التمويل العقاري بدلاً من شراء المنازل الجاهزة.

إجراءات داعمة وتحديات قائمة

نوهت الوكالة إلى أن إجرءات، على غرار تخصيص الحكومة بعض الأراضي للمساكن بأسعار معقولة سنوياً، وفرض رسوم على الأراضي غير المطورة، قد يحفز أنشطة التطوير، ما يرفع المعروض من المساكن ويضبط الأسعار.

تعاونت الحكومة مع المطورين لإطلاق مشاريع في مختلف أنحاء المملكة. وبلغ إجمالي المعروض السكني في المدن الخمس الكبرى، الرياض وجدة والدمام ومكة والمدينة، 3.5 مليون وحدة سكنية في عام 2024. وبناءً على تحليل”نايت فرانك”، فمن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى ما يقرب من 3.9 مليون وحدة بحلول نهاية عام 2028.

يواجه القطاع عدداً من التحديات خلال العام الجاري، فبحسب “إس آند بي” تؤدي التوترات التجارية العالمية إلى زيادة المخاطر على مواصلة القطاع زخمه، بما في ذلك تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم، والأهم من ذلك زيادة الضغوط على أسعار النفط. لكنه رجح أن يؤدي نمو عدد سكان المملكة، ونشاطها المرتبط “برؤية 2030″، ونقص المعروض في المراكز الحضرية الكبرى إلى الاستمرار في تغذية السوق.