تحذير جديد من وزارة العدل الأمريكية عن خطر تحول البلاد إلى “دولة فاشلة” نتيجة إلغاء رسوم ترامب

تحذّر وزارة العدل الأمريكية من خطورة إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، مشيرةً إلى أن ذلك قد يتسبب في تحول البلاد إلى حالة تُعتبر “فاشلة”. حيث أكدت الوزارة في رسالة إلى محكمة الاستئناف ضرورة الإبقاء على هذه الرسوم، حتى في حالة خسارة إدارة ترامب لاستئنافها.

الرسوم الجمركية وعواقب الإلغاء

في سياق رسالتهم، أوضح مسؤولو وزارة العدل، بما في ذلك المحامي العام جون ساور ومساعد وزيرة العدل بريت شوماتي، أهمية الرسوم الجمركية التي فرضت على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وقد ذكر القائمون على الرسالة أن البلدان التي كانت تسيء للولايات المتحدة قد دفعت تريليونات الدولارات، مما ساهم في استعادة المكانة المالية المستقرة والمرموقة لأمريكا. وأكد المحامون أنه في حال اضطرت الولايات المتحدة لسداد هذه المبالغ، فإن البلاد ستنتقل من قوة اقتصادية إلى فشل شامل.

مطالبات قانونية وتقييم الوضع الحالي

تستعرض محكمة الاستئناف حاليًا القضية التي تسلط الضوء على ما إذا كان ترامب لديه السلطة القانونية لفرض تلك الرسوم كإجراءات “متبادلة”. حيث تشير مؤشرات أولية من القضاة إلى شكوك بشأن موقف الإدارة، مما يمكن أن يعكس إحتمالية تأييد المحكمة للقرارات السابقة التي قضت بعدم صحة سلطة ترامب، وذلك بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977.

• سلطة ترامب في فرض الرسوم الجمركية مشكوك فيها.
• تشكيك في حجج الإدارة خلال المرافعات الأولية.
• احتمالية استرداد الأموال للمستوردين الأمريكيين.

الاستئناف والإجراءات المستقبلية

يعتبر الحكم النهائي لمحكمة الاستئناف محوريًا، إذ ستتحدد فيه إمكانية تأييد الرسوم الجمركية من عدمه. وفي حال تم اتخاذ قرار ضد ترامب، فإن العديد من الرسوم التي فُرضت على كل دولة يمكن أن تُلغى، وقد يستحق المستوردون الذين عانوا من هذه الرسوم الحصول على تعويضات. ومع ذلك، يمكن أن تستأنف المحكمة العليا أي حكم صادر، مما يبقي الأمور مفتوحة أمام التحديات.

تبقى الساحة القانونية في الولايات المتحدة مليئة بالتعقيدات بسبب هذه القضايا والقرارات المحتملة، حيث إن هذه الإجراءات تشكل جزءًا من التداعيات الواسعة التي قد تواجهها البلاد في حال تغيير السياسات الجمركية.