اتهام جديد من ماسك لآبل بالتحيز لصالح ChatGPT وتهديد بإجراءات قانونية قادمة

اتهم إيلون ماسك، مالك منصة “إكس” والرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”، شركة آبل بممارسة التمييز ضد منافسيها في قطاع الذكاء الاصطناعي. حيث أعلن أن شركته الجديدة، xAI، ستقوم باتخاذ إجراءات قانونية ضد ما وصفه بـ”المحاباة” التي يمارسها متجر آبل لصالح تطبيق ChatGPT المملوك لشركة OpenAI.

مكافحة الاحتكار في مجال الذكاء الاصطناعي

في تغريداته الأخيرة على منصة “إكس”، أشار ماسك إلى أن سياسات متجر تطبيقات آبل تقيد نطاق المنافسة بشكل كبير، مما يصعب على أي شركة ذكاء اصطناعي أخرى الوصول إلى قوائم المتميزة. وقال إن هذه السياسات تمثل خرقًا واضحًا لقوانين مكافحة الاحتكار، محذرًا من النتائج السلبية لهذه الممارسات على الابتكار وتنوع الخيارات المتاحة للمستخدمين.

وسأل ماسك بشكل استفزازي: “لماذا ترفضون إدراج تطبيق ???? أو Grok في قسم “يجب أن يكون لديك” رغم أن ???? هو التطبيق الإخباري الأكثر شعبية في العالم وGrok يحتل المركز الخامس بين جميع التطبيقات؟ هل تمارسون السياسة هنا؟”. وأكد أن تطبيق ChatGPT يتصدر جميع القوائم، متهمًا آبل باستخدام سلطتها التحريرية لتعزيز تطبيقاتها المفضلة.

استجابة شركة OpenAI

في رد فعل على هذه الاتهامات، علق سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، عبر “إكس” قائلاً: “إن ما يقوله إيلون هو ادعاءات مثيرة للدهشة، خاصة في ضوء الشائعات حول محاولاته للتلاعب بمنصة إكس لدعم مصالحه الشخصية وإلحاق الضرر بمنافسيه”. هذه التصريحات تأتي في وقت حيث تركز فيه الجهات التنظيمية على صناعة التكنولوجيا، مع زيادة الضغوط بشأن ممارسات متاجر التطبيقات الكبرى.

التأثيرات على المنافسة في السوق

تطرح هذه الجدل تساؤلات هامة حول حرية المنافسة وسلوكيات الشركات الكبرى في السوق، حيث تزداد المخاوف من تفشي الاحتكارات في قطاعات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي. يُعتبر هذا الخلاف جزءًا من النقاش الأوسع حول كيفية تنظيم أسواق التكنولوجيا، وتأثير الشركات الكبرى على الابتكار والتنافسية.

• أسئلة حول ممارسات آبل في متجر التطبيقات
• تأثير المنافسة على تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي
• ردود أفعال الشركات الأخرى وتأثيرها على السوق

تجدر الإشارة إلى أن هذا الصراع بين ماسك وآبل يأتي في سياق تنافس شديد في سوق الذكاء الاصطناعي، حيث تسعى شركته للتميز والتفوق في مواجهة عمالقة التكنولوجيا. كما يتطلب الوضع الحالي مراقبة دقيقة من قبل الجهات التنظيمية لتحديد مدى قانونية هذه الممارسات وتأثيرها على المستقبل.