عاد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ليثير الجدل بتصريحات نارية خلال مشاركته في فعاليات عيد الشغل، وهي التصريحات التي وصفت من قبل الإئتلاف الوطني لجمعيات المجتمع المدني بـ"الانحرافات الإجرامية" و"التحريض العلني"، بل وذهبت إلى حد توصيفها بـ"الإرهاب اللفظي" الذي يستهدف قيم الوطن والدستور والتعدد.

وعبر الائتلاف، في بيان شديد اللهجة صدر من الرباط يوم فاتح ماي، عن استهجانه الشديد لما جاء على لسان رئيس الحكومة الأسبق، الذي وصف من يرفع شعار "المغرب أولاً" بأوصاف وضيعة مثل "الميكروبات" و"الحمير"، وهو ما اعتبر استهدافا مباشرا لهيئات مدنية لطالما دافعت، في بياناتها ومواقفها، عن الأولوية الوطنية والوحدة الترابية في ظل سياقات إقليمية غير مستقرة، حيث ذهب الائتلاف أبعد من ذلك، معتبرا أن خطاب بنكيران لا يندرج فقط ضمن خانة الانزلاق السياسي، بل يتعداه إلى مستوى تقويض السلم المجتمعي وتغذية الكراهية والتفرقة بين مكونات المجتمع المغربي.

واعتبر البيان أن بنكيران، بتصريحاته، يحرض ضد جزء من الهوية المغربية، في إشارة إلى المكون العبري الذي يحظى برعاية دستورية وملكية خاصة، ويمثل أحد أعمدة التعدد الذي ميز المملكة عبر قرون. واصفا هذا النوع من الخطابات بـ"الوحشية" و"الخطيرة"، مؤكدا أنها لا تعكس فقط إفلاسا أخلاقيا، بل تتناقض جذريا مع رؤية جلالة الملك محمد السادس، الضامن الأول لوحدة المغاربة وتنوعهم.

ولم يكتف الائتلاف بالإدانة الأخلاقية والسياسية، بل طالب بتوضيحات قانونية، عبر استفساره عن مآل شكاية إلكترونية سبق أن أودعها سنة 2020 ضد بنكيران، والتي ما تزال معلقة لدى رئاسة النيابة العامة، في ملف لم يغلق بعد، ما يعطي للبيان بعدا قانونيا ومؤسساتيا يفتح الباب أمام مساءلة قضائية محتملة.

ولم تخف مكونات الإئتلاف قلقها من استمرار بعض التيارات الحزبية، التي وصفتها بـ"الرجعية"، في إنتاج خطاب يعتبر أن الدولة تتعارض مع المقدس، وهي تعبيرات رآها البيان خطيرة، لأنها تضرب في العمق مشروعية الدولة الدستورية، وتبث الشك في مؤسساتها، وتدفع نحو التشكيك في مرجعيات العيش المشترك بين المغاربة.

وفي ختام بيانه، شدد الإئتلاف على تمسكه التام بثوابت المملكة، وعلى رأسها إمارة المؤمنين، والدستور، وخيارات التعايش والانفتاح، مؤكدا أن تصريحات بنكيران الأخيرة لا تمثل المغاربة، ولا تعبر عن أحلامهم في مغرب موحد، تعددي، وعادل، بل تعكس فقط ارتباك خطاب حزبي فقد بوصلته الأخلاقية والدينية والسياسية، ويعيش على هامش الزمن الديمقراطي المغربي،  قبل أن يختتم البيان بجملة، "المغرب أولا وأخيرا".