أعلنت هيئة السوق المالية عن بدء استقبال مرئيات العموم والمختصين بشأن مشروع يهدف إلى السماح بطرح صناديق الاستثمار التمويلية بشكل عام للمستثمرين. هذا المشروع يمثل تحولًا كبيرًا، حيث كان الطرح سابقًا مقتصرًا على المجالات الخاصة فقط. من المقرر أن تستمر فترة تلقي المرئيات لمدة 30 يومًا تنتهي في 18 ربيع الأول 1447هـ، الذي يوافق 10 سبتمبر 2025م. يعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو توسيع نطاق صناديق الاستثمار التمويلية، حيث سيسمح بإدراجها في السوقين الرئيسية والموازية وتطوير متطلباتها التنظيمية.
صناديق الاستثمار التمويلية وهدفها التوسعي
تابع أيضاً اكتشف 6 مطاعم بالرياض لتحظى بأفضل تجارب أكلات العيد!
يرمي المشروع الجديد إلى توسيع هياكل صناديق الاستثمار التمويلية وتعزيز دورها في السوق المالية. من خلال الإتاحة لعرض هذه الصناديق بصورة عامة، سيسمح للمستثمرين بالاستفادة من الفرص المتاحة بشكل أوسع، مما يسهم في تحسين تنوع الاستثمارات وزيادة الشفافية. هذه الخطوة تؤكد التزام هيئة السوق المالية بتقديم أفضل الحلول للمستثمرين وتعزيز الاستدامة في السوق المالية.
ضوابط إدارة المخاطر في صناديق الاستثمار التمويلية
قد يهمك تحذير مهم: نصائح وزارة الخارجية للسلامة أثناء القيادة البرية خارج البلاد
تتضمن التعديلات المقترحة في المشروع استحداث ضوابط مهمة لإدارة المخاطر. من بين هذه الضوابط، يتمثل أحد أهمها في منع صندوق التمويل العام من التعرض لمستفيد واحد أو أكثر منتمين لنفس المجموعة بنسبة 25% أو أكثر من إجمالي حجم الصندوق. يهدف هذا الشرط إلى تقليل المخاطر المحتملة الناجمة عن تركيز الاستثمارات في مجموعة واحدة، مما يسهم في حماية المستثمرين وتعزيز استقرار الصناديق.
الأنشطة التمويلية والأهداف الاستثمارية
قد يهمك اكتشف أفضل عروض عيد الفطر في مطاعم الرياض 2025.. تجارب فاخرة بانتظارك!
حدد المشروع مجموعة من المجالات الاستثمارية المسموح بها، بحيث تشمل الأنشطة التمويلية وصفقات أسواق النقد والودائع البنكية وصناديق أسواق النقد. يأتي هذا التركيز على الأنشطة التمويلية بهدف تفادي المخاطر المرتبطة بالأصول عالية التذبذب أو منخفضة السيولة. الحملات الاستثمارية المدروسة في هذه المجالات ستساهم في تعزيز الأمان المالي وزيادة الثقة بين المستثمرين.
في النهاية، يعكس هذا المشروع التزام هيئة السوق المالية بتوسيع نطاق صناديق الاستثمار التمويلية وتحقيق بيئة استثمارية أكثر أمانًا وفعالية. تظل الفرصة موجودة لتقديم الآراء والمقترحات خلال فترة الاستقبال المحددة، مما يعكس أهمية المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات المالية المستقبلية.
أخبار متعلقة :