نفذ التيار الوطني الحر تحركا داعما للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون واستقلالية القضاء في ساحة 7 آب امام قصر العدل، وذلك ردا على قرار النائب العام التمييزي بالانابة القاضي جمال الحجار، كفّ يد القاضية غادة عون عن الملفات القضائية التي تحقّق فيها.

وكانت القاضية عون ردّت على قرار الحجار، فأكدت أنه «باطل ومخالف للقانون، لانه لا يحق له توقيفي عن العمل». وقالت في بيان: «هذا القرار يعود حصراً لوزير العدل بناء لطلب التفتيش القضائي. واطلب من معالي الوزير التدخّل لوقف هذه التجاوزات التي تعرقل سير العدالة بوجه مدع عام استئنافي، يقوم بعمله بكل اخلاص وأمانة وتجرد ونزاهة».