بغض النظر عن مصير الأزمة القائمة مع الطائفة الدرزية في سوريا، بات من الواضح أن الرئيس الإنتقالي أحمد الشرع خسر فرصة الحفاظ على البلاد موحّدة، نتيجة التجاوزات التي تقوم بها فصائل مسلّحة تابعة له، بالرغم من أنه، في كل مرة، يسعى إلى التنصل من أفعالها، محاولاً الإيحاء بأن السلطات الرسمية تسعى إلى حمايات مختلف المكونات الطائفية والعرقية، بدليل صيغة الإتفاقات التي يلجأ إلى عقدها بعد ذلك.

من هذا المنطلق، ينبغي قراءة المواقف التي تصدر عن تلك المكونات، في المرحلة الحالية، حيث يبرز عنوان المطالبة بالحماية الدوليّة، على إعتبار أن ليس هناك من هو مقتنع بأن الرجل قادر على تأمين الحماية لها، بسبب عدم قدرته على السيطرة على الفصائل التي تتولى القيام بالمجازر والإنتهاكات، خصوصاً مع تزايد وتيرة الخطاب الطائفي بشكل غير مسبوق.

في هذا السياق، تشير مصادر متابعة، عبر "النشرة"، إلى أنه بعد المجازر التي ارتبكت في الساحل السوري، خلال شهر آذار الماضي، سعى الشرع، أمام العديد من الجهات الإقليمية والدولية الفاعلة، إلى الترويج لمحاولة إنقلاب تقف خلفها إيران و"فلول" النظام السابق، ما ساهم في التخفيف من لهجة البيانات الصادرة عن تلك الجهات، لكنها توضح أن هذه السردية لا يمكن أن يعتمد عليها في التعامل مع الأزمة الراهنة مع المكون الدرزي، ما يبرر بعض المواقف التي صدرت تعليقاً على ما يحصل.

بالنسبة إلى هذه المصادر، الأساس وراء التغاضي عن وصول الرجل إلى السلطة، بالرغم من ماضيه المعروف بالتنقل بين التنظيمات الإرهابية، كانت معادلة أنه الأكثر قدرة على تأمين الحد الأدنى من الإستقرار، خصوصاً أن التحول الذي حصل كان جزءاً من مشهد عام يراد منه محاصرة النفوذ الإيراني في المنطقة، بعد التطورات التي سُجلت منذ السابع من تشرين الأول من العام 2023.

إنطلاقاً من ذلك، تكشف المصادر نفسها عن بدء البحث، في بعض الأوساط المعنية، عما إذا كان من الممكن الإستمرار في المعادلة نفسها، بالرغم من غياب البديل القادر على تنفيذ المهمة نفسها حتى الآن، على قاعدة أن بقاء الواقع على ما هو عليه سيساهم في تعقيد المشهد أكثر، مع ما يعنيه ذلك من تهديدات أمنية لا يمكن تجاوزها، بالإضافة إلى تحميل الجهات الداعمة له مسؤولية ما يحصل.

في هذا الإطار، قد يكون من المفيد التأكيد أن التجاوزات بحق المكونات المختلفة، لا تساعد الشرع في مساعي إقناع الجانب الأميركي بالإنفتاح عليه، حيث تُصر واشنطن على التعامل مع السلطة السوريّة على أساس أنها محل إختبار، ما يعني أن المطلوب منها تقديم المزيد من التنازلات، تحديداً على مستوى العلاقة مع إسرائيل، لكن هل يكفي ذلك لمنحه الشرعية؟.

حول هذا الموضوع، تذهب أوساط سياسية مطلعة إلى التأكيد، عبر "النشرة"، أن الغارة الإسرائيلية على محيط القصر الجمهوري، فجر أمس، لا تقتصر على معادلة حماية الطائفة الدرزية كما يتم الترويج، بل هي متعلقة بما تطالب به تل أبيب، بالنسبة إلى الواقع في الجنوب السوري، على قاعدة أنه مهما كان الترتيب المتعلق بالواقع السوري الداخلي، فهي لن تقبل المخاطرة بإحتمال أن يكون هناك أي تهديد لأمنها في المستقبل.

في هذا المجال، تستغرب الأوساط نفسها إصرار بعض الشخصيات المقربة من الشرع على الترويج لسردية أن عدم وجوده على رأس السلطة يهدد أمن المنطقة برمتها، وهو أيضاً ما كان قد ألمح إليه شخصياً في حديث صحافي سابق، حيث تشدد على أن ذلك لن يؤدي إلى دعم سلطته، بل على العكس سيزيد من الشكوك هو سلوكه المستقبلي، لكنها تجزم أن الأساس يبقى أن الرجل فشل في إحداث التغيير المربح له على المستوى الداخلي.

في المحصّلة، ترى هذه الأوساط أن الواقع الداخلي يضعف من قدرة الشرع على المناورة، نظراً إلى أن بقاءه في السلطة لا يمكن أن يستمر دون تنازلات كبرى، لا تتوقف على العلاقة مع إسرائيل بل تشمل طبيعة النظام، مع ما يعنيه ذلك من مخاطر توتر العلاقة مع الفصائل المتحالفة معه، وتضيف: "ربما من ساهم أو تغاضى عن وصوله إلى السلطة، كان يريد الوصول إلى هذه النتيجة، أي تقبل العلاقة مع إسرائيل والخيارات الإنفصالية".